مع ازدياد انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم العالي، تتعالى دعوات الباحثين إلى إرشادات تنظم حوكمة هذه التقنيات داخل الجامعات، فبين وعدها بتطوير التعلم والبحث ومخاوفها المتصلة بالنزاهة الأكاديمية والخصوصية والعدالة، تحتاج المؤسسات إلى أطر سياسات واضحة وقابلة للتحديث، وهو ما تسعى إليه هذه الدراسة المنشورة في المجلة الدولية لتقنية التعليم في التعليم العالي، إذ تقدم إطارًا لسياسات الذكاء الاصطناعي التوليدي وإرشاداته مبنيًا على إجماع خبراء من أنحاء العالم
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تلبية الحاجة المتنامية إلى توجيه مؤسسي لحوكمة الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم العالي، وذلك ببناء إطار سياسات وإرشادات شامل يستند إلى آراء خبراء متفق عليها، بحيث يكون مسؤولًا وقابلًا للتكيف مع سرعة تطور هذه التقنيات واختلاف السياقات الوطنية والمؤسسية
واعتمدت الدراسة أسلوب دلفي لجمع وجهات نظر الخبراء إلى جانب الكتابة الجماعية، فشارك خبراء من اثنين وعشرين بلدًا وموقعًا موزعة على ست قارات، وأسفرت جولات التشاور والتحرير المشترك عن بلورة إطار لسياسات الذكاء الاصطناعي التوليدي وإرشاداته في التعليم العالي، وإطار مواز يكفل بقاء السياسات محدثة وذات صلة بمستجدات التقنية والممارسة
ثانيًا: أبرز النتائج
حدد الإطار ثمانية مجالات جوهرية لسياسات الذكاء الاصطناعي التوليدي وإرشاداته، وهي النزاهة الأكاديمية، والاستخدام الأخلاقي والمسؤول، والخصوصية والحماية، والوصول العادل، ومحو الأمية في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإستراتيجية الدمج، والإشراف البشري والمساءلة، والدعم المؤسسي والبنية التحتية، بما يغطي أبعاد الحوكمة من قواعد الاستخدام اليومي إلى شروط التمكين المؤسسي
كما طور الإطار آلية من ستة أجزاء لضمان بقاء السياسات راهنة وملائمة، وهي إنشاء لجنة مخصصة للذكاء الاصطناعي التوليدي، وإجراء مراجعات منتظمة مجدولة للسياسات، وتوفير تطوير مهني ودعم مستمرين، والتواصل مع جميع أصحاب المصلحة، وتقويم فاعلية الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره، ومتابعة التطورات الخارجية، فلا تتحول السياسة إلى وثيقة جامدة تسبقها التقنية بل تظل عملية حوكمة متجددة تواكب التغير المتسارع
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
يقدم الإطاران معًا مخططًا مسؤولًا وقابلًا للتكيف وقائمًا على الإجماع، يفيد أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين والقيادات التعليمية وصانعي السياسات والممولين في توجيه دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم العالي، بما يضمن أن يخدم الابتكار التقني التميز التربوي بدل أن يهدده
وتبرز أهمية الدراسة في كونها تنقل نقاش حوكمة الذكاء الاصطناعي من ردود الفعل المتفرقة والحظر أو الإباحة المطلقة إلى مقاربة مؤسسية منهجية، توازن بين تشجيع الاستخدام المبتكر وضبط مخاطره، وتربط السياسة بآليات مراجعة وتطوير مهني وتواصل مستمر، وهو ما تحتاج إليه الجامعات في العالم العربي وغيره وهي تصوغ مواقفها من هذه التقنيات الناشئة
وبالتأمل في المجالات الثمانية يتبين أنها ترسم خريطة متكاملة لمسؤوليات الجامعة، فالنزاهة الأكاديمية والاستخدام الأخلاقي والمسؤول يضبطان سلوك الأفراد، والخصوصية والحماية والوصول العادل يصونان الحقوق ويمنعان تعميق الفجوات بين الطلاب، ومحو الأمية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وإستراتيجية الدمج يبنيان القدرة على الاستخدام الواعي المخطط، بينما يكفل الإشراف البشري والمساءلة والدعم المؤسسي والبنية التحتية بقاء القرار الأكاديمي بيد الإنسان وتوفر الشروط المادية والتنظيمية لاستخدام آمن ومنتج
كما تستحق آلية التحديث السداسية وقفة خاصة، فهي تعالج المشكلة الأعمق في حوكمة التقنيات سريعة التطور، وهي تقادم السياسات بمجرد صدورها، فاللجنة المخصصة والمراجعات المجدولة والتطوير المهني المستمر والتواصل مع أصحاب المصلحة وتقويم الفاعلية والأثر ومتابعة التطورات الخارجية تجعل السياسة عملية مؤسسية حية تتعلم من الممارسة وتستبق المستجدات، ويمكن للجامعات العربية أن تستهدي بهذا التصميم وهي تبني أطرها الخاصة بمراعاة سياقاتها التنظيمية والثقافية ومتطلبات الاعتماد والجودة فيها
وتجد هذه الأطر صدى عمليًا في أسئلة تواجه كل جامعة اليوم، من ضبط استخدام الطلاب لأدوات الذكاء الاصطناعي في الواجبات والاختبارات إلى حماية بيانات البحوث والمتعلمين عند التعاقد مع مزودي الخدمات، ومن ضمان ألا يتسع الفارق بين من يملكون الوصول إلى الأدوات المتقدمة ومن لا يملكونه، إلى تأهيل أعضاء هيئة التدريس والطلاب لمحو أمية هذه التقنية، وهي أسئلة لا تجيب عنها وثيقة سياسة واحدة بل منظومة حوكمة متكاملة من النوع الذي يرسمه الإطاران
وخلاصة القول إن حوكمة الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم العالي لم تعد ترفًا تنظيميًا، وهذا الإطار ذو المجالات الثمانية وآليته السداسية للمراجعة المستمرة يقدمان للجامعات أساسًا عمليًا لبناء سياسات حية تتطور مع التقنية، وتحفظ النزاهة الأكاديمية وتصون الخصوصية والعدالة دون التضحية بفرص الابتكار
