يطرح السؤال عن مصير الخطاب النظري الداعم لجرائم الدولة إشكالية عميقة في العدالة الدولية، فهل يُحمى هذا الخطاب بوصفه حرية تعبير، أم يُحاكم بوصفه خطاب فظائع شارك في التمهيد للجريمة وإن لم يحرّض عليها مباشرة، ويمنح التقاطع التاريخي بين كارل شميت، وهو المتعاون النازي المنتمي إلى التقليد الهوبزي الجديد، وأوسيب فلختهايم، وهو التقدمي مؤسس علم دراسات المستقبل، إطارًا كاشفًا لاستكشاف هذا السؤال، فقد جمعت الرجلين علاقة مأساوية عبر محاكمات نورمبرغ، إذ رفض شميت فلختهايم طالبًا للدكتوراه عام 1933 بدوافع معادية للسامية، ثم صار شميت «فقيه التاج» في النظام النازي وأسهم في دفع المحامين اليهود، ومنهم فلختهايم نفسه، إلى المنفى، قبل أن يجد فلختهايم نفسه بعد الحرب عضوًا في فريق الادعاء الأمريكي في نورمبرغ فيعتقل شميت بيده
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
يستكشف المقال عبر تجربة فلختهايم كيف كان يمكن لمحاكمة شميت ضمن «قضية الدعاية والتعليم» المزمعة أن تحدد كيفية التعامل مع الدعائيين الأكاديميين المتواطئين في الفظائع، معتمدًا تتبعًا تاريخيًا قانونيًا لمسار القضية المجهضة، من فتح فلختهايم التحقيق وجمعه الأدلة، إلى انهيار القضية حين قُلّص تحقيقه بفعل قيود الموارد وسوابق قضائية ملتبسة وإخفاقات المدعي روبرت كمبنر في الاستجوابات، كما يتتبع إسهام فلختهايم في إدانة الدعائي أوتو ديتريش في قضية الوزارات، ليقارن في الختام بين القضيتين ويتأمل في المعايير الممكنة لمحاسبة المنظرين الذين يضعون الأسس اللازمة للفظائع عبر خطاب قريب بما يكفي من الجريمة وإن غاب التحريض المباشر
ثانيًا: أبرز النتائج
يبين المقال أن قضية الدعاية والتعليم ومحاكمة شميت انهارتا لا لضعف في وجاهة السؤال القانوني، بل لعوامل إجرائية وظرفية، إذ قيّدت شح الموارد تحقيق فلختهايم، والتبست السوابق القانونية المتاحة، وأفسدت استجوابات كمبنر المتعثرة ما تراكم من أدلة، فأُغلق الباب أمام سابقة كانت ستحسم موقف القانون الدولي من المنظرين الممهدين للفظائع، وفي المقابل أسهم فلختهايم في إدانة أوتو ديتريش في قضية الوزارات، فتقدمت عبرها مسؤولية الدعائيين الرسميين خطوة إلى الأمام وإن بقي خطاب المنظرين الأكاديميين خارج نطاق المحاسبة، وهكذا ترسم المقارنة بين المسارين حدود ما بلغته عدالة نورمبرغ وما توقفت عنده في ملف المسؤولية الفكرية عن الجرائم الجماعية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
يكتسب هذا الاستكشاف راهنية مباشرة، فالخطاب الأكاديمي الروسي قد مكّن لغزو أوكرانيا وغذّاه وما ارتبط به من فظائع، ما يعيد طرح سؤال شميت وفلختهايم بصيغة معاصرة حول مسؤولية المنظرين عن الحروب والجرائم التي يمهدون لها فكريًا، ويرى المقال أن مستقبلًا للعدالة الدولية يتبنى معايير لمحاسبة الخطاب القريب من الفظائع سيعكس التطورات الفكرية التي تلت الحرب الباردة مباشرة، والتي أثبتت صواب رؤية فلختهايم لا رؤية شميت، وبذلك تقدم الدراسة إسهامًا في تاريخ الفكر القانوني الدولي وفي النقاش المعاصر حول حرية التعبير الأكاديمي وحدودها حين يتحول التنظير إلى بنية تحتية خطابية للعنف المنظم
وتتعمق مأساوية هذا المسار حين نتأمل أن فلختهايم لم يكن خصمًا عابرًا لشميت، بل صاحب موقف فكري مضاد جذريًا، فبينما بنى شميت تنظيره في خدمة دولة استبدادية أقصت القانونيين اليهود من مهنهم وبلادهم، كان فلختهايم يؤسس لعلم دراسات مستقبل ذي نزعة تقدمية إنسانية، ومن هذا التقابل الحاد بين مشروعين فكريين ولدت الخصومة الشخصية والمؤسسية معًا، بدءًا من رفض الإشراف الأكاديمي عام 1933 بدافع معاداة السامية، وانتهاء بلحظة الاعتقال بعد الحرب حين انقلبت موازين القوة رأسًا على عقب، غير أن الدرس الذي يستخرجه المقال ليس درس انتقام رمزي، بل درس قانوني مؤسسي، فحتى حين امتلك المدعون الخصم التاريخي بين أيديهم، انهارت القضية أمام عوائق إجرائية ومادية عادية، وهو ما يبين أن محاسبة الخطاب المتواطئ تحتاج إلى أطر قانونية معدة سلفًا ومعايير واضحة، لا إلى حماس لحظي يعقب الكوارث ثم يخبو بانتهائها
وخلاصة القول إن لقاء شميت وفلختهايم في نورمبرغ لم يكن مصادفة تاريخية فحسب، بل لحظة تأسيسية ضائعة في تاريخ العدالة الدولية، إذ كادت محاكمة شميت ترسم معيارًا لمساءلة المنظرين المتواطئين خطابيًا في الفظائع، وإن انهيارها الظرفي ترك السؤال مفتوحًا إلى اليوم، تعيد الحروب المعاصرة وخطاباتها الأكاديمية طرحه بإلحاح متجدد
