أثار تطور تقنيات قراءة الدماغ توقعات بإمكان كشف الكذب أخيرًا، إذ تعد هذه التقنيات برصد نشاط الدماغ واستخلاص معلومات عن حالات الإنسان الذهنية، غير أن وجودها أثار في الوقت نفسه مخاوف من أن تستخدمها السلطات في قراءة عقول الناس دون موافقتهم والحصول على أدلة يمكن توظيفها ضدهم في الإجراءات الجنائية، وهو سيناريو يطرح أسئلة جدية حول انتهاكات محتملة للحق في عدم تجريم الذات، وهو ما يتناوله هذا المقال المنشور في المجلة الألمانية للقانون بتحليل قانوني دقيق لموقع هذه التقنيات من ذلك الحق الدستوري الراسخ
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدف المقال إلى تحليل ما إذا كان الحصول على معلومات مدينة للشخص عبر الاستخدام غير الرضائي لتقنيات قراءة الدماغ يمكن أن ينتهك الحق في عدم تجريم الذات، وذلك وفق التفسير التقليدي لهذا الحق الذي يقصر نطاق انطباقه على الأدلة الشهادية وحدها، مستبعدًا الأدلة العينية أو المادية من حمايته
واعتمد المقال التحليل القانوني المفاهيمي، ففحص بنية التمييز التقليدي بين الدليل الشهادي الذي يصدر عن إرادة المتهم وذاكرته ومعرفته، والدليل العيني أو المادي الذي يوجد مستقلًا عن إرادته كالآثار الجسدية، واختبر موقع المعلومات المستخلصة من الدماغ على هذا التمييز، فهي معلومات عن محتوى ذهني لكنها تُنتزع بوسائل تقنية دون إفصاح إرادي من صاحبها
ثانيًا: أبرز النتائج
يبين التحليل أن تقنيات قراءة الدماغ تضع التمييز التقليدي بين الأدلة الشهادية والأدلة العينية أمام تحدٍّ حقيقي، فالمعلومة المستخرجة من الدماغ تشبه الدليل الشهادي في كونها محتوى ذهنيًا يتصل بمعرفة الشخص وذاكرته، وتشبه الدليل المادي في كونها تُحصل بوسائل تقنية من جسد الشخص دون تعاون إرادي منه، وبذلك لا يستقيم إلحاقها بأي من الفئتين إلحاقًا مريحًا ضمن التفسير التقليدي القائم
وينبه المقال إلى أن التمسك الحرفي بالتفسير التقليدي قد يترك ثغرة حماية خطيرة، إذ يمكن للسلطات عندئذ أن تبلغ أعمق محتويات الذهن البشري متحايلة على ضمانة دستورية قصد بها أصلًا حماية الفرد من أن يُجبر على أن يكون شاهدًا ضد نفسه، بما يجعل إعادة النظر في أسس التمييز أو في نطاق الحق مسألة لا تحتمل التأجيل مع نضج هذه التقنيات وقربها من التطبيق العملي في التحقيقات
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفيد هذه المناقشة المشرعين والقضاة والمحامين في استباق الأسئلة التي ستطرحها تقنيات قراءة الدماغ على أنظمة الإجراءات الجنائية، فهي تبين أن حماية الحق في عدم تجريم الذات في العصر العصبي التقني قد تقتضي تجاوز التمييز الشكلي بين الشهادي والمادي نحو معيار ينظر في طبيعة المعلومة المنتزعة ودرجة انتهاكها للحرمة الذهنية للفرد
كما تسهم الدراسة في أدبيات القانون العصبي وحقوق الإنسان الرقمية، وتصل بأسئلة الأدلة الجنائية الكلاسيكية بحدود الخصوصية الذهنية الناشئة، بما يفتح المجال لبحوث مقارنة بين الأنظمة القانونية في تعاملها مع الأدلة المستخلصة من الدماغ ومعايير قبولها وضوابط الحصول عليها
وتكتسب المناقشة حدتها من طبيعة المعلومة الدماغية ذاتها، فهي ليست أثرًا ماديًا خارجيًا كأثر الأصابع أو عينة الدم، ولا هي قول إرادي يدلي به المتهم بلسانه، بل هي محتوى ذهني يُقرأ من الدماغ مباشرة بوسائل تقنية، بحيث يقف الفرد صامتًا بينما يتكلم دماغه عنه، ومن هنا يصعب على التفسير التقليدي أن يحسم موقعها، فإلحاقها بالأدلة المادية يفرغ ضمانة عدم تجريم الذات من مضمونها الحمائي، وإلحاقها بالأدلة الشهادية يوسع الحق توسيعًا قد يعيد تشكيل موازين التحقيق الجنائي كلها
كما ينبه المقال إلى البعد الزمني للمسألة، فالتقنيات التي تبدو اليوم مختبرية قد تصبح غدًا أدوات تحقيق معتادة إذا لم تُضبط مبكرًا، وتاريخ الضمانات الإجرائية يعلّم أن الحقوق التي لا تُكيَّف مع التقنية في وقت مبكر يصعب استردادها بعد ترسخ الممارسة، ولذلك فإن قيمة هذا التحليل استباقية بقدر ما هي نظرية، إذ يمنح المشرعين والقضاة فرصة لصياغة القواعد قبل أن تفرض وقائع التقنية قواعدها الخاصة على المحاكم وجهات التحقيق
وخلاصة القول إن تقنيات قراءة الدماغ لا تهدد خصوصية الذهن البشري وحدها، بل تختبر صلابة أحد أقدم الضمانات في العدالة الجنائية، وهذا المقال يضع إصبعه على موضع الخلل في التمييز التقليدي بين الأدلة، داعيًا إلى تطوير فهم الحق في عدم تجريم الذات بما يليق بعصر صار فيه العقل ذاته مصدرًا محتملًا للدليل
