في الدول الاستيطانية استُخدمت الشرطة تاريخيًا لإقامة النظام الاستعماري والحفاظ عليه وقمع مقاومة السكان الأصليين وتأمين سلطة الدولة، ويعاني السكان الأصليون اليوم من معدلات غير متناسبة من الاحتكاك بالشرطة تعود جذورها إلى مرحلة الاستعمار، غير أن الأدبيات السائدة حول مشروعية الشرطة تجاهلت إلى حد كبير وجهات نظر السكان الأصليين في العمل الشرطي، والسياق الأوسع للاستعمار الاستيطاني، وأسئلة تقرير المصير، فظلت نظريات المشروعية مبنية على افتراضات وفلسفات غربية لا تعبر بالضرورة عن كيفية فهم الشعوب الأصلية للشرطة المشروعة ولأشكال الضبط الاجتماعي المقبولة لديها، ويعالج هذا البحث هذه الفجوة مركّزًا على أستراليا مع دلالات تمتد إلى دول استيطانية أخرى
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص العلاقة بين مشروعية الشرطة وتقرير المصير للسكان الأصليين، وإلى اقتراح مسار نظري وعملي لإعادة بناء مفهوم المشروعية الشرطية من منظور مناهض للاستعمار، ويحاجج البحث بأن تقرير المصير للسكان الأصليين لا يمكن أن يتحقق دون أشكال مشروعة من الضبط الاجتماعي، وبناء على تنظير بيثام وبوتومز وتانكيبي حول المشروعية، يقترح البحث أن الحوارات المنزوعة الاستعمار حول المشروعية ضرورية لفهم كيفية تصور الشعوب الأصلية للشرطة المشروعة، ويقر الحوار المنزوع الاستعمار بالأصول الاستعمارية للشرطة ودورها المستمر في المجتمعات الاستيطانية، وبالفلسفات الغربية الكامنة وراء نظرية المشروعية، وبالحاجة إلى وضع تقرير المصير للسكان الأصليين في المركز، ويعتمد البحث في ذلك على التحليل النظري والنقدي للأدبيات والمفاهيم، لا على بيانات ميدانية جديدة
ثانيًا: أبرز النتائج
يقترح البحث أن مشروعية الشرطة يمكن تعزيزها عبر مسارين متوازيين، أولهما الإصلاحات داخل بنى الدولة القائمة، وثانيهما البدائل المولدة من السكان الأصليين أنفسهم مثل الدوريات الليلية المجتمعية، وتأخذ هذه الاستراتيجية المزدوجة في الحسبان أهمية الممارسات المستنيرة مجتمعيًا والقائمة على الأدلة في العمل الشرطي للحد من الضرر، مع السعي في نهاية المطاف إلى تقليل الاعتماد على شرطة الدولة إلى أدنى حد ممكن، ويدعو البحث إلى التقاء معرفي بين أنظمة المعرفة الأصلية والغربية ودمجها، بوصفه أساسًا لإعادة بناء فهم المشروعية وحواراتها، فلا تعود المشروعية حكمًا تصدره الدولة أو تقيسه أدواتها وحدها، بل تصبح ثمرة حوار يعترف بالتاريخ الاستعماري ويمنح الشعوب الأصلية موقعًا مركزيًا في تعريف ما يعنيه ضبط اجتماعي مشروع داخل مجتمعاتها
ويكتسب المساران المقترحان معناهما من طبيعة المشكلة ذاتها، فالإصلاح داخل بنى الدولة يخاطب المؤسسات القائمة ويسعى إلى تحسين ممارساتها ومساءلتها، لكنه يظل محكومًا بحدود المنظومة التي أنتجت المشكلة تاريخيًا، بينما تفتح البدائل المولدة من السكان الأصليين، كالدوريات الليلية التي يديرها أبناء المجتمع المحلي، بابًا لأشكال ضبط اجتماعي تنبع من المجتمع ذاته وتحظى بقبوله، فتجمع بين القرب والمعرفة المحلية والشرعية المجتمعية، ولا يدعو البحث إلى استبدال فوري شامل، بل إلى استراتيجية مزدوجة ومتدرجة تحد من الضرر الواقع على السكان الأصليين في الحاضر، وتتحرك في الأفق نحو تقليل هيمنة شرطة الدولة كلما أمكن، مع بقاء الممارسات المستخدمة في الحالتين مستنيرة بالمجتمع وقائمة على الأدلة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي الدراسة على دلالات نظرية وعملية واسعة لأبحاث المشروعية وسياسات الشرطة في الدول الاستيطانية، فهي تدعو الباحثين إلى تجاوز الأطر الغربية السائدة وإشراك المعارف الأصلية في صلب التنظير، وتدعو صناع السياسات إلى مسار مزدوج يجمع بين إصلاح مؤسسات الشرطة القائمة ودعم البدائل المجتمعية التي يولدها السكان الأصليون، مثل الدوريات الليلية، بما يحد من الضرر ويعزز الثقة، وتمتد قابلية هذه الرؤية للتطبيق إلى ما وراء أستراليا نحو دول استيطانية أخرى تواجه الأسئلة ذاتها حول العلاقة بين الشرطة والشعوب الأصلية، وإن ظل تحققها مرهونًا بحوارات صادقة حول المشروعية تعترف بالماضي وتعيد توزيع السلطة المعرفية والعملية
وتتطلب هذه الرؤية من مؤسسات العدالة والشرطة إعادة نظر في كيفية قياسها للمشروعية وتقويمها لأدائها، فبدل الاكتفاء بمؤشرات الرضا العامة، يصبح لزامًا إشراك الشعوب الأصلية في تعريف معايير الشرطة المقبولة وفي محاسبة القائمين عليها، كما تتطلب من الأكاديميا مراجعة منطلقاتها النظرية بحيث لا تبقى نظرية المشروعية أسيرة فلسفات غربية تفترض علاقة محايدة بين الدولة والمواطن، فالتقاء المعارف الأصلية والغربية على قدم المساواة يفتح إمكان فهم أعمق للضبط الاجتماعي في مجتمعات ما بعد الاستعمار
وخلاصة القول إن تحقيق تقرير المصير للسكان الأصليين يستلزم أشكالًا مشروعة من الضبط الاجتماعي لا تتحقق إلا بحوارات مشروعية منزوعة الاستعمار، تجمع بين إصلاح بنى الدولة ودعم البدائل المجتمعية الأصلية، وتدمج أنظمة المعرفة الأصلية والغربية في فهم جديد لمشروعية الشرطة
