تقوم المساءلة السياسية في الأنظمة الديمقراطية على قدرة المواطنين على تقويم أداء المؤسسات تقويمًا نقديًا، ومنح ثقتهم لها أو حجبها وفق هذا التقويم، غير أن هذا التقويم لا يتشكل من فراغ، فهو يتطلب مهارات معرفية لمعالجة المعلومات السياسية ومعايير قيمية يقاس عليها سلوك المؤسسات، وإذا كان من المعروف أن ثقة البالغين تستجيب لأداء المؤسسات، فإن السؤال يظل مفتوحًا حول ما إذا كانت آليات التقويم ذاتها تعمل لدى المراهقين الذين ما زالوا في طور النمو المعرفي والسياسي، وتتصدى الدراسة الحالية لهذا السؤال عبر اختبار عابر للدول لطبيعة الثقة السياسية التقويمية في مرحلة المراهقة المبكرة، مستندة إلى أدبيات علم النفس النمائي ونظريات الثقة السياسية التقويمية، لتحديد كيفية تشكل ثقة المراهقين بالمؤسسات السياسية تحت تأثير جودة المؤسسات على المستوى الكلي ومواردهم المعرفية والقيمية على المستوى الفردي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص كيفية تشكل الثقة السياسية لدى المراهقين بتأثير جودة المؤسسات على مستوى الدولة، والموارد المعرفية والقيمية على مستوى الأفراد، وقد استخدمت الدراسة نماذج وساطة معدلة متعددة المستويات، مطبقة على بيانات الدراسة الدولية للتربية المدنية والمواطنة لعام 2022، التي شملت مراهقين في الرابعة عشرة من أعمارهم في 24 بلدًا، بلغ عدد المشاركين فيها 82321 مراهقًا، وأتاح هذا التصميم فصل مستويي التأثير الكلي والفردي، واختبار ما إذا كان أثر جودة المؤسسات في الثقة يمر عبر تقويمات المراهقين لأداء تلك المؤسسات، وما إذا كانت قوة هذه الاستجابة التقويمية تتفاوت بحسب المعرفة المدنية للمراهقين وقوة معاييرهم الديمقراطية، وتعد الدراسة بذلك أول اختبار عابر للدول للطبيعة التقويمية للثقة السياسية في مرحلة المراهقة المبكرة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن جودة المؤسسات تؤثر في الثقة السياسية لدى المراهقين تأثيرًا غير مباشر بالكامل، يمر عبر تقويماتهم لأداء المؤسسات، فلا تنشأ الثقة من جودة المؤسسات ذاتها مباشرة، بل من الصورة التي يكونها المراهقون عن أدائها استنادًا إلى هذه الجودة، كما أظهرت النتائج أن هذه الاستجابة التقويمية كانت أقوى لدى المراهقين ذوي المعرفة المدنية الأعلى والمعايير الديمقراطية الأقوى، إذ بدا هؤلاء أكثر حساسية للفروق في أداء المؤسسات وأكثر ربطًا بين هذا الأداء وثقتهم بها، وبذلك تثبت الدراسة أن ثقة المواطنين الصاعدين لا تعكس التنشئة السياسية التقليدية وحدها، بل تعكس أيضًا تقويم المراهقين الذاتي للمؤسسات السياسية، وهو ما يعني أن بذور المواطنة الناقدة المساءلة تتكون مبكرًا في مرحلة المراهقة، لا تنتظر سن الرشد
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتقدم هذه النتائج بنظريات التنشئة السياسية على المستويين الجزئي والكلي، إذ تبين أن التنشئة لا تقتصر على ما ينقله الآباء والمدرسة من مواقف جاهزة، بل تشمل قدرة المراهق النامية على محاكمة المؤسسات بنفسه، كما تحمل النتائج دلالات عملية لواضعي مناهج التربية المدنية، فإذا كانت المعرفة المدنية والمعايير الديمقراطية تقويان الاستجابة التقويمية للمراهقين، فإن الاستثمار في تعليم مدني غني بالمعرفة ومرسخ للقيم الديمقراطية يصبح طريقًا لبناء مواطنين يمنحون ثقتهم للمؤسسات عن بينة، ويحجبونها حين يقصر أداؤها، ويمكن للباحثين البناء على هذه الدراسة في تتبع تطور الثقة التقويمية عبر مراحل عمرية لاحقة، وفي فحص سياقات وطنية بعينها تتفاوت فيها جودة المؤسسات وموارد التربية المدنية
كما تحمل الدراسة رسالة مطمئنة لأنصار التربية الديمقراطية ومثيرة للتفكير في آن واحد، فهي مطمئنة لأنها تبين أن المراهقين ليسوا متلقين سلبيين للتنشئة السياسية، بل فاعلون يقيمون المؤسسات ويبنون ثقتهم على أساس هذا التقييم منذ الرابعة عشرة، وهي مثيرة للتفكير لأنها تبين أن جودة المؤسسات وحدها لا تصنع الثقة ما لم تمر عبر إدراك المواطنين الصاعدين لأدائها وتفاعلهم معه، ومن ثم فإن إصلاح المؤسسات وتحسين أدائها الفعلي يظلان الطريق الأقصر إلى ثقة الأجيال الجديدة، بينما يصعب بناء هذه الثقة بالخطاب وحده متى ظل الأداء المؤسسي دون الطموح، وتتعزز بتربية مدنية تنمي لدى الناشئة أدوات هذا التقييم ومعاييره منذ وقت مبكر
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تثبت أن مراهقي الرابعة عشرة في 24 بلدًا يمارسون تقويمًا حقيقيًا للمؤسسات السياسية، فتتشكل ثقتهم بها عبر تقويمهم لأدائها وتتعزز بمعرفتهم المدنية ومعاييرهم الديمقراطية، بما يرسي أساسًا مبكرًا لمواطنة ناقدة، ويجعل التربية المدنية الجيدة استثمارًا مباشرًا في جودة الديمقراطية المستقبلية
