تتناول هذه الدراسة الكفاءات التربوية التي يحتاج معلمو الخدمة الفلبينيون إلى امتلاكها لتعزيز تنفيذ التعليم الشامل في بيئة التعليم العام، إذ يتطلب دمج جميع المتعلمين في فصول مشتركة معلمين مؤهلين بمهارات تقنية ومعارف محددة واتجاهات شاملة تمكنهم من الاستجابة لتنوع المتعلمين واحتياجاتهم المختلفة، وتسعى الدراسة إلى بناء إطار منظم لهذه الكفاءات يرشد تدريب المعلمين وتطويرهم المهني في سياق الفلبين وخصوصيته التعليمية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحديد الكفاءات الأساسية المهمة للمعلمين لتنفيذ التعليم الشامل بفاعلية، وذلك من خلال إشراك مجموعة من الخبراء في عملية تشاور منهجية تتوصل إلى إجماع موثوق حول المهارات التقنية والمعارف المحددة والاتجاهات الشاملة اللازمة، بما يضمن أن تكون الكفاءات المحددة نابعة من خبرة متخصصة وممارسة واقعية، وقابلة في الوقت نفسه للتحويل إلى معايير عملية توجه برامج إعداد المعلمين وتأهيلهم أثناء الخدمة
اعتمدت الدراسة على أسلوب دلفي الذي أشرك اثني عشر خبيرا في ثلاث جولات تكرارية متعاقبة، بما أتاح تحليلا متينا للكفاءات المحددة عبر مراجعة الآراء وتقريبها تدريجيا حتى بلوغ الإجماع، ويمتاز هذا الأسلوب بقدرته على استثمار خبرات المتخصصين بصورة منظمة ومجهولة تقلل تأثير الآراء الفردية الطاغية، وتمنح النتائج النهائية مصداقية تجعلها أساسا مناسبا لبناء أطر الكفاءات ومعاييرها في مجال التعليم الشامل
ثانيًا: أبرز النتائج
كشفت النتائج عن ستة مجالات حاسمة لمعايير الكفاءة المهمة في تنفيذ التعليم الشامل تضم اثنين وخمسين مؤشرا، وتشمل هذه المجالات فهم التعليم الشامل وتقديره تقديرا عاليا والتربية الخاصة بالفصول الشاملة والتطوير الشخصي والمهني والقضايا الأخلاقية وقضايا حقوق الإنسان، وهي مجالات مترابطة تجمع بين المعرفة والاتجاه والممارسة والأخلاق، بما يعكس أن كفاءة المعلم الشامل منظومة متكاملة لا تقتصر على مهارة تعليمية واحدة منعزلة
وتسهم المجالات التي أبرزها الخبراء في الخطاب العلمي حول التعليم الشامل من خلال إطار يدعم المعلمين في تعزيز بيئات تعلم عادلة وشاملة، ويعمل في الوقت نفسه دليلا عمليا للتدريب والتطوير، فحين يمتلك المعلمون هذه الكفاءات يصبحون أقدر على ضمان انخراط جميع المتعلمين ومشاركتهم ونجاحهم الدراسي، بصرف النظر عن اختلاف قدراتهم وخلفياتهم وظروفهم، وهو الهدف الجوهري الذي يسعى التعليم الشامل إلى تحقيقه في المدارس
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تؤكد الدراسة انعكاسات مهمة للسياسات التعليمية المتوافقة مع الأهداف العالمية للشمول مع مراعاة السياق الفلبيني الفريد، إذ يمكن لصانعي السياسات توظيف إطار الكفاءات في مراجعة مناهج إعداد المعلمين وبرامج تطويرهم، وفي بناء معايير تقييم واضحة لأداء المعلمين في الفصول الشاملة، بما يحول الشمول من شعار عام إلى ممارسات قابلة للملاحظة والقياس والمتابعة داخل المدرسة والفصل الدراسي بصورة منهجية
كما تسهم الدراسة في تحسين الممارسة التعليمية وتدريب المعلمين من خلال تحديد الفجوات في تعليم المعلمين وتقديم مقاربة منظمة لمعالجتها، فالإطار المقترح يمنح مؤسسات الإعداد والتدريب خريطة واضحة للكفاءات المستهدفة ومؤشراتها، ويساعد المعلمين أنفسهم على تقييم احتياجاتهم التطويرية ذاتيا، وبذلك يخدم الإطار التخطيط المؤسسي والنمو المهني الفردي معا، ويدعم بناء بيئات تعلم شاملة وعادلة تضمن مشاركة كل متعلم ونجاحه الأكاديمي بصورة حقيقية
ومن زاوية تطبيقية أوسع يمكن تحويل هذا الإطار إلى أدوات عملية متعددة، منها قوائم تقدير ذاتي يستخدمها المعلم لتشخيص كفاءاته الشاملة ونقاط تطويره، ومعايير لاختيار محتوى الدورات التدريبية أثناء الخدمة وترتيب أولوياتها، ومؤشرات لمتابعة أثر التدريب داخل الفصول الشاملة الفعلية، كما يفيد الإطار الباحثين التربويين في بناء دراسات لاحقة تقيس الفجوة بين الكفاءات المستهدفة والممارسات القائمة في مدارس مختلفة، وبذلك لا يبقى الإطار وثيقة نظرية بل يتحول إلى مرجعية حية توجه التخطيط والتدريب والتقويم في منظومة التعليم الشامل برمتها
ويستدعي تطبيق الإطار متابعة مستمرة لأثره في الممارسة الفعلية داخل الفصول الشاملة، إذ لا يكفي اعتماد قائمة كفاءات ومؤشرات بل يلزم رصد كيفية انعكاسها على تخطيط الدروس وتكييف الأنشطة وتقويم المتعلمين ذوي الاحتياجات المتنوعة، كما يلزم تحديث الإطار دوريا بما يستجد من سياسات الشمول وتقنيات التعليم المساندة، وبذلك يبقى إطار الكفاءات وثيقة حية تتطور مع تطور المدرسة الشاملة ذاتها وتستجيب لخبرات المعلمين المتراكمة وملاحظاتهم الميدانية الغنية
وخلاصة القول إن تنفيذ التعليم الشامل في الفلبين يتطلب معلمين يمتلكون منظومة كفاءات متكاملة حددتها الدراسة في ستة مجالات واثنين وخمسين مؤشرا عبر إجماع الخبراء بأسلوب دلفي، وهي كفاءات تجمع الفهم والتقدير والممارسة الصفية والتطوير المهني والأخلاق وحقوق الإنسان، وتمثل إطارا عمليا يرشد تدريب المعلمين وسياسات الشمول نحو بيئات تعلم عادلة لجميع المتعلمين دون استثناء
