تناقش هذه الدراسة أثر عقود الإيجار التجاري المبرمة في مراكز التسوق التي تتضمن شروطا حصرية في المنافسة، وتقيم ما إذا كانت هذه الشروط تقيد مشاركة تجار التجزئة في مراكز التسوق على أساس عادل، فتحرم المستهلكين بذلك من الأسعار التنافسية ومن خيارات المنتجات المتنوعة، فالشرط الحصري الذي يمنع تأجير مساحات لمنافسين داخل المركز ذاته قد يحمي مستأجرا كبيرا قائما، لكنه في المقابل يغلق الباب أمام تجار آخرين ويضعف ضغط المنافسة الذي ينعكس عادة في صورة أسعار أفضل وتشكيلة أوسع، ومن هنا تكتسب المسألة بعدا يتجاوز العلاقة التعاقدية الخاصة بين المؤجر والمستأجر إلى المصلحة العامة للمستهلكين وبنية السوق، وهو ما جعلها موضع اهتمام مباشر من هيئة المنافسة في جنوب أفريقيا وموضوعا لهذه الدراسة القانونية التحليلية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقييم العواقب المناهضة للمنافسة المترتبة على الشروط الحصرية في عقود إيجار مراكز التسوق، وبيان كيفية تعامل هيئة المنافسة في جنوب أفريقيا مع هذه الشروط، واعتمدت تحليلا قانونيا يفحص بنية هذه العقود وآثارها في مشاركة تجار التجزئة وفي أسعار المستهلكين وخياراتهم، ويتتبع موقف الهيئة التي صنفت الشروط الحصرية في عقود الإيجار بوصفها إشكالية، وأقنعت كبار تجار تجزئة البقالة بالتخلص منها تدريجيا، كما يفحص أوامر التسوية التي وقعها بعض هؤلاء التجار والتزاماتهم بموجبها، وبذلك تجمع الدراسة بين تشخيص الأثر التنافسي للشرط الحصري، وتوثيق الاستجابة المؤسسية له، وتقييم مدى كفاية هذه الاستجابة لضمان عدم استمرار تقييد المنافسة في مراكز التسوق مستقبلا تقييما نقديا لا يكتفي بالاحتفاء بخطوة التخلص التدريجي
ثانيًا: أبرز النتائج
تبين الدراسة أن هيئة المنافسة صنفت الشروط الحصرية في عقود الإيجار على أنها إشكالية، ونجحت في إقناع كبار تجار تجزئة البقالة بالتخلص منها تدريجيا، وهي خطوة إيجابية في اتجاه فتح مراكز التسوق أمام مشاركة أوسع وأعدل، غير أن الدراسة ترى أن هذه الخطوة لا تكفي وحدها، إذ ينبغي أن يوجد إطار تنظيمي يضمن عدم استمرار أي من هؤلاء التجار في تقييد المنافسة في مراكز التسوق عبر إنفاذ الشروط الحصرية، فالتخلص الطوعي التدريجي دون إطار ضامن قد يترك ثغرات للعودة إلى الممارسة أو للتباطؤ في إنهائها، كما تؤكد الدراسة أن الهيئة ينبغي أن تضطلع بدور بارز في ضمان احترام بنود أوامر التسوية التي وقعها بعض هؤلاء التجار، بما يكفل تعزيز المنافسة فعليا في مراكز التسوق في جنوب أفريقيا وحماية المستهلكين من آثار الإغلاق التنافسي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكمن دلالة الدراسة في تمييزها بين معالجة الممارسة المقيدة للمنافسة بوصفها خطوة أولى، وبين ضمان استدامة هذه المعالجة بإطار تنظيمي ورقابة فعالة بوصفه شرطا لاكتمالها، فهي توجه هيئات المنافسة إلى عدم الاكتفاء بالتسويات المعلنة بل متابعة تنفيذها ومساءلة المخالفين لها، وتوجه المشرعين إلى سد الفراغ التنظيمي الذي قد تستمر عبره الشروط الحصرية في عقود طويلة الأجل، كما تنبه مؤجري مراكز التسوق وتجار التجزئة إلى أن الترتيبات التعاقدية ذات الأثر التنافسي العام لم تعد شأنا خاصا محضا، وبذلك تساهم الدراسة في أدبيات قانون المنافسة التطبيقية بمثال موثق من قطاع تجزئة البقالة، يربط بين تصميم العقود التجارية ونتائج السوق وحقوق المستهلكين في الأسعار والاختيار، ويدعم بناء بيئة تجارية أكثر عدالة وتنافسية
ويتضح من هذا التحليل أن قضية الشروط الحصرية تمس توازنا دقيقا بين حرية التعاقد وحماية بنية السوق التنافسية، فالمؤجر والمستأجر الكبير قد يجدان في الحصرية مصلحة تعاقدية مباشرة، غير أن أثرها الممتد يطال تجارا أصغر يحرمون من مواقع بيع حيوية ومستهلكين يدفعون أسعارا أعلى أمام خيارات أضيق، ولذلك فإن معالجة هيئة المنافسة لهذا الملف عبر التصنيف الإشكالي والإقناع بالتخلص التدريجي تمثل بداية مهمة لا نهاية مكتملة، ما دامت العقود القائمة طويلة الأجل وما دامت الحوافز الاقتصادية للعودة إلى الممارسة قائمة، ويظل الإطار التنظيمي الواضح والرقابة الفعالة على أوامر التسوية هما الضمانة الحقيقية لتحول دائم في سلوك السوق نحو منافسة أعدل داخل مراكز التسوق
وخلاصة القول إن الدراسة تبين أن الشروط الحصرية في عقود إيجار مراكز التسوق تقيد المنافسة والمشاركة العادلة وتحرم المستهلكين من الأسعار والخيارات، وأن خطوة الهيئة في دفع كبار التجار إلى التخلص منها تدريجيا إيجابية لكنها تحتاج إلى إطار تنظيمي ضامن ورقابة بارزة على احترام أوامر التسوية حتى تتحقق المنافسة المنشودة
