يُروى على نطاق واسع أن المادة الخامسة في فقرتها الأولى بند جيم من قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي تحظر استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لتقييم السلوك الاجتماعي للأفراد ومنحهم درجات، وأن هذا الحظر كان مدفوعًا على الأرجح، في جانب منه على الأقل، بمخاوف المشرعين الأوروبيين من السيناريو البائس المشوه التمثيل على نطاق واسع والمنسوب إلى نظام الرصيد الاجتماعي في الصين، غير أن نص الحكم يتسم بغموض تفسيري معتبر قد يقود إلى حظر ممارسات تقييم كانت شائعة ونافعة اجتماعيًا قبل ظهور الذكاء الاصطناعي والخوارزميات وبعده، وتفحص هذه الدراسة القانونية المقارنة هذا التوتر بين الحظر والتفسير الضيق وسبل تنظيم بديلة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
سعت الدراسة إلى بيان أن الحكم محل البحث يمكن تفسيره وتطبيقه تفسيرًا ضيقًا، بل إن التفسير الضيق قد يكون واجبًا حتى لا تتأثر بلا ضرورة أغلب ممارسات التقييم القائمة والممكنة التطبيق، واستند التحليل إلى مؤشرات من إرشادات المفوضية الأوروبية المنشورة في مطلع عام ألفين وخمسة وعشرين توحي بأن السلطات قد تميل إلى هذه القراءة الضيقة، كما بنى التحليل على فهم دور التقييم الاجتماعي في المجتمعات الإنسانية، واسترشد بخبرات الصين في تطبيق نظام الرصيد الاجتماعي وتنظيمه، ليبين أن أمام صانعي السياسات حول العالم خيارات مجدية لتنظيم ممارسات التقييم الاجتماعي القائمة على الذكاء الاصطناعي بدل الإصرار على حظر شامل مطلق
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهر التحليل أن القراءة الواسعة لحكم الحظر تهدد ممارسات تقييم اجتماعي راسخة ومفيدة لا تستهدفها مقاصد المشرع الأصلية، وأن الغموض التفسيري في صياغة النص يجعل ضبط نطاقه ضرورة عملية وقانونية معًا، كما بينت الدراسة أن إرشادات المفوضية الأوروبية الصادرة في مطلع عام ألفين وخمسة وعشرين تتجه نحو القراءة الضيقة، وأن هذه القراءة تستند أيضًا إلى طبيعة التقييم الاجتماعي ذاته بوصفه نشاطًا متجذرًا في حياة المجتمعات لا يمكن محوه بحظر تقني، وأفادت المقارنة بخبرة الصين في تطبيق نظام الرصيد الاجتماعي وتنظيمه بأن بدائل تنظيمية ممكنة التطبيق متاحة لمن يريد ضبط مخاطر التقييم الخوارزمي دون تعطيل منافعه المشروعة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توجه هذه النتائج رسالة مزدوجة إلى المشرعين والمنظمين داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، مفادها أن حماية الأفراد من مخاطر التقييم الاجتماعي الخوارزمي لا تستلزم بالضرورة حظرًا مطلقًا قد يطال ممارسات نافعة ومشروعة، بل يمكن تحقيقها بأدوات تنظيمية متدرجة مضبوطة النطاق تستفيد من الخبرات المقارنة، ومن بينها الخبرة الصينية ذاتها التي صورت غالبًا في صورة مشوهة، كما تنبه الدراسة مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي ومستخدميها إلى أن مصير كثير من ممارسات التقييم القائمة سيتحدد بالقراءة التفسيرية التي تستقر عليها السلطات، مما يجعل متابعة الإرشادات الرسمية وتطورها أمرًا جوهريًا للتخطيط القانوني والامتثال التنظيمي السليم
ويبرز في هذا السياق درس مقارن دقيق مفاده أن صورة نظام الرصيد الاجتماعي الصيني المتداولة في النقاشات الأوروبية مشوبة بتمثيل مشوه يبالغ في طابعه البائس، وأن النظر المتأني في كيفية تطبيق الصين للنظام وتنظيمها له يكشف ممارسات تنظيمية أكثر تدرجًا وتفصيلًا مما يوحي به الخطاب الشائع، ومن ثم فإن الاستفادة من هذه الخبرة لا تعني تبنيها بحذافيرها بل تعني توسيع خيال المنظمين عن الأدوات الممكنة بين الحظر والإباحة المطلقة، فحين يفهم واضع السياسات الدور الفعلي للتقييم الاجتماعي في المجتمعات يدرك أن ضبط مخاطره بالتنظيم المضبوط قد يحقق الحماية المنشودة دون التضحية بممارسات نافعة راسخة تخدم الأفراد والمؤسسات معًا
وتظل كلمة الفصل في نطاق هذا الحظر رهنًا بما تستقر عليه ممارسات السلطات الوطنية والجهات القضائية من قراءات، مما يجعل السنوات المقبلة مختبرًا حقيقيًا للتوازن الذي تقترحه الدراسة بين قراءة ضيقة تحمي الممارسات النافعة وتنظيم بديل يضبط المخاطر، ويراقب الباحثون والممارسون هذا التطور بوصفه مؤشرًا على مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي في أوروبا
وخلاصة القول إن حظر التقييم الاجتماعي في قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، كما تعرضه هذه الدراسة، يعاني غموضًا تفسيريًا قد يوسع نطاقه إلى ممارسات شائعة ونافعة اجتماعيًا، وإن القراءة الضيقة التي توحي بها إرشادات المفوضية الأوروبية الحديثة تبدو ضرورية لحماية تلك الممارسات، كما أن الاسترشاد بخبرة الصين في نظام الرصيد الاجتماعي يكشف بدائل تنظيمية مجدية أمام صانعي السياسات حول العالم، فلا يكون الخيار محصورًا بين الحظر الشامل وغياب التنظيم، بل يتسع لتنظيم مضبوط يوازن بين الحماية والمنفعة
