حين يلحق ضرر بشخص من جراء عمليات شركة تابعة، يقف المضرور أمام بنية شركات معقدة تفصل قانونًا بين الشركة التابعة والشركة القابضة المالكة لها، فيثور التساؤل عن السبل المتاحة لتحميل الشركة القابضة المسؤولية عن ذلك الضرر والحصول منها على التعويض، وتبدو أمام المدعين في مثل هذه الحالات وسيلتان رئيسيتان، أولاهما اختراق حجاب الشركة الذي يقوم على تجاوز الاستقلال القانوني للشركة التابعة للوصول إلى الشركة القابضة، وثانيتهما فرض المسؤولية التقصيرية مباشرة على الشركة القابضة عن الضرر الواقع، وتنبع أهمية المقارنة بين الوسيلتين من أن اختراق الحجاب إجراء استثنائي تحيط به شروط صارمة وعدم يقين واسع في التطبيق القضائي، بينما قد يوفر طريق المسؤولية التقصيرية المباشرة مسارًا بديلًا أكثر وضوحًا إذا أمكن إثبات أركانه، وتأتي هذه الدراسة القانونية لتفحص الوسيلتين وتوازن بينهما من زاوية عملية تركز على فرص نجاح المضرور في الوصول إلى التعويض
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى وصف طريق اختراق حجاب الشركة وفحصه فحصًا موجزًا نقديًا، وإلى عرض الحل البديل المتمثل في فرض المسؤولية التقصيرية على الشركة القابضة عن الضرر الذي لحق بالمضرور من عمليات شركتها التابعة، ثم الإجابة عن سؤال محوري هو ما إذا كان من الأيسر إقامة الدعوى التقصيرية مباشرة ضد الشركة القابضة بدلًا من محاولة اختراق الحجاب الفاصل بينها وبين الشركة التابعة، واعتمدت الدراسة منهجًا قانونيًا تحليليًا مقارنًا يقارن بين مقتضيات كل طريق وشروطه وعبء الإثبات فيه، مع إيلاء عناية خاصة لإثبات ركن عدم المشروعية في سياق المسؤولية التقصيرية، بوصفه الركن الأكثر إثارة للجدل حين توجه الدعوى إلى الشركة القابضة لا إلى الشركة التابعة التي صدرت عنها العمليات الضارة مباشرة، إذ يقتضي الأمر بيان الواجب القانوني الواقع على الشركة القابضة وحدود مسؤوليتها عن أفعال كيان قانوني مستقل عنها ظاهريًا
ثانيًا: أبرز النتائج
يبرز من فحص الدراسة أن طريق اختراق الحجاب يظل آلية متاحة نظريًا أمام المدعين لبلوغ أصول الشركة القابضة، غير أنه طريق وعر تحفه الاستثنائية وصرامة الشروط وتباين مواقف القضاء منه، مما يجعل الرهان عليه محفوفًا بالمخاطرة من منظور المضرور الساعي إلى تعويض فعلي، وفي المقابل يقدم طريق المسؤولية التقصيرية المباشرة إطارًا مألوفًا في قانون المسؤولية يقوم على إثبات الخطأ أو عدم المشروعية والضرر وعلاقة السببية، ويتحول مركز الثقل فيه إلى إثبات عدم مشروعية سلوك الشركة القابضة ذاته، سواء تمثل في إشرافها الفعلي على عمليات تابعتها أو في إخلالها بواجب يفرضه القانون عليها تجاه المتعاملين مع تلك العمليات، وبذلك تتمحور المفاضلة بين الطريقين حول طبيعة ما يتعين على المدعي إثباته في كل منهما، وحول مدى اتساق كل طريق مع المبادئ العامة لقانون الشركات وقانون المسؤولية التقصيرية معًا، وما يترتب على اختيار أي منهما من آثار في فرص التعويض وسرعته
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكتسب هذه المقارنة أهمية عملية للمحامين والمضرورين على حد سواء، إذ تساعدهم على تقدير فرص كل مسار قبل رفع الدعوى واختيار الأساس القانوني الأنسب لظروف الحالة، كما تهم الشركات القابضة ذاتها لأنها تنبهها إلى أن استقلال شركاتها التابعة لا يحصنها بالضرورة من المسؤولية المباشرة متى ثبت في جانبها سلوك غير مشروع، وهو ما يدعو مجموعات الشركات إلى مراجعة أنماط إشرافها وحوكمتها للعمليات الخطرة في شركاتها التابعة، وعلى المستوى النظري تسهم الدراسة في النقاش الدائر حول حدود مبدأ الشخصية القانونية المستقلة للشركات وإمكان مساءلة المراكز المسيطرة دون هدم هذا المبدأ، بما يثري أدبيات قانون الشركات وقانون المسؤولية التقصيرية ويمنح القضاء إطارًا أوضح للموازنة بين حماية المضرورين واستقرار المعاملات التجارية
كما يلقي الفحص الضوء على موقع إثبات عدم المشروعية بوصفه نقطة الارتكاز في الدعوى التقصيرية المباشرة، فعلى المدعي أن يبين الأساس الذي يجعل سلوك الشركة القابضة غير مشروع في ذاته، سواء أكان إخلالًا بواجب قانوني عام أم بواجب ينشأ من سيطرتها الفعلية على عمليات تابعتها، وهو عبء يختلف في طبيعته عن عبء استيفاء شروط اختراق الحجاب الاستثنائية
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تعيد ترتيب النقاش حول مسؤولية الشركات القابضة عن أضرار شركاتها التابعة، فتبين أن أمام المضرور طريقين متمايزين هما اختراق حجاب الشركة وفرض المسؤولية التقصيرية المباشرة، وأن المفاضلة بينهما تتوقف على أعباء الإثبات ولا سيما إثبات عدم المشروعية، بما يجعل الطريق التقصيري خيارًا يستحق الفحص الجاد في كل حالة على حدة
