تتناول هذه الدراسة تباين المقيمين في تقييمات الكتابة التي تتم بوساطتهم، وهي مسألة مثارة باستمرار في مجال قياس الأداء الكتابي، إذ تختلف أحكام المقيمين باختلاف خبراتهم وخلفياتهم، وتقترح الدراسة بديلا يتمثل في أسلوب الحكم المقارن الذي لا يعامل هذا التباين مصدرا غير مرغوب فيه لخطأ القياس، بل يستثمر المقارنات الزوجية بين النصوص لاستخلاص أحكام نسبية يبنى عليها مقياس قياس يرتب النصوص ترتيبا موثوقا
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص جدوى أسلوب الحكم المقارن وجودته أداة لتقييم الكتابة بلغة ثانية فحصا منهجيا، وذلك من خلال تطبيقه في سياق تقييم نصوص كتابية باللغة الإنجليزية دون استخدام معايير تقدير جاهزة، بما يتيح ملاحظة كيفية بناء المقيمين لأحكامهم بصورة طبيعية، وكيفية تشكل إجماع مشترك بينهم رغم اختلاف خبراتهم وطريقة كل منهم في النظر إلى جودة النص
شارك في الدراسة ستة عشر مقيما نصفهم من ذوي الخبرة ونصفهم من المبتدئين، وقاموا بتقييم أربع وتسعين قطعة كتابية باللغة الإنجليزية بأسلوب الحكم المقارن القائم على المقارنات الزوجية والتقدير الإحصائي لبناء مقياس القياس، كما حللت الدراسة مبررات المقيمين لأحكامهم للتعرف على المعايير التي استندوا إليها، واستكشفت حالات عدم الاتساق حين انحرف مقيمون أو نصوص انحرافا كبيرا عن إجماع الأحكام العام
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن المقيمين على اختلاف خبراتهم وتجاربهم في التقييم استطاعوا إصدار أحكام متسقة مع الإجماع المشترك، وأسفر ترتيب النصوص الكتابية الناتج عن الحكم المقارن عن مستوى متوسط من الثبات، وهو ما يقدم دليلا تجريبيا على أن الأسلوب قادر على استيعاب التباين المرتبط بالمقيمين من جهة وعلى إنتاج مخرجات تتمتع بالصدق والثبات من جهة أخرى في الوقت نفسه
وبين تحليل مبررات المقيمين أنهم تباينوا تباينا كبيرا من حيث معايير التقييم التي اعتمدوها عند إصدار أحكامهم، غير أن الخبرة الجماعية المستمدة من عملية الحكم المقارن التكرارية أظهرت توافقا وثيقا مع معايير التقدير المعتمدة والمعروفة، بما يعني أن الإجماع الذي يبنيه الأسلوب عبر المقارنات المتكررة يقترب في محصلته من الأحكام التي تنتجها الأدوات التقليدية المستندة إلى قواعد تقدير صريحة ومحددة سلفا
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم النتائج دليلا تجريبيا على صدق البناء لأسلوب الحكم المقارن في تقييم كتابة اللغة الثانية، وتضيف منظورا جديدا إلى النقاش الدائر حول تباين المقيمين، إذ تبين أن هذا التباين لا يمثل مشكلة يجب التخلص منها بالكامل، بل يمكن توظيفه ضمن إجراء منظم يحول الأحكام الفردية المتنوعة إلى ترتيب جماعي موثوق يعكس جودة النصوص الكتابية بصورة عادلة ومتوازنة بين المتعلمين
كما ناقشت الدراسة الدلالات العملية المستفادة من استكشاف حالات عدم الاتساق، وهي الحالات التي ينحرف فيها مقيمون أو نصوص عن إجماع الأحكام، إذ يساعد فهم هذه الحالات على تطوير إجراءات التقييم وضبط جودتها، وعلى توجيه تدريب المقيمين وتأهيلهم، وبذلك يفيد الأسلوب مؤسسات تعليم اللغة الثانية والجهات المسؤولة عن اختبارات الكتابة في بناء تقييمات أكثر عدالة واتساقا وشفافية في مختلف السياقات التعليمية والتقويمية
ومن زاوية تطبيقية أوسع يفتح هذا الأسلوب المجال أمام إعادة التفكير في تدريب المقيمين وتصميم مهام التقويم، فبدلا من فرض معايير جاهزة على المقيم يمكن الاستفادة من أحكامه النسبية التراكمية لبناء ترتيب جماعي للنصوص ثم مراجعة الحالات المنحرفة لفهم أسبابها وتطوير الممارسة، كما يمنح الأسلوب مؤسسات تعليم اللغات بديلا عمليا حين يصعب توحيد المقيمين على شبكة تقدير واحدة، ويعزز في الوقت نفسه شعور المتعلمين بعدالة التقييم لأن نتيجتهم تبنى على مقارنات متعددة متكررة لا على حكم فردي واحد قد يتأثر بذوق مقيم بعينه أو خبرته المحدودة
وتدعو الدراسة ضمنيا إلى مزيد من البحث في كيفية توظيف الحكم المقارن مع فئات مختلفة من النصوص والمتعلمين والمقيمين، وفي أثر التغذية الراجعة المصاحبة للمقارنات على تعلم الكتابة ذاته، فالأسلوب قد لا يخدم التقويم الختامي فحسب بل يمكن أن يتحول إلى نشاط تعليمي يشرك المتعلمين في مقارنة نصوصهم بنصوص أقرانهم واستنتاج معايير الجودة بأنفسهم، وبذلك تتسع وظيفته من أداة قياس إلى وسيلة لبناء الحس النقدي الكتابي لدى المتعلمين والمعلمين معا
وخلاصة القول إن الحكم المقارن أسلوب واعد لتقييم أداء الكتابة بلغة ثانية، فقد أنتج ترتيبا للنصوص متسقا مع الإجماع المشترك وبمستوى متوسط من الثبات رغم تباين خبرات المقيمين ومعاييرهم الفردية، وأظهر توافقا وثيقا مع معايير التقدير المعتمدة، بما يجعله خيارا عمليا يستحق الاعتماد والتوسع في دراسته وتطبيقه في مجالات تقييم الكتابة وتعليم اللغات
