تتصدى هذه الدراسة القانونية لتحديات يفرضها التطور البيولوجي على براءات الاختراع المتمحورة حول الكائنات الحية، فالكائنات كيانات بيولوجية معقدة يصعب تعريفها ببنى أو تسلسلات محددة كما تعرف الجزيئات والأحماض النووية والأجسام المضادة، وهي ليست ثابتة عبر الزمن ولا قابلة دائما للإعادة بأساليب متكررة نظرا لقدرتها على التكاثر والتحول، وكما تتغير الكائنات نفسها تتغير أسماؤها وتصنيفاتها بمرور الوقت كلما تعمق فهم العلماء للتنوع الحيوي القائم، وهنا يأتي دور علم التصنيف المعني بتصنيف الكائنات وتسميتها وتحديدها، وعلم التاريخ التطوري المعني بأصول الكائنات وعلاقات القرابة بينها، إذ ينعكس عدم اليقين التطوري مباشرة على صياغة مطالبات البراءات وتفسيرها وتحليل انتهاكها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى مراجعة التحديات التي يفرضها التطور على أصحاب براءات اختراع الكائنات الحية، مستعينة بأمثلة تطبيقية من فيروسات الإنفلونزا سريعة التطور ومن تصنيفات البكتيريا المتحولة، ومستندة إلى قرارات محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية الأمريكية ذات الصلة بكل مسألة من هذه المسائل، وانتهجت الدراسة مراجعة قانونية تحليلية تربط بين مفاهيم علم الأحياء التطوري، من التاريخ التطوري للكائنات ومنهجيات تصنيفها، وبين قواعد قانون البراءات الأمريكي، لتستخرج من هذا الربط إرشادات عملية لصياغة مواصفات البراءات صياغة تستوعب تغير الكائنات وتصنيفاتها بدلا من أن تفاجأ به عند نشوء النزاعات
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى أن المراعاة الواعية للتاريخ التطوري للكائنات وللأسس المنهجية لتصنيفها عند صياغة مواصفات البراءة تمكّن أصحاب البراءات من تحقيق أربع غايات مهمة، أولها تخفيف أثر الخلاف العلمي، كما في مشكلة تعريف النوع في علم الأحياء الدقيقة، على تفسير نطاق المطالبات أمام القضاء، وثانيها الحد من آثار تغير التصنيفات العلمية على تحليل انتهاك البراءة، فلا ينهار النطاق المحمي لمجرد إعادة تسمية الكائن أو نقله إلى فئة أخرى، وثالثها وصف فئات عامة من الكائنات المرتبطة قرابة وصفا يستوعب الكائنات الناشئة لاحقا التي لم تكن معروفة عند تقديم الطلب، ورابعها تدعيم الامتثال لمتطلبات الوصف الكتابي والتمكين المنصوص عليها في المادة 112 (أ) من الباب الخامس والثلاثين من قانون الولايات المتحدة، وهي متطلبات يقوم عليها نفاذ البراءة وصحتها
وتوضح الدراسة أن هذا الاهتمام بالتطور والتصنيف ليس شأنا نظريا مجردا، إذ قد يتقرر مصير براءة قائمة على نزاع حول ما إذا كان كائن مكتشف حديثا داخلا في نطاق مطالباتها أم خارجا عنه، أو حول ما إذا كانت إعادة تصنيف كائن معروف تنقل البراءة إلى أرضية قانونية مختلفة، ومن ثم فإن الصياغة التي تستبق هذه الاحتمالات بوصف الفئات التطورية وصفا مدروسا تمنح صاحب البراءة موقعا دفاعيا أقوى، وتقلل كلف التقاضي وعدم اليقين القانوني المصاحب لبراءات علوم الحياة خصوصا في مجالات الفيروسات والبكتيريا سريعة التحول
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتجه دلالات هذه الدراسة إلى ممارسي قانون البراءات ووكلاء صياغتها في مجالات العلوم الحية والتقنية الحيوية، إذ تبين لهم أن الاستثمار المبكر في فهم التطور والتصنيف أثناء كتابة المواصفات ليس ترفا علميا بل حماية قانونية وقائية، تحد من منازعات تفسير المطالبات وتحصن البراءة عند إعادة تصنيف الكائنات موضوعها، كما تفيد القضاة والباحثين في قانون الملكية الفكرية بإظهارها كيف يتقاطع عدم اليقين العلمي مع اليقين القانوني المطلوب في سندات الحماية، وتدعو ضمنيا إلى حوار أوثق بين علماء الأحياء التطورية والقانونيين، بما يرفع جودة الصياغة القانونية للاختراعات المتصلة بكائنات حية دائمة التحول، ويوسع نطاق الحماية الفعلية دون إخلال بشروط منحها
وتدعو الدراسة في هذا السياق إلى أن يتلقى العاملون في صياغة براءات علوم الحياة تكوينا يجمع بين أساسيات علم الأحياء التطوري وقواعد الصياغة القانونية، وأن تبنى علاقات عمل مستمرة بين مكاتب البراءات وعلماء التصنيف والتطور، فالمواصفة الجيدة في هذا الحقل وثيقة هجينة بطبيعتها، لا تستقيم بلغة قانونية خالصة ولا بعلم مجرد من مقتضيات الحماية، وكلما ازداد وعي الصائغين بتحول الكائنات وتصنيفاتها ارتفعت جودة الحماية الممنوحة وانخفضت منازعاتها المستقبلية
وخلاصة القول، إن الكائنات الحية لا تقف ثابتة أمام قلم صائغ البراءة، فهي تتطور وتتبدل أسماؤها وتصنيفاتها مع تقدم العلم، ومن أدرك هذه الحقيقة واحتضن علم التطور والتصنيف في صياغة مواصفاته حمى براءته من كثير من المطبات، أما من تجاهلها فقد يجد نطاق حمايته يتآكل مع أول إعادة تصنيف، وبهذا تقدم الدراسة درسا عمليا في كتابة براءات علوم الحياة يستحق عناية كل مشتغل بهذا الحقل
