يعيد التحول المزدوج الأخضر والرقمي تشكيل الحوكمة البلدية عبر بيئات تواصل متزايدة التعقيد تتوسط الوصول إلى الخدمات العامة وتفسير السياسات ومشاركة المواطنين في الشأن المحلي، وقد حقق البحث القائم في الحوكمة الرقمية والمدن الصديقة للمسنين وإمكانية الوصول والحوكمة التشاركية تقدمًا مهمًا في فهم التحديات التي يواجهها كبار السن في السياقات المؤسسية الرقمية، غير أن التواصل البلدي ما يزال غير مُنظَّر له بدرجة كافية بوصفه موضوعًا للتقويم التشاركي، فكثيرًا ما يُعامل بوصفه وظيفة إدارية لاحقة لا عنصرًا بنيويًا في جودة الحكم المحلي، وتسعى هذه الدراسة النظرية إلى سد هذه الفجوة عبر تطوير إطار مفاهيمي جديد يضع التواصل البلدي في قلب العدالة الإجرائية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
طورت الدراسة إطارًا نظريًا قائمًا على مراجعة نقدية للأدبيات ذات الصلة من أجل فحص الاستبعاد التواصلي بوصفه صورة محددة من عدم المساواة المؤسسية التي تمس كبار السن في سياقات التحول الاجتماعي التقني المتسارع، ويناقش التحليل أن الاستبعاد التواصلي لا يمكن اختزاله في عجز فردي لدى كبار السن في المهارات الرقمية، بل يجب فهمه أيضًا في علاقته بكيفية تصميم البلديات لأنظمتها التواصلية وتنظيمها وبنيات المعلومات والبنى التحتية الرقمية الخاصة بها، فحين تكون الرسائل معقدة والقنوات متشتتة والمسؤوليات غامضة يتحمل المواطن الأكبر سنًا كلفة فشل مؤسسي لا قصورًا فرديًا
واعتمادًا على أدبيات مراصد المواطنين والحوكمة التشاركية طرحت الدراسة نموذج مراصد التواصل الشاملة بوصفها بنية تحتية للتقويم التشاركي يمكن عبرها أن يسهم كبار السن في التحديد المشترك لعمليات التواصل البلدي وتدقيقها وتفسيرها ومراجعتها مؤسسيًا، وبذلك ينتقل التواصل البلدي من وظيفة إدارية ثانوية إلى متطلب إجرائي يحدد مدى وضوح السياسات العامة وإمكانية الوصول إليها والمشاركة فيها، ويصبح تقويمه نشاطًا مؤسسيًا منتظمًا لا مبادرات متقطعة ترتبط بمشروعات مؤقتة
ثانيًا: أبرز النتائج
خلص الإطار المطور إلى أن مراصد التواصل الشاملة تمثل بنية تحتية للحوكمة المشتركة والتقويم التشاركي، إذ تتيح لكبار السن موقعًا فاعلًا في تقويم ما تتواصل به البلدية وكيف تتواصل به، بدل أن يقتصر دورهم على تلقي الرسائل المؤسسية ومحاولة فك غموضها، كما أن إشراكهم في التدقيق والتفسير والمراجعة يمنح المؤسسات البلدية تغذية راجعة مؤسسية منتظمة عن مواطن الاستبعاد والغموض في خطابها وخدماتها الرقمية والورقية على حد سواء
كما يوضح الإطار أن معالجة الاستبعاد التواصلي تتطلب تدخلات على مستوى تصميم الأنظمة ذاتها لا على مستوى تدريب الأفراد وحدهم، لأن العوائق كثيرًا ما تكمن في بنية المعلومات وتعدد القنوات وتداخل الاختصاصات داخل الجهاز البلدي، وأن بناء آليات مؤسسية دائمة للتقويم التشاركي أجدى من الحملات المؤقتة لرفع الوعي الرقمي التي تنتهي بانتهاء تمويلها، وأن حضور كبار السن في تصميم هذه الآليات منذ البداية شرط لنجاحها واستمراريتها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توسع هذه الدراسة النقاش الدائر حول العدالة الإجرائية والتمييز العمري الرقمي والحوكمة الصديقة للمسنين والإدماج الديمقراطي في سياق التحول المزدوج الأخضر والرقمي، وتقدم للبلديات نموذجًا عمليًا قابلًا للتبني لتقويم تواصلها بمشاركة من يخاطبهم هذا التواصل ويتأثرون بجودته، بما يعزز وضوح السياسات العامة وإمكانية الوصول العادل إلى الخدمات ودقة تفسير المواطنين للقرارات التي تمس حياتهم اليومية، وبما يجعل التواصل مؤشرًا قابلًا للمتابعة ضمن مؤشرات جودة الحوكمة المحلية
وتفيد الدراسة كذلك باحثي الحوكمة الرقمية ودراسات الشيخوخة والسياسات الاجتماعية إذ تمنحهم مفهومًا محددًا هو الاستبعاد التواصلي يمكن ملاحظته وتتبعه مؤسسيًا وتحويله إلى موضوع بحثي قابل للقياس المقارن، وتفتح أجندة بحثية لتطبيق نموذج المراصد في بلديات مختلفة ومقارنة نتائجه عبر السياقات الوطنية والمحلية المتباينة، ودراسة أثره في ثقة كبار السن بالمؤسسات المحلية ومشاركتهم فيها
ويقوم الإطار المقترح على نقلة مفاهيمية مهمة تنقل التواصل من كونه قناة لنقل القرارات الجاهزة إلى كونه جزءًا من صناعة القرار ذاته، فوضوح صياغة السياسة العامة وإمكانية الوصول إلى شرحها وسبل الاعتراض عليها عناصر تحدد فعليًا من يستفيد من الخدمات العامة ومن يبقى خارجها، وبذلك يصبح الاستبعاد التواصلي مؤشرًا على عدالة الحوكمة المحلية لا مجرد خلل تقني في إدارة المواقع والمنصات الرقمية البلدية، وتصبح معالجته التزامًا مؤسسيًا مستمرًا يخضع للمتابعة والتقويم الدوريين
وخلاصة القول إن مراصد التواصل الشاملة تقدم إطارًا نظريًا وعمليًا يجعل التواصل البلدي موضوعًا للتقويم التشاركي والحوكمة المشتركة، ويمنح كبار السن دورًا مؤسسيًا في تشكيل السياسات التي تمس حياتهم اليومية في زمن التحول الرقمي المتسارع، ويربط بين جودة التواصل وعدالة الوصول إلى الخدمات العامة
