يشكل الاحتيال خطرًا كبيرًا وواسع الانتشار ضمن المشهد الأوسع للجرائم السيبرانية مدفوعًا بالتطور السريع للتقنيات الرقمية، وكثيرًا ما يخضع عمل المدقق الخارجي في تقييم مخاطر الاحتيال للمحاسبة والتقييم، ولا سيما عند اتخاذ إجراءات قانونية كثيرة ضد مدققين أخفقوا في اكتشاف تلاعبات في الحسابات المالية وبيانات مضللة ومخالفات وعدم التزام بالمعايير، وقد أدى الإخفاق في اكتشاف هذه القضايا إلى خسائر مالية ضخمة للشركات كما حدث لشركة ساتيام للحاسوب المحدودة، وتبحث هذه الدراسة في بيئة المدققين الماليزيين تحديدًا ما إذا كانت قدرة المدققين على التقنية الرقمية تعزز العلاقة بين كفاءتهم وفاعليتهم في تقييم مخاطر الاحتيال واستدامة مهنة التدقيق
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
لاحظت الدراسة أن بحوثًا عديدة فحصت العوامل المؤثرة في كفاءة المدققين في عملهم، غير أن الدراسات حول قدرة المدققين على التقنية الرقمية، مع التركيز على المدققين الماليزيين، ظلت مهملة إلى حد كبير، ومع كون التقنية ممكّنًا لعمليات الأعمال اليوم تصبح القدرة على استخدامها حاسمة بغض النظر عن المهنة، ومن ثم سعت الدراسة إلى اختبار ما إذا كانت قدرة التقنية الرقمية تقوي العلاقة بين كفاءة المدققين الخارجيين وفاعليتهم في تقييم مخاطر الاحتيال، وقد وزعت الدراسة أربعمئة وخمسًا وخمسين استبانة على أعضاء مسجلين في المعهد الماليزي للمحاسبين يعملون مدققين خارجيين، وحللت مئة وخمسين ردًا باستخدام نمذجة المعادلات البنائية بالمربعات الصغرى الجزئية للتحقق من العلاقات المفترضة بين المتغيرات
ثانيًا: أبرز النتائج
أكدت الدراسة أن فاعلية المدققين الخارجيين تتعزز إذا كانوا ماهرين في استخدام برمجيات التدقيق لتخطيط عمليات التدقيق وإدارتها، وتنظيم معلومات التدقيق وتوزيعها، وتحليل بيانات التدقيق، وتشغيل برامج جودة التدقيق، فمع الإتقان في توظيف التقنية الرقمية يميل المدقق الخارجي إلى التفوق في تقييم مخاطر الاحتيال على أقرانه ممن لا يمتلكون هذه المهارة، ويمكن الاستنتاج من ذلك أن مهارات التقنية الرقمية حيوية للمدققين ولا غنى عنها في بيئة رقمية سريعة التطور، وهو ما يدعم عد القدرة التقنية عنصرًا معززًا لكفاءة المدقق لا مجرد مهارة مساندة هامشية، ويربط استدامة مهنة التدقيق ذاتها بمواكبة متطلبات الرقمنة المتنامية في العمل المهني المعاصر
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تترتب على هذه النتائج توصيات واضحة لمؤسسات التعليم العالي وشركات التدقيق والجهات المهنية المنظمة، إذ ينبغي اكتساب مهارات التقنية الرقمية في مؤسسات التعليم العالي أولًا ثم تطويرها لاحقًا داخل شركات التدقيق لضمان صلة مهنة التدقيق واستدامتها في عصر الرقمنة، كما تنبه الدراسة الشركات والجهات الرقابية إلى أن الاستثمار في تدريب المدققين على برمجيات التدقيق وتحليل البيانات ينعكس مباشرة على جودة تقييم مخاطر الاحتيال في زمن تتسع فيه الجرائم المالية والسيبرانية، ويحمي الشركات من خسائر ضخمة كتلك التي ترتبت تاريخيًا على إخفاقات اكتشاف التلاعب والمخالفات في الحسابات المالية للمؤسسات الكبيرة
وتتصل خطورة هذا الموضوع بثقة الجمهور في مهنة التدقيق ذاتها، فحين يخفق مدقق خارجي في اكتشاف تلاعب أو بيان مضلل أو عدم التزام بالمعايير ثم تتكشف الفضيحة لاحقًا وتتوالى الإجراءات القانونية، لا تكون الخسارة مالية للشركة المعنية فحسب بل تمتد إلى سمعة المهنة ومصداقية تقاريرها في السوق كلها، ومن هنا فإن إثبات الدراسة تجريبيًا أن القدرة على التقنية الرقمية تصنع فارقًا قابلًا للقياس في تقييم مخاطر الاحتيال يحول التدريب التقني من بند إنفاق اختياري إلى استثمار في جوهر جودة التدقيق، ويمنح الجهات المهنية والأكاديمية مبررًا موثقًا لإعادة تصميم مناهج الإعداد وبرامج التطوير المهني المستمر للمدققين العاملين
ومن الجدير بالانتباه أن عينة الدراسة من أعضاء المعهد الماليزي للمحاسبين العاملين مدققين خارجيين تمنح النتائج صلة مباشرة بالممارسة المهنية المنظمة لا بتصورات طلاب أو ممارسين غير مقيدين، فالردود المحللة تعكس خبرة ميدانية فعلية في بيئة تدقيق حقيقية، مما يقوي الاستدلال العملي على أن تطوير القدرات التقنية ينبغي أن يكون أولوية مؤسسية موثقة لا اجتهادًا فرديًا متروكًا للظروف
وخلاصة القول إن قدرة المدققين الخارجيين الماليزيين على التقنية الرقمية تعزز فاعليتهم في تقييم مخاطر الاحتيال، إذ يتفوق المهرة في برمجيات التدقيق تخطيطًا وإدارة وتنظيمًا للمعلومات وتحليلًا للبيانات وتشغيلًا لبرامج الجودة على غيرهم في هذا المجال، وتوصي الدراسة تبعًا لذلك ببناء هذه المهارات في مؤسسات التعليم العالي وتطويرها داخل شركات التدقيق ضمانًا لصلة مهنة التدقيق واستدامتها في عصر الرقمنة، وبما يقوي قدرة المهنة على مواجهة مخاطر احتيال متصاعدة تقودها التطورات التقنية السريعة
