تُصوَّر فيتنام في كثير من الأدبيات بوصفها دولة رائدة في حوكمة المناخ بين دول الجنوب العالمي، إذ تبنت مبكرًا تعهدًا بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050 واعتمدت سياسات متعددة لخفض الكربون والتحول في الطاقة، وبالتوازي مع ذلك أطلقت الحكومة الفيتنامية أجندة للتحول الرقمي بطموحات جريئة مماثلة تمس الإدارة والاقتصاد والخدمات، ورغم أن خطاب الإنصاف والإدماج يرافق الأجندتين معًا فإن كليهما يعمل داخل نظام سياسي ذي حزب واحد يتسم بالتجزؤ البيروقراطي وبتركيز قوي على التنمية الاقتصادية بوصفها أولوية حاكمة، ومن هنا تتناول هذه الدراسة كيفية التعبير عن العدالة في التحولين الأخضر والرقمي في فيتنام، والعوامل البنيوية التي تشكل هذه النتائج وتفسر حدودها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
اعتمدت الدراسة إطارًا تحليليًا ثلاثي الأبعاد للعدالة يشمل العدالة الاعترافية والعدالة التوزيعية والعدالة الإجرائية، وطبقت هذا الإطار على تحليل وثائق سياسات رئيسة وخطابات للقيادة السياسية، واستكملت التحليل بمقابلات مع الخبراء، بما أتاح فحص كيفية حضور الفئات الضعيفة والمهمشة في الخطاب الرسمي وكيفية توزيع أعباء التحول ومكاسبه بين الفئات والمناطق وكيفية إشراك المواطنين في صناعة القرارات المتصلة بالتحولين، وهي أبعاد تتيح مجتمعة تقييمًا شاملًا لعدالة التحول لا يقتصر على النوايا المعلنة
وينطلق التحليل من مفهوم التحول المتوازي الذي تطوره الدراسة بديلًا عن نموذج التحول المزدوج الشائع في الأدبيات، إذ يربط النموذج السائد محدودية عدالة التحول بالشروط الموجهة بالسوق في الديمقراطيات الليبرالية في الشمال العالمي ويبحث عن العلاج في الابتعاد عن تلك الشروط، ومن ثم فإن اختبار هذه الفرضية في الحالة الفيتنامية التي تمثل نقيضًا شبه كامل لتلك البيئات من حيث النظام السياسي والاقتصادي يمنح الدراسة قدرة على فحص مدى عمومية التفسير السائد وحدود صلاحيته خارج سياقه الأصلي
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن التحول الأخضر أكثر حساسية نسبيًا تجاه الضعف والهشاشة من التحول الرقمي، غير أن التحولين يتبعان في المحصلة أنماطًا بنيوية متشابهة إلى حد لافت، فالاستراتيجيات الخضراء المبكرة كانت أكثر تمركزًا حول الإنسان وأكثر انتباهًا للفئات المحرومة، إلا أن هذه السمات تضعف عند التنفيذ وتتراجع في المراحل اللاحقة، وتلتقي تدريجيًا مع النمط الإداري التنموي الثابت الذي يميز الأجندة الرقمية ويجعل الكفاءة والنمو معيارين غالبين
كما بينت النتائج أن الإجراءات المعززة للرفاه في الأجندتين تنطوي على خطر فرض أعباء تكيف جديدة على الفئات ذاتها التي يفترض أن تستفيد منها، وأن المشاركة المجتمعية تظل إلى حد بعيد سلبية ورمزية لا ترتقي إلى تأثير فعلي في القرار، وأن الأجندتين غير المنسقتين تلتقيان تحت قيود بنيوية مشتركة تشمل حدود تكامل السياسات وتشتتها بين الجهات، وتأثير القيادة في توجيه الأولويات، والديناميات الدولية المتصلة بالسمعة والتمويل الخارجي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتمثل دلالة هذه النتائج في أن تكرار محدودية عدالة التحول في فيتنام، وهي بيئة تكاد تكون نقيضًا لبيئات الشمال الليبرالي، يشير إلى أن حضور الشروط السوقية ليس هو ذاته سبب ضعف عدالة التحول وأن غيابها ليس هو ذاته علاجه، وهو ما يعيد توجيه البحث عن أسباب الضعف نحو عوامل بنيوية أعمق تتقاطع فيها الاقتصادات السياسية المختلفة، ويمنح مفهوم التحول المتوازي قيمة تحليلية تتجاوز الحالة الفيتنامية إلى حالات الجنوب العالمي وسياقات تحول أخرى تعمل فيها أجندات متوازية غير متكاملة
وتفيد الدراسة صناع سياسات المناخ والتحول الرقمي في الدول النامية إذ تنبههم إلى أن صياغة أهداف طموحة لا تكفي ما لم تصاحبها آليات اعتراف وتوزيع ومشاركة فعلية تحمي الفئات الأضعف من أعباء التكيف، كما تفيد الباحثين في حوكمة التحولات الكبرى إذ تقدم لهم إطارًا ثلاثي الأبعاد قابلًا للتطبيق المقارن واختبارًا تجريبيًا لفرضيات نظرية سائدة درجت الأدبيات على قبولها دون فحص كاف في بيئات مغايرة
ويضيف التحليل بعدًا مقارنًا بين التحولين داخل البلد الواحد يندر توفره في الدراسات التي تعالج كل تحول على حدة، إذ تبين أن اشتراك الأجندتين في القيود البنيوية ذاتها يجعل الفروق بينهما في مستوى العدالة فروق درجة لا فروق نوع، وأن مجرد التنسيق بين الأجندتين لا يغير النتيجة ما لم تتغير شروط الاعتراف والمشاركة وتوزيع الأعباء التي تحكم تصميم السياسات وتنفيذها على السواء، وهو استنتاج يعيد الاعتبار للعوامل المؤسسية المشتركة في تفسير نتائج التحولات الكبرى مهما اختلفت موضوعاتها القطاعية
وخلاصة القول إن التحولين الأخضر والرقمي في فيتنام يسيران في مسارين متوازيين يتقاربان في الممارسة رغم اختلاف خطابهما وطموحاتهما المعلنة، وإن عدالة التحول تظل محدودة بفعل قيود بنيوية مشتركة لا تختزل في نموذج اقتصادي بعينه، وهو ما يجعل مفهوم التحول المتوازي إسهامًا نظريًا يستحق التطوير والاختبار في سياقات أخرى
