أعادت أجندة الأثر في الجامعات البريطانية تشكيل حوافز البحث العلمي، إذ صارت المؤسسات التمويلية وآليات التقويم تشجع الباحثين على إحداث أثر اجتماعي واقتصادي يتجاوز حدود الأوساط الأكاديمية، وقد نظر إلى هذا التحول بوصفه مولدًا لأنماط جديدة من التميز العلمي قد تعيد توزيع الاعتراف والفرص داخل الجامعة، غير أن أصواتًا نقدية تحذر من أن هذه الأنماط قد تنسجم مع صور فردية من الأدائية الأكاديمية فتعيد إنتاج أنظمة عدم المساواة القائمة وتضع عوائق إضافية أمام فئات مهمشة تقليديًا في التسلسلات الأكاديمية، ويكتسب الباحثون في بدايات مسيرتهم موقعًا حساسًا في هذا المشهد، فعليهم بناء سجلهم في النشر وجذب التمويل وفي الوقت ذاته الاستجابة لمطالب الأثر المتنامية، ومن هنا تتناول هذه الدراسة تجربة الباحثين الأوائل في إنتاج أثر مقوم بأعلى الدرجات في السياق البريطاني حيث الأجندة مؤسسية بقوة، وتتساءل عن إمكان أن يدمقرط تقويم الأثر إنتاج المعرفة والوصول إلى المهن الأكاديمية والترقي فيها بدلًا من ترسيخ الامتيازات القائمة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف بعض آثار أجندة الأثر في المسارات الأكاديمية المبكرة وإنتاج المعرفة، عبر فحص كيفية تحقيق الباحثين في بدايات مسيرتهم الأكاديمية أثرًا عالي التقويم في العلوم الاجتماعية والإنسانيات، وأثر ذلك في عملهم ومساراتهم المهنية، واعتمدت الدراسة على تحليل الخطاب الوثائقي لدراسات حالة الأثر الأعلى تقويمًا في تمرين تقويم البحث البريطاني الأخير، وهي حالات تقدمها الجامعات بوصفها نماذج ناجحة لأثر بحثها في المجتمع والاقتصاد، كما أجرت مقابلات مع بعض مؤلفي هذه الحالات من الباحثين في بدايات مسيرتهم ومشاركيهم في التأليف، بما أتاح مقاربة مزدوجة تجمع بين ما تصرح به الوثائق المؤسسية عن الأثر وكيف يختبره صانعوه فعليًا في مساراتهم اليومية والمهنية
ثانيًا: أبرز النتائج
تشير نتائج هذا العمل الاستكشافي إلى أن أجندة الأثر بدأت تحفز إنتاج المعرفة المشترك وتكافئه، وأنها وسعت مجموعة المهارات والدوافع والمسارات البحثية المعترف بها، بما قد يفتح الباب أمام أنماط مشروعة جديدة للتميز تتجاوز النشر الفردي التقليدي، وفي المقابل تبرز مخاطرة واضحة بأن يتعايش هذا التوجه مع صور التميز العلمي الراسخة بدلًا من تحديها، إذ يظل التميز متمثلًا في الإنتاجية في النشر والقدرة على جذب التمويل معايير حاسمة للترقي، فيعمل الباحثون الأوائل بمنطقين متزامنين يستهلكان وقتهم وجهدهم، وقد يؤدي هذا التعايش إذا استمر إلى فقدان مهارات ومواهب كان يمكن أن تزدهر في بيئة تكافئ التعاون والأثر المجتمعي بصدق، وبهذا يقدم البحث صورة مزدوجة للأجندة فهي من جهة فرصة لدمقرطة الاعتراف الأكاديمي وتنويع مساراته، ومن جهة أخرى طبقة إضافية من المطالب قد تعمق الضغوط على الفئات الأقل امتيازًا في الهرم الأكاديمي وتعيد إنتاج عدم المساواة بثوب جديد
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تخاطب هذه النتائج مصممي سياسات البحث والتقويم في الجامعات وهيئات التمويل، إذ تنبههم إلى أن الاحتفاء بالأثر لا يكفي إن ظلت معايير التوظيف والترقية أسيرة النشر وجذب التمويل وحدهما، وأن مواءمة أنظمة المكافأة مع خطاب الأثر شرط لئلا تتحول الأجندة إلى عبء إضافي على الباحثين الأوائل، كما تفيد قيادات الجامعات في تصميم مسارات دعم وإرشاد تحمي الباحثين في بدايات مسيرتهم من تشتت المطالب المتعارضة، وتفيد الباحثين أنفسهم في فهم قواعد اللعبة المزدوجة والتخطيط الواعي لمساراتهم، وتدعو الدراسة إلى بحوث أوسع تتبع عبر الزمن كيفية تحول مكانة العمل التشاركي والأثر المجتمعي في أنظمة الاعتراف الأكاديمي، ومدى استفادة الفئات المهمشة تاريخيًا من هذا التحول أو تضررها منه
وتتقاطع هذه النتائج مع ما نظر له الباحثون من أن تقويم الأثر قد يشرعن أشكالًا فردية من الأدائية الأكاديمية تركز على إنجاز الفرد القابل للقياس، فيتحول العمل الجماعي الطويل الأمد مع المجتمعات إلى مشروعات قصيرة الأجل تصلح لدراسات حالة سريعة، كما قد تتغذى أنظمة عدم مساواة قائمة داخل الأكاديمية، إذ تتوفر للباحثين في الجامعات المرموقة موارد وشبكات وخبرات إدارية تعينهم على بناء أثر موثق أكثر من نظرائهم في مؤسسات أقل حظًا، فيتسع الفارق بدلًا من أن يضيق
وخلاصة القول إن هذه الدراسة ترسم صورة متوازنة لأجندة الأثر في الجامعات البريطانية، فهي تحفز إنتاج المعرفة المشترك وتوسع مهارات الباحثين الأوائل ومساراتهم، لكنها تخاطر بالتعايش مع معايير التميز القديمة القائمة على النشر والتمويل بدل إصلاحها، بما قد يهدر المواهب ويعمق عدم المساواة، ومن ثم فإن أثرها الدمقراطي يظل مشروطًا بإصلاح فعلي في أنظمة المكافأة والترقي الأكاديمي
