انتشر الذكاء الاصطناعي بسرعة عبر التعليم العالي فغير البحث والتدريس والعمليات المؤسسية، غير أن آثاره البيئية ما تزال ضعيفة الفهم على مستوى المؤسسة الواحدة، فبينما تتنامى أدبيات تدرس استهلاك نظم الذكاء الاصطناعي من الطاقة وبصمتها الكربونية، لا يُعرف إلا القليل عن كيفية إدراك الجامعات لهذه الشواغل ومعالجتها، وهذه الفجوة هي ما تتناوله هذه الدراسة المنشورة في مجلة العلوم البيئية الأوروبية، جامعة بين تحليل ببليومتري للأدبيات ودراسة حالة مؤسسية لجامعات بحثية مختارة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص الكيفية التي تُعالج بها قضايا استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، وإلى كشف مدى التوافق أو الانفصال بين التقدم العلمي في فهم البصمة البيئية للذكاء الاصطناعي وبين ممارسات الاستدامة الفعلية داخل الجامعات
واعتمدت الدراسة منهجية مزدوجة تجمع بين تحليل ببليومتري لأربع مئة وإحدى وستين دراسة محكمة مفهرسة في قاعدة سكوبس في المدة من عام 2014 إلى عام 2025، وتحليل دراسة حالة متعددة لجامعات بحثية مكثفة مختارة ذات بنية تحتية كبيرة متصلة بالذكاء الاصطناعي، استنادًا إلى تقارير الاستدامة وخطط العمل المناخي والإفصاحات البيئية الصادرة عن تلك الجامعات
ثانيًا: أبرز النتائج
كشف التحليل الببليومتري عن مجال بحثي سريع التوسع تهيمن عليه موضوعات كالتعلم الآلي واستهلاك الطاقة والتحسين والاستدامة، مع تركيز محدود نسبيًا على التعليم العالي بوصفه سياقًا مؤسسيًا، وأظهرت دراسات الحالة نمطًا متسقًا، فعلى الرغم من مركزية الحوسبة عالية الأداء والمنصات السحابية في عمل هذه الجامعات، يظل الإبلاغ المؤسسي عن الطاقة والانبعاثات الكربونية مجملًا، ونادرًا ما يفحص الآثار الخاصة بالذكاء الاصطناعي تحديدًا
ويكشف هذا النمط عن فجوة حوكمة بين الفهم العلمي المتنامي للبصمة البيئية للذكاء الاصطناعي وبين نضج ممارسات الاستدامة في الأوساط الأكاديمية، فالجامعات التي تنتج المعرفة عن كلفة الذكاء الاصطناعي البيئية لا تقيس هذه الكلفة في عملياتها هي قياسًا مفصلًا، وتبقى الانبعاثات المرتبطة بأنشطة الذكاء الاصطناعي مختفية داخل أرقام مجمعة لاستهلاك الطاقة العام لا تتيح مساءلة دقيقة ولا قرارات تحسين مركزة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكمن جدة هذه الدراسة في دمجها التحليل الببليومتري بأدلة دراسة الحالة المؤسسية لفحص منهجي للكيفية التي تُعالج بها قضايا طاقة الذكاء الاصطناعي وانبعاثاته في التعليم العالي، بما يقدم للجامعات مرآة صادقة عن موقعها بين خطاب الاستدامة وممارستها، ويدعوها إلى بناء أطر مخصصة لحساب استخدام الطاقة والانبعاثات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والإبلاغ عنها بصورة مفصلة
كما تتصل الدراسة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما هدف الطاقة النظيفة الميسورة وهدف العمل المناخي وهدف التعليم الجيد، وتسهم في النقاش الجاري حول الذكاء الاصطناعي المسؤول والمستدام في التعليم العالي، بما يفيد قيادات الجامعات وإدارات الاستدامة والباحثين في تقنية التعليم وسياسات المناخ المؤسسية
وتزداد خطورة فجوة القياس هذه مع طبيعة البنية التحتية التي يقوم عليها الذكاء الاصطناعي الجامعي، فالحوسبة عالية الأداء والمنصات السحابية مركزيتان في البحث والتدريس المعاصرين، واستهلاكهما للطاقة كبير ومتنام، وحين يظل الإبلاغ عن الطاقة والانبعاثات مجملًا على مستوى الحرم الجامعي كله، يستحيل على الإدارة أن تعرف نصيب أنشطة الذكاء الاصطناعي من البصمة، أو أن تقارن بين بدائل تقنية من زاوية كلفتها البيئية، أو أن تضع أهداف خفض ذات معنى لهذا القطاع تحديدًا
ومن هنا تدعو الدراسة ضمنيًا إلى جيل جديد من الأطر المؤسسية، تُفصل فيه حسابات الطاقة والانبعاثات بحسب الأنشطة، وتُدمج معايير الكفاءة البيئية في قرارات شراء الأنظمة الحاسوبية والتعاقد على الخدمات السحابية، وتُربط خطط العمل المناخي للجامعات بمؤشرات قابلة للتحقق، وبذلك تتحول الأدبيات الببليومترية سريعة النمو التي رصدتها الدراسة من معرفة متخصصة متفرقة إلى ضغط معرفي يدفع الممارسة المؤسسية نحو النضج الذي تستحقه قضية بهذا الحجم
وتعزز هذه النتائج مكانة الدراسات الببليومترية المقترنة بأدلة الحالة في بحوث استدامة التعليم العالي، إذ تكشف الخريطة الببليومترية اتجاهات المعرفة العالمية، بينما تختبر دراسة الحالة صدق انعكاس هذه المعرفة في سلوك المؤسسات ذاتها، فتتكامل الصورتان في تشخيص لا يقدمه أي منهما منفردًا بهذه الدقة
وخلاصة القول إن توسع الجامعات في توظيف الذكاء الاصطناعي يفرض عليها أن تقيس بصمته البيئية في بيتها الداخلي بذات الدقة التي تدرسها بها في أبحاثها، وأن سد فجوة الحوكمة بين المعرفة والممارسة شرط لتحويل الاستدامة من شعار مؤسسي إلى حساب دقيق لقرارات تقنية ومؤسسية أكثر مسؤولية
