تميل البحوث المتعلقة بدور الحكومة في حريق برج غرينفيل إلى التركيز على السلطة المحلية التي أدارت المبنى، وهو تركيز مهم لكنه لا يستنفد الصورة، فقد أوضحت لجنة التحقيق في الحريق أن السلطة المحلية لم تكن على علم بالمخاطر التي تفرضها مواد الكسوة القابلة للاشتعال، في حين كان موظفو الخدمة المدنية في وستمنستر على علم بالمخاطر المرتبطة بهذه المواد، لكنهم أخفقوا في حماية الجمهور منها، ومن هذا التباين تنطلق الدراسة لتسليط الضوء على سلوك هؤلاء الموظفين وتفكيرهم بوصفهم مسؤولين عن الإخفاقات التنظيمية الحكومية التي سبقت الكارثة ومهيأت ظروفها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فهم الكيفية التي تصرف بها موظفو الخدمة المدنية المسؤولون عن الملفات التنظيمية ذات الصلة بحريق برج غرينفيل، والمنطق الذي حكم تفكيرهم وقراراتهم، واعتمدت الدراسة تحليلًا وثائقيًا لشهادات الموظفين الأفراد ورواياتهم المقدمة إلى لجنة التحقيق في حريق برج غرينفيل، بما أتاح تتبع تصوراتهم لأدوارهم وأولويات عملهم من داخل أرشيف التحقيق الرسمي نفسه، ويتميز هذا المدخل بأنه ينقل زاوية النظر من السلطة المحلية التي أدارت المبنى إلى مركز صنع القرار الحكومي، حيث كانت المعرفة بالمخاطر متاحة دون أن تتحول إلى إجراءات حماية فعالة للسكان والجمهور
ويميز الدراسة أنها لا تكتفي بوصف الإخفاق التنظيمي بوصفه خطأ إجرائيًا عارضًا، بل تبحث في الثقافة الإدارية والافتراضات الضمنية التي جعلت هذا الإخفاق ممكنًا ومتكررًا، فتتعامل مع الشهادات الفردية بوصفها نافذة على التفكير المؤسسي السائد في إدارة الملفات التنظيمية، وعلى الكيفية التي تترتب بها الأولويات داخل الجهاز الحكومي حين تتعارض مهام الحماية العامة مع توجهات أخرى تحظى بالأسبقية السياسية
ثانيًا: أبرز النتائج
توصلت الدراسة إلى أن موظفي الخدمة المدنية كانوا على معرفة بالمخاطر المرتبطة بمواد الكسوة القابلة للاشتعال، لكن هذه المعرفة لم تترجم إلى حماية للجمهور من تلك المخاطر، وبين التحليل أن الموظفين تكيفوا مع شعور بأن عملهم لا يعد أولوية حكومية ما لم يخدم مصالح إلغاء القيود التنظيمية وتخفيفها، فتراجعت في حسابهم مهام الحماية والوقاية التي لا تنسجم مع هذا التوجه، كما أظهرت النتائج أن الموظفين لم يكونوا مجرد خاضعين سلبيين في العمليات السياسية، بل قدموا أنفسهم بوصفهم أمناء على السوق الحرة وحماة لها، يتصدون لما نظروا إليه بوصفه شكاوى ومخاوف غير ضرورية بشأن مخاطر الكسوة القابلة للاشتعال، وبذلك تحولت المخاوف المشروعة المتعلقة بسلامة السكان إلى عوائق في نظرهم بدل أن تكون إنذارات تستوجب التحرك والحماية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات واسعة لفهم الإخفاقات التنظيمية الحكومية وإصلاحها، إذ تبين أن الخلل قد لا يكمن في غياب المعرفة بالمخاطر بل في الثقافة المؤسسية التي ترتب الأولويات وتعيد تعريف دور الموظف العام، فحين تهيمن أجندة إلغاء القيود على الإدارة الحكومية تضعف وظيفة الحماية العامة وتتآكل الاستجابة لمخاوف المواطنين، وتفيد الدراسة صناع السياسات في إعادة الاعتبار لمهام السلامة والتنظيم الوقائي داخل الخدمة المدنية، وفي بناء آليات مساءلة تجعل المعرفة بالمخاطر التزامًا بالتصرف لا معلومة مؤرشفة، كما تفتح الباب لبحوث لاحقة حول العلاقة بين الثقافة الإدارية وسلامة المباني والمرافق العامة وحماية قاطنيها
كما تبرز الدراسة مفارقة مؤسسية جديرة بالتأمل، فالجهة التي امتلكت المعرفة بالمخاطر هي ذاتها التي أخفقت في التصرف بموجبها، بينما الجهة التي أدارت المبنى يوميًا واتصلت بالسكان مباشرة كانت الأقرب إلى موقع الخطر والأبعد عن معرفته التفصيلية، ويعيد هذا التوزيع غير المتكافئ للمعرفة والمسؤولية طرح أسئلة جوهرية عن قنوات الاتصال بين مستويات الحكم المختلفة وبين المنظمين والمشغلين، وعن الحاجة إلى آليات مؤسسية تلزم حامل المعرفة بإيصالها إلى من يدير الخطر فعليًا ويتحمل تبعاته، فتتحول السلامة من مسؤولية موزعة ضائعة بين الجهات إلى التزام مؤسسي واضح المعالم وقابل للمساءلة
ويمتد أثر هذا الفهم إلى تدريب موظفي الخدمة المدنية وتأهيلهم المهني والأخلاقي، إذ يحتاج الموظف العام إلى وعي نقدي بالافتراضات التي قد تتسرب إلى قراراته من الثقافة السائدة في جهازه، حتى لا يتحول الانحياز المؤسسي إلى ممارسات فردية تبدو محايدة وهي تحمل آثار تلك الثقافة وتوجهاتها
وخلاصة القول إن دراسة شهادات موظفي الخدمة المدنية في قضية برج غرينفيل تكشف أن حماية الجمهور قد تتعثر لا لجهل بالمخاطر بل لثقافة مؤسسية ترى في التنظيم عبئًا وفي السوق غاية، وأن معالجة مثل هذه الإخفاقات تبدأ من إعادة تعريف أولويات الإدارة الحكومية ودور موظفيها بوصفهم حماة للمصلحة العامة قبل أي اعتبار آخر
