تترك أزمة مستمرة في الوصول إلى العدالة أغلب ذوي الدخل المنخفض والمتوسط دون مساعدة ذات معنى في مشكلاتهم القانونية المدنية، واستجابة لذلك جربت ولايات قضائية أمريكية عدة ترخيص مساعدين قانونيين مهنيين، مثل الفنيين القانونيين ذوي الترخيص المحدود، لتقديم مجموعة محددة من الخدمات مباشرة إلى الجمهور، غير أن هذه الإصلاحات لم تحقق المأمول منها، وتقترح هذه الدراسة نموذجًا جديدًا يدمج أدوات ذكاء اصطناعي مصممة خصيصًا مع مساعدين بشريين خفيفي التدريب، بحيث تتوسع المساعدة القانونية المختصة منخفضة التكلفة مع الحفاظ على السلامة عبر الإشراف البشري وقنوات إحالة واضحة إلى المحامين عند الحاجة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
اتخذت الدراسة من برنامج الفنيين القانونيين ذوي الترخيص المحدود الرائد في ولاية واشنطن وخلفائه دراسة حالة، ومجادلة بأن إصلاحات المساعدين المهنيين قصُرت عن تحقيق أهدافها لأنها تكرر سمات رئيسة من النموذج المهني التقليدي، ومنها المتطلبات التعليمية الكبيرة واشتراطات الممارسة الخاضعة للإشراف والاختبارات عالية المخاطر التي ترفع كلفة الدخول وتحد العرض وتقيد قابلية التوسع، وبينت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي الحديث يغير وظيفة إنتاج العمل القانوني الروتيني، ولا سيما استقبال العملاء وإعداد المستندات وترجمة الوقائع إلى سرديات ذات صلة قانونية، مع التنبيه إلى أن نشر الذكاء الاصطناعي مباشرة للمستهلكين ينطوي على مخاطر جسيمة تشمل الخطأ والتحيز وتهديدات السرية وعدم تطابق الولاية القضائية وعجزه الموثوق عن تحديد متى تتطلب المسألة الإحالة إلى محام
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى اقتراح نموذج اندماج بين الذكاء الاصطناعي والمساعد المهني يقوم على أدوات ذكاء اصطناعي مصممة لغرض محدد وخاصة بكل ولاية قضائية، مقترنة بمساعدين مهنيين بشريين خفيفي التدريب يقدمون إرشادًا إجرائيًا ويتحققون من المخرجات ويراقبون جودتها ويفرزون القضايا للإحالة عند الاقتضاء، كما جادلت الدراسة بأن قواعد الممارسة غير المرخصة قيود صنعتها الولايات وساهمت في إنتاج الندرة الراهنة، ومن ثم ينبغي تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي تمكن هذا النموذج وصيانتها بوصفها منفعة عامة قابلة للتدقيق والتحديث ومتاحة على نطاق واسع، لا أن تترك وحدها لحوافز السوق الخاصة، وبذلك يقدم النموذج مسارًا قابلًا للتوسع للولايات الأمريكية وغيرها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تخاطب هذه المقترحات المشرعين في الولايات ونقابات المحامين ومقدمي خدمات العون القانوني ومطوري التقنيات القانونية، إذ تعيد صياغة سؤال سد فجوة العدالة من مجرد توسيع تراخيص مهنية مكلفة إلى إعادة تصميم كيفية إنتاج الخدمة القانونية الروتينية ذاتها، مع إبقاء الإنسان عنصر تحقق وفرز وإحالة يحفظ السلامة، كما أن عد بنية الذكاء الاصطناعي منفعة عامة يفتح نقاشًا مؤسسيًا حول تمويلها وحوكمتها وتدقيقها وتحديثها المستمر، وتنبه الدراسة في الوقت نفسه إلى أن تجاهل مخاطر الذكاء الاصطناعي المباشر للمستهلك، من خطأ وتحيز ومساس بالسرية، قد يحول حل الأزمة إلى مصدر أضرار جديدة للفئات الأشد احتياجًا للحماية
ويضفي بعد الإحالة والفرز وزنًا حاسمًا على النموذج المقترح، فالمساعد المهني الخفيف التدريب لا يقدم الخدمة وحده ولا يترك وحده مع أداة ذكية، بل يقف موقف الوسيط البشري المسؤول الذي يرشد العميل في الإجراءات ويتحقق من سلامة ما تنتجه الأداة ويلتقط العلامات الدالة على أن المسألة تجاوزت حدود العمل الروتيني فتحال إلى محام مختص، وبذلك يعالج النموذج أخطر ما يخشى من نشر الذكاء الاصطناعي مباشرة للجمهور وهو عجز الأداة عن معرفة حدودها، كما يعيد توزيع كلفة الإشراف بصورة تجعل التوسع ممكنًا اقتصاديًا، فلا تعود ندرة المساعدة القانونية قدرًا محتومًا على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في مشكلاتهم المدنية اليومية
وتنبه الدراسة أخيرًا إلى أن نجاح هذا المسار مرهون بتصميم أدوات الذكاء الاصطناعي تصميمًا غرضيًا خاصًا بكل ولاية قضائية وقوانينها وإجراءاتها، فالأداة العامة المستوردة من سياق آخر قد تفاقم مشكلة عدم التطابق القضائي بدل حلها، ومن ثم فإن الاستثمار العام في بنية مصممة محليًا وقابلة للتدقيق يمثل شرط البناء الذي يقوم عليه النموذج كله من أساسه
وخلاصة القول إن إصلاحات المساعدين القانونيين المهنيين أخفقت نسبيًا لأنها كررت كلف النموذج المهني التقليدي وقيوده، وإن الذكاء الاصطناعي قادر على تغيير إنتاج العمل القانوني الروتيني لكن نشره المباشر للمستهلكين محفوف بمخاطر جسيمة، ومن ثم تقترح الدراسة نموذج اندماج يجمع أدوات ذكاء اصطناعي خاصة بكل ولاية قضائية ومساعدين بشريين خفيفي التدريب يرشدون ويراقبون الجودة ويحيلون القضايا عند اللزوم، على أن تطور هذه البنية وتُصان منفعة عامة قابلة للتدقيق والتحديث ومتاحة للجميع توسيعًا للمساعدة القانونية المختصة منخفضة التكلفة
