تتناول هذه الدراسة توجيها أوروبيا جديدا يوائم جوانب معينة من قانون الإعسار بين دول الاتحاد الأوروبي، يعرف بتوجيه الإعسار الثالث، وتركز على بابه الثالث المخصص لتتبع الأصول في إجراءات الإعسار عابرة الحدود، وتنطلق من سؤال محوري حول مدى ملاءمة هذا الباب للعصر الرقمي الذي تحولت فيه الثروات والأصول إلى صور رقمية متزايدة، في مقدمتها الأصول المشفرة التي نظمها الاتحاد الأوروبي مؤخرا بلائحة أسواق الأصول المشفرة، فإذا عجزت أدوات تتبع الأصول التقليدية عن الإحاطة بهذه الأصول الجديدة، تعرضت حقوق الدائنين وجدوى إجراءات الإعسار ذاتها لخطر حقيقي، إذ قد تختفي أصول المدين الرقمية عن أعين الممارسين المشرفين على الإجراء رغم قيمتها المادية الكبيرة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص ما إذا كان التوجيه الجديد بما تضمنه بابه الثالث من أحكام تتبع الأصول ملائما للعصر الرقمي أم لا، وما إذا كان يوفر أدوات كافية وفعالة لتتبع الأصول الرقمية، مثل الأصول المشفرة الخاضعة للائحة الأوروبية لأسواق الأصول المشفرة، واعتمدت الدراسة تحليلا قانونيا لنصوص التوجيه وأحكام بابه الثالث، توقفت فيه عند نطاق الأدوات المقررة وصلاحيات جهات الإعسار في الوصول إلى المعلومات عن أصول المدين، وقاست ذلك كله على طبيعة الأصول الرقمية وخصائصها من حيث التخزين والتداول والملكية، لتكشف مواضع الاتساق والقصور بين الإطار التشريعي الجديد وواقع الأصول التي يفترض أن يشملها التتبع
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت الدراسة أن الباب الثالث المتعلق بتتبع الأصول في توجيه الإعسار الثالث جاء متقادما منذ لحظة نشأته ذاتها، إذ يعاني من نقطة عمى واضحة فيما يتصل بتتبع الأصول الرقمية، فالأدوات التي صممها التوجيه بنيت بذهنية الأصول التقليدية وسجلاتها، ولا تحيط بالصور الرقمية للأصول كما تتمثل في الأصول المشفرة وغيرها، بما يترك فجوة عملية أمام ممارسي الإعسار حين يشرعون في حصر أصول المدين واستردادها لصالح الدائنين، وتزداد خطورة هذه الفجوة مع نمو حصة الأصول الرقمية في ثروات الأفراد والشركات، فتغدو الأدوات الناقصة سببا في ضياع قيمة كان يمكن أن تدخل في التسوية وتوزع على أصحاب الحقوق
وتزداد هذه الفجوة خطورة مع التحول الرقمي المتسارع في أشكال الثروة، إذ لم تعد الأصول الرقمية هامشية في ميزانيات الشركات والأفراد، بل صارت تشمل محافظ استثمارية وحقوقا مالية وقيما متداولة عبر منصات عالمية تعمل على مدار الساعة، فإذا افتقدت إجراءات الإعسار أدوات الوصول إلى هذه الأصول وتتبع ملكيتها وتحويلاتها، أمكن للمدين إخفاء جزء معتبر من ذمته المالية بعيدا عن متناول الدائنين، واهتزت بذلك العدالة التي يفترض أن تحققها المواءمة الأوروبية في قوانين الإعسار
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تترتب على هذه النتيجة دلالات تشريعية وعملية بارزة، فهي تنبه المشرع الأوروبي والمشرعين الوطنيين في الدول الأعضاء إلى أن مواءمة قوانين الإعسار تظل ناقصة ما لم تلتفت صراحة إلى الأصول الرقمية وسبل تتبعها، كما تنبه ممارسي الإعسار والمحاكم إلى حدود الأدوات الحالية وضرورة تطوير آليات تعاون ووصول إلى بيانات المنصات وحافظي الأصول الرقمية، وتفيد الباحثين في قانون الإعسار والقانون الرقمي بإطار نقدي مبكر لتوجيه حديث العهد، يرصد قصوره قبل أن يترسخ في التطبيق، ويفتح نقاشا حول كيفية تصميم قواعد تتبع أصول تواكب التحول الرقمي في الثروة بدلا من أن تلاحقه متأخرة
وتدعو هذه الخلاصة الباحثين والمشرعين إلى استباق تفاقم المشكلة بدراسات تطبيقية ترصد كيفية تعامل المحاكم والممارسين فعليا مع الأصول الرقمية في قضايا الإعسار الجارية، وبناء قواعد بيانات وخبرات فنية مشتركة على المستوى الأوروبي، فالفجوة التي رصدتها الدراسة في النصوص قد تتسع في الممارسة إن لم تصاحبها استثمارات في التدريب والتقنية والتعاون مع منصات تداول الأصول الرقمية والجهات الحافظة لها، وهي مهمة لا تحتمل التأجيل الطويل في ظل سرعة تطور هذه الأصول وأسواقها
وخلاصة القول، إن توجيه الإعسار الثالث خطوة مهمة في مواءمة قوانين الإعسار الأوروبية، لكن بابه الثالث المعني بتتبع الأصول يحمل قصورا بنيويا إزاء الأصول الرقمية يجعله متقادما منذ مولده، وإن سد هذه النقطة العمياء شرط لئلا تبقى ثروات رقمية متنامية خارج متناول إجراءات الإعسار وحقوق الدائنين، وهو تنبيه مبكر يستحق أن يصل إلى المشرعين والممارسين قبل اتساع الفجوة
