تتناول هذه الدراسة المنشورة في مجلة سيج أوبن منطقة غير مستكشفة في أدبيات التمويل والحوكمة، وهي الدور المعدل المحتمل للمسؤولية الاجتماعية للشركات في العلاقة بين عدم اليقين في السياسة الاقتصادية وكفاءة الاستثمار، مع النظر في طبيعة الشركة عائلية كانت أم غير عائلية بوصفها عامل تعديل إضافيًا، ففي أوقات عدم اليقين الاقتصادي تتعاظم فجوات المعلومات بين الشركات والأسواق وتضطرب قرارات الاستثمار، ويبرز سؤال عما إذا كانت ممارسات المسؤولية الاجتماعية وإفصاحاتها قادرة على جسر هذه الفجوات وتحسين كفاءة تخصيص رأس المال، أم أنها في بعض الشركات مجرد واجهة لإدارة الانطباعات لا تعكس التزامًا حقيقيًا يثق به المستثمرون
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى اختبار ما إذا كانت المسؤولية الاجتماعية للشركات تعدل العلاقة بين عدم اليقين في السياسة الاقتصادية وكفاءة الاستثمار، وكيف يختلف هذا التعديل بين الشركات العائلية وغير العائلية، مستندة إلى نظريتي الوكالة والتنظيم في بناء فرضياتها، وحللت بيانات 293 شركة غير مالية خلال الفترة بين عامي 2010 و2021، فغطت دورات اقتصادية وسياسية متنوعة تتيح رصد أثر عدم اليقين في قرارات الاستثمار رصدًا طوليًا، وميزت الدراسة تحليليًا بين ممارسة المسؤولية الاجتماعية ودافع الإفصاح عنها، إذ تفترض أن فاعلية التعديل رهينة بمصداقية الإفصاح وانخفاض دافع تضليله، وهو تمييز دقيق يندر في الأدبيات التي تعامل إفصاحات المسؤولية الاجتماعية كتلة واحدة متجانسة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن الآثار الإيجابية للمسؤولية الاجتماعية للشركات تتجاوز البيئات المستقرة لتثبت فاعليتها في الظروف غير المؤكدة أيضًا، إذ خففت من تضرر كفاءة الاستثمار بعدم اليقين الاقتصادي حين توافرت مصداقيتها، غير أن إفصاح الشركات العائلية عن مسؤوليتها الاجتماعية قد لا يجسر فجوات المعلومات في السوق بفاعلية نظرًا لخياراتها الاستراتيجية كالتمويل الداخلي واستراتيجيات إدارة الانطباعات المحتملة، وتبين أن تعديل المسؤولية الاجتماعية يكون فاعلًا حين يكون دافع التضليل منخفضًا، بما يؤكد مركزية المصداقية والمواءمة الاستراتيجية لمبادرات المسؤولية الاجتماعية في خفض عدم تماثل المعلومات زمن عدم اليقين الاقتصادي، وتتحدى النتائج بذلك الصورة الشائعة التي رسمتها دراسات مستندة إلى منظور الثروة الاجتماعية الوجدانية للشركات العائلية بوصفها مسؤولة اجتماعيًا بصورة استثنائية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تستدعي هذه النتائج من الجهات التنظيمية صياغة سياسات تدقق معلومات المسؤولية الاجتماعية المفصح عنها وتمنع الممارسات الخادعة ولا سيما في الشركات العائلية، فحرية الإفصاح الطوعي غير المدقق تفتح بابًا لإدارة الانطباعات التي تربك الأسواق بدل تنويرها، كما تفيد المستثمرين والمحللين بمعيار تقييمي أدق مفاده أن قيمة إفصاحات المسؤولية الاجتماعية تقاس بمصداقيتها ودوافعها لا بحجمها وحده، وتثري الدراسة فهم ممارسات استدامة الشركات العائلية بإظهار أن أفعالها قد تتشكل باعتبارات مؤسسية وقانونية خاصة في بيئات المؤسسات الضعيفة أكثر مما تتشكل بدوافع اجتماعية وجدانية خالصة، وتدعو الباحثين إلى مواصلة فحص شروط مصداقية الإفصاح الاجتماعي عبر سياقات مؤسسية ودول مختلفة
وينبغي أن تُقرأ هذه النتيجة في سياق نظرية الوكالة التي تفترض فجوة معلومات بنيوية بين مديري الشركات ومالكيها والمستثمرين فيها، فالإفصاح الطوعي عن المسؤولية الاجتماعية قد يخفض هذه الفجوة إذا كان صادقًا، وقد يوظف أداة لتشتيت الانتباه إذا كان تجميليًا، وخصوصية الشركات العائلية أنها تدير سمعتها عبر أجيال وتفضل الاحتفاظ بالقرار داخل الأسرة، فيصبح إفصاحها الاجتماعي محل ريبة مزدوجة عند السوق، هل هو التزام أصيل أم تجميل لصورة الأسرة الحاكمة، وهذه الريبة ذاتها هي ما يجعل مصداقية الإفصاح شرطًا سابقًا على أي أثر تعديلي مرجو، ويتسق ذلك مع أدبيات متنامية تشكك في تعميمات الاستدامة الطيبة عن الشركات العائلية، ويدعو إلى أطر إفصاح ملزمة ومعايير تدقيق خارجية ترفع كلفة التضليل فوق منفعته التسويقية المتوقعة
وخلاصة القول إن المسؤولية الاجتماعية للشركات ليست درعًا تلقائيًا يحمي كفاءة الاستثمار في أزمنة عدم اليقين، بل أداة مشروطة بمصداقية الإفصاح وانخفاض دوافع تضليله، وقد بينت الدراسة أن هذا الشرط يتعقد في الشركات العائلية بفعل خياراتها التمويلية واستراتيجيات إدارة انطباعاتها وطبيعة بيئاتها المؤسسية، وبذلك تقدم إسهامًا دقيقًا في أدبيات الحوكمة والاستدامة يوجه المنظمين والمستثمرين إلى التدقيق في جوهر المسؤولية الاجتماعية لا في بريق إفصاحاتها، ويدعو إلى بحوث لاحقة تعمق فهم شروط الثقة بمعلومات الاستدامة في الأسواق الناشئة والمتقدمة معًا
