تتناول هذه الدراسة أثر حجم شركة التدقيق في جودة التدقيق في سوق الأسهم الفيتنامية، وتنطلق من قلق متزايد بشأن تزايد حالات الغش في القوائم المالية خلال السنوات الأخيرة، وما يترتب على ذلك من حاجة ملحة إلى تحسين جودة التدقيق بوصفها ضمانة لسلامة المعلومات المالية، إذ يمثل التدقيق الجيد ركيزة لثقة المستثمرين والجهات المنظمة في البيانات التي تعلنها الشركات المدرجة، ويحد من الممارسات التي تشوه صورة الأداء المالي الحقيقي للشركات
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة بين حجم شركة التدقيق وجودة التدقيق اختبارا تجريبيا في سياق دولة نامية هي فيتنام، وذلك من خلال مقارنة الشركات التي تدققها الشركات الأربع الكبرى بالشركات التي تدققها شركات أخرى، واعتمدت الدراسة المستحقات التقديرية مؤشرا بديلا لقياس جودة التدقيق، بحيث يعكس انخفاضها مستوى أعلى من الجودة وضبطا أكبر للممارسات المحاسبية التقديرية
استندت الدراسة إلى بيانات شركات مدرجة في بورصتي هوشي منه وهانوي بلغ عددها سبعمئة واثنتين وستين شركة خلال الفترة من عام ألفين وستة عشر إلى عام ألفين وتسعة عشر، واستخدمت منهج انحدار بيانات اللوحة بثلاثة نماذج هي نموذج الانحدار التجميعي ونموذج الآثار الثابتة ونموذج الآثار العشوائية، ثم اختارت النموذج الملائم من بينها للوصول إلى تقديرات دقيقة تصف العلاقة موضع البحث وصفا سليما
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن المستحقات التقديرية في الشركات التي تدققها الشركات الأربع الكبرى أقل من نظيرتها في الشركات التي تدققها شركات تدقيق أخرى، وهو ما يعني أن الشركات الأكبر حجما في مجال التدقيق تحقق جودة تدقيق أعلى، إذ تحد من هامش التقدير الذي يمكن أن يستخدم في التأثير على القوائم المالية، وتقدم بذلك دليلا تجريبيا على ارتباط الحجم بجودة المخرجات
وتكتسب هذه النتيجة أهميتها من كونها جاءت من سوق نامية تشهد تصاعدا في حالات الغش المالي، فهي لا تكتفي بتأكيد علاقة نظرية متداولة بل تثبتها ببيانات واقعية من شركات مدرجة عبر سنوات متعددة، كما أن اتساق النتيجة عبر إجراءات اختيار النموذج الملائم في تحليل بيانات اللوحة يمنحها وزنا علميا يجعلها أساسا صالحا لبناء استنتاجات وتوصيات عملية في مجال سياسات التدقيق
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تسهم الدراسة في الأدبيات الأكاديمية المتعلقة بسياسات جودة التدقيق من ثلاثة جوانب مترابطة، فهي أولا تسلط الضوء على العلاقة بين حجم شركة التدقيق وجودة التدقيق داخل السياق الفيتنامي بما يثري النقاش العلمي الجاري بأدلة تجريبية محددة، وهي ثانيا تقدم لصانعي السياسات الحكومية أدلة أساسية تعينهم على صياغة سياسات ملائمة تتصل بشروط اعتماد تدقيق منشآت المصلحة العامة وتنظيمه
أما الجانب الثالث فيتمثل في تقدم النقاش العالمي حول جودة التدقيق بما تقدمه الدراسة من رؤى يمكن أن تفيد منها السلطات التنظيمية وصانعو السياسات في دول أخرى، وبذلك تقدم الدراسة مقاربة علمية شاملة لاقتراح سياسات تستهدف تعزيز جودة التدقيق، وتجعل من نتائجها مرجعا مفيدا للباحثين والممارسين والمنظمين المهتمين برفع مستوى الشفافية والانضباط في التقارير المالية للشركات المدرجة في الأسواق الناشئة والنامية على حد سواء
ومن زاوية تطبيقية أوسع تمنح هذه النتائج المستثمرين والمقرضين مؤشرا عمليا عند قراءة القوائم المالية للشركات المدرجة، فحجم شركة التدقيق القائمة على مراجعة القوائم ليس تفصيلا إداريا بل علامة مرتبطة بجودة المعلومات التي يبنون عليها قراراتهم، كما تمنح إدارات الشركات نفسها حافزا لاختيار مدققين أكفاء بوصفه استثمارا في مصداقيتها أمام السوق، وتدعم جهود الجهات التنظيمية في رفع معايير المهنة وتشديد الرقابة على الممارسات المحاسبية التقديرية التي قد تفتح بابا للتلاعب والغش المالي المتزايد
وتظل قيمة الدراسة مرتبطة بكونها فحصت العلاقة في سوق محددة وخلال فترة زمنية محددة بأدوات إحصائية ملائمة لطبيعة بياناتها، وهو ما يجعل تعميم نتائجها على أسواق أخرى مشروطا بمراعاة اختلاف البيئات التنظيمية والمهنية، ويدعو الباحثين إلى اختبار العلاقة ذاتها في سياقات نامية وناشئة أخرى وبمؤشرات بديلة إضافية لجودة التدقيق حتى تتراكم أدلة مقارنة أوسع حول أثر حجم شركات التدقيق في سلامة التقارير المالية وجودتها
وخلاصة القول إن حجم شركة التدقيق عامل مؤثر في جودة التدقيق في السوق الفيتنامية، فقد ارتبط التدقيق لدى الشركات الأربع الكبرى بمستحقات تقديرية أقل وجودة أعلى، وهي نتيجة تدعم جهود تحسين سياسات التدقيق ومكافحة الغش في القوائم المالية، وتدعو الجهات المعنية إلى الاستفادة من هذا الدليل التجريبي عند وضع شروط الاعتماد والتنظيم بما يخدم سلامة السوق وثقة المتعاملين فيها
