تتسع البصمة البيئية للأنشطة الرقمية للمؤسسات باطراد، حتى غدت المواقع الإلكترونية والبوابات الرقمية مصدرًا لا يُستهان به لانبعاثات الكربون، غير أن هذا البعد البيئي ظل غائبًا عن التنظيم القانوني الحاكم لعمل كثير من الهيئات النظامية، وتنفرد هذه الدراسة بفحص نقطة التقاء نادرة بين الحوكمة البيئية ونظم المعلومات الخضراء من جهة وقطاع الثقافة من جهة أخرى، إذ تتناول جمعيات حقوق الطبع والنشر في الهند، وهي هيئات مسجلة بموجب المادة الثالثة والثلاثين من قانون حقوق الطبع والنشر الهندي لعام 1957، وتدير حقوق ملايين المبدعين ومستحقاتهم المالية عبر بوابات إلكترونية حيوية، ومن ثم فإن أداءها الرقمي يحمل آثارًا بيئية تستحق الرصد والتنظيم والمساءلة
ويأتي اهتمام الدراسة بهذا الموضوع في سياق أوسع تتنامى فيه الدعوات إلى إخضاع التحول الرقمي ذاته لمعايير الاستدامة التي يروج لها، إذ لم يعد مقبولًا أن تتحدث المؤسسات عن الاقتصاد الأخضر بينما تعمل منصاتها الرقمية خارج أي حساب بيئي معلن أو قابل للتحقق من الجمهور والجهات الرقابية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى قياس الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المواقع الإلكترونية للجمعيات المسجلة جميعًا، وعددها سبع جمعيات، وبيان مدى خضوع عملياتها الرقمية لمتطلبات الاستدامة البيئية، واعتمد الباحث منهج التدقيق الكربوني للمواقع الإلكترونية، إذ حُسبت الانبعاثات المرتبطة بكل مشاهدة لصفحة من صفحات هذه المواقع، وقورنت النتائج بمعيار مرجعي للمواقع الملتزمة بيئيًا، كما حللت الدراسة الأطر القانونية والتنظيمية الحاكمة لعمل هذه الجمعيات، للتحقق من وجود أي اشتراطات نظامية تتعلق باستدامة عملياتها الرقمية، وامتد التحليل إلى تقييم مدى كفاية الاستضافة الخضراء خيارًا تقنيًا لتقليل الانبعاثات، وبحث مخاطر الامتثال الرمزي الذي يوحي بالالتزام البيئي دون تحقيقه فعليًا على أرض الواقع
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت نتائج التدقيق أن نسبة 66.7 في المئة من هذه الجمعيات تدير مواقع إلكترونية مرتفعة الانبعاثات، وأن المتوسط الحسابي للانبعاثات بلغ 2.49 غرام من ثاني أكسيد الكربون لكل مشاهدة صفحة، وهو ما يفوق بأربعة أمثال تقريبًا المعيار المرجعي البالغ 0.615 غرام للمواقع الملتزمة، وكشف التحليل القانوني عن فراغ سياساتي واضح، فبينما تخضع هذه الجمعيات لقواعد تفصيلية في الشؤون المالية والتعريفات، لا يوجد أي اشتراط نظامي يلزمها باستدامة عملياتها الرقمية، كما بينت الدراسة أن الاستضافة الخضراء وحدها غير كافية لخفض البصمة الكربونية خفضًا حقيقيًا، وأن الاعتماد عليها بمعزل عن إصلاحات أوسع ينطوي على خطر الامتثال الرمزي، وهو ما وسّع نطاق نظرية نظم المعلومات الخضراء لتشمل النظم الرقمية للهيئات النظامية الخاضعة للقانون العام
وتكتسب هذه النتيجة دلالة إضافية من طبيعة عمل هذه الجمعيات ذاتها، فهي بوابات رقمية يتعامل معها ملايين المبدعين وأصحاب الحقوق بصورة متكررة، ما يجعل انبعاثات كل مشاهدة صفحة، على ضآلتها الظاهرة، متراكمة إلى بصمة إجمالية كبيرة يصعب تجاهلها، كما أن غياب الإفصاح النظامي عن هذه الانبعاثات يحرم الجمهور والجهات الرقابية من أي أساس للمقارنة أو المساءلة أو تتبع التحسن عبر الزمن
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توصي الدراسة بجملة من التدخلات المستندة إلى النظرية، في مقدمتها تعديل قواعد حقوق الطبع والنشر بما يوجب على الجمعيات الإفصاح عن بيانات كربونية رقمية بصورة دورية، وتوظيف متطلبات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية القائمة أصلًا في دعم هذا الالتزام، واعتماد المشتريات الخضراء في التعاقدات التقنية، وبناء نموذج لحوكمة نظم المعلومات الخضراء يمكن تطبيقه على البنية التحتية الرقمية في القطاع العام عمومًا، وتفيد هذه النتائج الجهات المنظمة لقطاعات الثقافة والإبداع في إدماج البعد البيئي الرقمي ضمن أطر الرقابة والمساءلة، كما تفتح بابًا لبحوث مقبلة تقيس البصمة الرقمية لهيئات نظامية مماثلة في دول أخرى، وتختبر فاعلية الإفصاح الكربوني الإلزامي في خفض الانبعاثات الفعلية لا الظاهرية
وتفيد الدراسة كذلك مصممي المواقع والبوابات الحكومية وشبه الحكومية، إذ تبين أن خفض البصمة الرقمية لا يتحقق بالاستضافة الخضراء وحدها، بل يقتضي قرارات تصميمية وتقنية أوسع تتعلق ببنية الصفحات وحجم محتواها وكفاءة تشغيلها، وأن إدماج مؤشرات الانبعاث الرقمي في تقارير الأداء المؤسسي الدورية خطوة عملية أولى نحو حوكمة بيئية رقمية قابلة للقياس والتحقق والمقارنة بين المؤسسات المماثلة
وخلاصة القول إن الدراسة تسلط الضوء على فجوة تنظيمية متنامية بين التحول الرقمي للهيئات النظامية ومتطلبات الاستدامة البيئية، وتقدم إطارًا عمليًا لسدها يجمع بين الإصلاح القانوني والحوكمة الرشيدة لنظم المعلومات الخضراء، بما يجعل الأداء الرقمي لهذه الهيئات جزءًا أصيلًا من مسؤوليتها البيئية والمجتمعية
