تحتل قضايا النساء المعنّفات اللواتي يقتلن شركاءهن المسيئين موقعًا مؤلمًا عند تقاطع القانون مع العدالة الاجتماعية، إذ يجدن أنفسهن متهمات أمام نظام قضائي قد لا يرى في فعلهن دفاعًا عن النفس بقدر ما يرى جريمة مكتملة، وتجسد قضية هيلين ناسلوند، وهي امرأة كندية عاشت في ريف مقاطعة ألبرتا، هذا المأزق بصورة صارخة، فقد قتلت زوجها المسيء مايلز عام 2011 وهو نائم، ثم اختارت، بدل الخوض في محاكمة تدفع فيها بالدفاع عن النفس وبناء على مشورة قانونية، أن تعترف بالذنب في تهمة القتل غير العمد، لتُحكم عليها عام 2020 بالسجن 18 عامًا بموجب اتفاق مشترك على العقوبة مع الادعاء، وهي أطول عقوبة مسجلة لامرأة في وضعها في كندا، قبل أن تتحول قضيتها إلى حملة عدالة واسعة غيّرت مصيرها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
يروي هذا المقال حملة العدالة التي خيضت من أجل هيلين ناسلوند، معتمدًا صيغة شهادات المساهمين أنفسهم في رحلتها، إذ يصف كل منهم الدور الذي أداه في دعمها، وفي مقدمتهم هيلين ذاتها، وعضو في مجلس الشيوخ، وأكاديمية، وناشطة، ومحام، وصحفية، بحيث تتكامل الشهادات في رسم صورة جماعية لمسار القضية من الحكم القاسي إلى الاستئناف الناجح ضد العقوبة عام 2022 ثم الإفراج عنها عام 2023، ويقدم المقال بهذه البنية نموذجًا لتحليل قضية فردية بوصفها مرآة لأزمة أوسع في معاملة النظام القضائي للنساء المعنّفات اللواتي يلجأن إلى القتل دفاعًا عن أنفسهن
ثانيًا: أبرز النتائج
تكشف الرواية الجماعية أن الحكم الصادر بحق ناسلوند لم يكن قدرًا نهائيًا، فقد نجح الاستئناف ضد العقوبة عام 2022 وأُفرج عنها عام 2023، بعد سنوات من عمل تحالف متنوع ضم الأكاديميا والنشاط الحقوقي والقانون والصحافة والتمثيل التشريعي، وأظهرت الشهادات تباين الأدوار وتكاملها، من التوثيق الأكاديمي والضغط الإعلامي إلى المرافعة القانونية والدعم الشخصي للمرأة نفسها، كما أبرزت القضية كلفة المشورة القانونية التي دفعتها إلى الاعتراف بالذنب بدل اختبار دفع الدفاع عن النفس أمام المحكمة، وما ترتب على الاتفاق المشترك بشأن العقوبة من نتيجة وُصفت بأنها الأقسى من نوعها في السجل الكندي لامرأة في ظروفها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتجاوز دلالات القضية مصير امرأة واحدة إلى أسئلة بنيوية حول كيفية تعامل العدالة الجنائية مع العنف الأسري المزمن، وحدود دفع الدفاع عن النفس حين لا يقع الفعل لحظة اعتداء مباشر، وعدالة العقوبات المتفق عليها تفاوضيًا حين تكون المتهمة ضحية عنف طويل الأمد، ويدل نجاح الحملة على أن إصلاح مثل هذه النتائج ممكن حين تتضافر الخبرة الأكاديمية والنشاط المجتمعي والتغطية الصحفية والإرادة السياسية، كما يدعو المقال ضمنيًا إلى مراجعة الممارسات التي تجعل الاعتراف بالذنب خيارًا أهون من المحاكمة حتى في قضايا تبدو فيها دوافع الدفاع عن النفس قوية، وإلى حساسية قضائية أكبر تجاه سياق الإساءة المتراكمة عند تقدير المسؤولية والعقوبة
وتستحق تركيبة فريق الحملة ذاتها وقفة خاصة، فهي ليست حملة محام وحيد ولا صرخة إعلامية عابرة، بل تضافر لأدوار موزعة بين المرأة صاحبة القضية نفسها بوصفها شاهدة وفاعلة، وعضو في مجلس الشيوخ يحمل الملف إلى المؤسسة التشريعية، وأكاديمية توثق وتحلل، وناشطة تحشد وتضغط، ومحام يدير المسار القانوني، وصحفية تنقل القصة إلى الرأي العام، وهذا التعدد في الأصوات هو ما يجعل المقال وثيقة جماعية لا مذكرات فردية، إذ يروي كل مساهم موقعه من الرحلة فتتكشف للقارئ كلفة كل مرحلة، من صدمة الحكم القياسي إلى مرارة سنوات السجن، إلى لحظة نجاح الاستئناف ضد العقوبة عام 2022 ثم الإفراج عام 2023، بما يمنح القضية بعدها الإنساني الكامل ويجعلها قابلة للفهم بما يتجاوز ملخصات الأحكام القضائية الجافة
ولعل ما يجعل هذا السرد الجماعي مؤثرًا أن أصحابه لا يتحدثون عن القضية من خارجها، فهيلين نفسها حاضرة بصوتها طرفًا في رواية مصيرها، لا موضوعًا صامتًا يتناوب عليه الخبراء، وبذلك يستعيد المقال للمرأة المعنّفة موقع الفاعل في قصة ظلمها وانتصارها الجزئي معًا
وخلاصة القول إن كفاح العدالة من أجل النساء المعنّفات ما يزال عملًا هائلًا لم يكتمل، كما تجسده قضية هيلين ناسلوند التي قضت سنوات خلف القضبان بعقوبة قياسية في قسوتها قبل أن تنقذها حملة جماعية متعددة الأصوات، وتظل قضيتها شاهدًا على فجوة قائمة بين نص القانون وروحه حين يتعلق الأمر بضحايا العنف الأسري اللواتي تحولن إلى متهمات
