تتناول هذه الدراسة العلاقة بين اعتماد سكان الوجهات السياحية اقتصاديًا على السياحة ومواقفهم وسلوكياتهم تجاهها، إذ يفحص البحث كيف يؤثر الاعتماد الاقتصادي على السياحة في الرفاه الذاتي للسكان ورضاهم عن السياحة ودعمهم المجتمعي لها وسلوكياتهم المؤيدة لها، فبينما يربط كثير من الدراسات الاعتماد الاقتصادي بدعم أكبر للسياحة، تبرز دراسات أخرى استياء ناجمًا عن الكلف الاجتماعية والبيئية المدركة، ما يكشف ديناميكية دقيقة وغير مستكشفة بما يكفي، ولا سيما ما يتعلق بالدور المعدل الذي يؤديه الاعتماد الاقتصادي داخل إطار العلاقات الأوسع بين السكان والسياحة في الوجهات المعتمدة عليها اعتمادًا كبيرًا
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف الدور المعدل للاعتماد الاقتصادي على السياحة ضمن الإطار الأوسع لعلاقات السكان بالسياحة، واعتمدت على بيانات عينة ممثلة قوامها 1524 مقيمًا في منطقة الغارف البرتغالية، وهي منطقة تعتمد على السياحة اعتمادًا كبيرًا، ووظفت نمذجة المعادلات البنائية بالمربعات الصغرى الجزئية مقترنة بتحليل المجموعات المتعددة، بما يسمح باختبار اختلاف قوة العلاقات بين المتغيرات النفسية والسلوكية واتجاهها بحسب مستويات الاعتماد الاقتصادي للسكان على السياحة، وشملت المتغيرات المدروسة الرفاه الذاتي والرضا عن السياحة ودعم المجتمع المحلي للنشاط السياحي والسلوكيات المؤيدة للسياحة، في نموذج يربط بين الإدراكات الفردية والمواقف الجماعية والسلوك الفعلي تجاه القطاع
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن الاعتماد الاقتصادي على السياحة يعدل بدرجة دالة إحصائيًا الاستجابات النفسية والسلوكية الرئيسة تجاه السياحة، ولا سيما عبر تعزيزه الأثر الإيجابي لدعم المجتمع المحلي في السلوكيات المؤيدة للسياحة، بما يعني أن السكان الأكثر اعتمادًا على القطاع ترجمة دعم مجتمعاتهم إلى سلوك مؤيد أظهر قوة مما لدى الأقل اعتمادًا، وتؤكد النتائج أهمية مراعاة السياقات الاقتصادية عند تعزيز استراتيجيات السياحة المستدامة، وتبرز الدور المركزي للتماسك المجتمعي في تعزيز انخراط السكان في القطاع السياحي، فالعلاقات بين الرضا والدعم والسلوك لا تعمل بمعزل عن البنية الاقتصادية لحياة السكان اليومية ومصادر دخلهم
وتدعم هذه النتائج قراءة مفادها أن الاعتماد الاقتصادي لا يرفع الدعم للسياحة رفعًا آليًا، بل يعيد تشكيل كيفية ترجمة المواقف إلى سلوك، فقد يستشعر المعتمدون على القطاع الكلف الاجتماعية والبيئية ذاتها التي يستشعرها غيرهم، لكنهم يزنونها مقابل دخلهم ومكانتهم المهنية بصورة مختلفة، ومن هنا فإن قياس المواقف وحده دون إدخال الاعتماد الاقتصادي في النموذج يقدم صورة ناقصة عن ديناميكية القبول المجتمعي للسياحة، ويفسر جانبًا من تضارب نتائج الدراسات السابقة حول العلاقة بين الاعتماد والدعم، وهي نتيجة تتسق مع أدبيات التبادل الاجتماعي التي تجعل المواقف رهن إدراك المنافع والكلف معًا في سياق الاعتماد المعيشي على النشاط المدروس
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي الدراسة على دلالات تطبيقية لإدارات الوجهات السياحية وصناع السياسات المحلية، إذ تدعو إلى تصميم استراتيجيات تنمية سياحية مستدامة تراعي تفاوت اعتماد السكان على القطاع، فتستهدف الفئات الأقل استفادة ببرامج مشاركة وتمكين ترفع شعورها بالعدالة في توزيع منافع السياحة، كما تؤكد أن تقوية التماسك المجتمعي والشعور الجماعي بالملكية تجاه النشاط السياحي مدخل رئيس لتحويل المواقف الإيجابية إلى سلوكيات داعمة فعلية، وتفتح الدراسة آفاقًا لبحوث لاحقة في وجهات ذات أنماط اعتماد مختلفة، ولأبعاد إضافية مثل الكلف المدركة والهوية المحلية، بما يثري فهم العلاقة المركبة بين السكان والسياحة ويجعل إدارتها أكثر استدامة وقبولًا مجتمعيًا
وتشير الدلالات كذلك إلى أن إدارة الوجهات تحتاج مؤشرات دورية لقياس اعتماد الأسر على السياحة وتوزعه بين الأحياء والمهن، حتى تستبق التوترات قبل تحولها إلى رفض منظم للنشاط السياحي، وأن برامج تنويع الدخل المحلي تخفف حدة التبعية دون إضعاف القطاع، كما يستحسن إشراك ممثلي السكان المعتمدين وغير المعتمدين على السواء في مجالس إدارة الوجهة، لضمان أن تعكس القرارات التسويقية والتنموية مصالح المجتمع المضيف بأكمله لا مصالح المشغلين الكبار وحدهم
وخلاصة القول إن الدراسة تبين بعينة ممثلة من 1524 مقيمًا في منطقة الغارف أن الاعتماد الاقتصادي على السياحة يعمل متغيرًا معدلًا دالًا للعلاقات بين دعم المجتمع المحلي والسلوكيات المؤيدة للسياحة، فيعزز ترجمة الدعم إلى سلوك لدى المعتمدين على القطاع، وتؤكد مركزية التماسك المجتمعي ومراعاة السياقات الاقتصادية في بناء استراتيجيات سياحة مستدامة تحظى بانخراط السكان ودعمهم المستمر
