تكشف الدراسة عن خلل لافت في التمثيل الجغرافي داخل هيئات تحرير مجلات علم الجريمة والعقاب، إذ تقل نسبة أعضاء هيئات التحرير المنتمين إلى مؤسسات في دول الجنوب العالمي عن خمسة في المئة عبر جميع المجلات التسع والستين المدرجة ضمن فئة علم الجريمة والعقاب في قاعدة بيانات شبكة العلوم التابعة لكلاريفيت، وعلاوة على ذلك فإن أعضاء هيئات التحرير من الجنوب العالمي أكثر احتمالًا بكثير للجلوس في مجلات أقل جودة مقارنة بنظرائهم من الشمال العالمي، ويمثل هذا الانحراف الشديد في التمثيل الإقليمي لعضوية هيئات التحرير عرضًا لتهميش أوسع للجنوب العالمي في الأوساط الأكاديمية عمومًا وفي علم الجريمة على وجه الخصوص، وتكتسب القضية حساسية خاصة لأن الجريمة مشكلة عالمية بطبيعتها تتجاوز الحدود، ومن ثم فإن غياب أصوات الجنوب عن مواقع صناعة القرار التحريري يحرم المجال من رؤى ميدانية وسياقات محلية ضرورية لفهم الظاهرة الإجرامية فهمًا كاملًا ومتوازنًا
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى قياس مدى تمثيل باحثي الجنوب العالمي في هيئات تحرير مجلات علم الجريمة والعقاب ومقارنة جودة المجلات التي يشاركون في تحريرها بجودة المجلات التي يهيمن عليها باحثو الشمال العالمي، واعتمدت الدراسة على مسح شامل لهيئات تحرير جميع المجلات المدرجة في فئة علم الجريمة والعقاب ضمن قاعدة بيانات شبكة العلوم وعددها تسع وستون مجلة، وتصنيف انتماءات الأعضاء المؤسسية جغرافيًا إلى شمال عالمي وجنوب عالمي، وربط مواقع الأعضاء بمؤشرات جودة مجلاتهم، بما أتاح صورة كمية دقيقة لحجم الفجوة وتوزيعها بين مستويات المجلات المختلفة، ويمثل هذا الحصر الشامل قوة منهجية لأنه لا يترك مجالًا لانحياز العينة ويرصد البنية الفعلية لصناعة القرار في النشر المتخصص بالمجال
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن أعضاء هيئات التحرير ذوي الانتماءات المؤسسية في الجنوب العالمي يشكلون أقل من خمسة في المئة من مجموع الأعضاء عبر المجلات التسع والستين كلها، وأن هؤلاء الأعضاء القلائل أنفسهم يتركزون بدرجة دالة في مجلات أدنى جودة مقارنة بنظرائهم من الشمال العالمي، ويرى الباحث أن هذه النتيجة ينبغي أن تهم جميع علماء الجريمة وتثير قلقهم ممن يؤمنون بأن تمثيلًا أكثر تنوعًا وإنصافًا وشمولًا للباحثين عبر جميع مراحل عملية النشر الأكاديمي مفتاح لفهم أفضل لسياق الجريمة بوصفها مشكلة عالمية، وقدمت الدراسة عددًا من التوصيات التي يمكن استخدامها لزيادة التمثيل الإقليمي في هيئات التحرير، وتشير الأنماط المرصودة إلى أن التهميش بنيوي لا فردي، فهو يتصل بشبكات التأثير ومراكز إنتاج المعرفة التاريخية أكثر من اتصاله بكفاءة الباحثين أنفسهم
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تدعو الدراسة ناشري المجلات العلمية وجمعيات علم الجريمة المهنية إلى سياسات تحريرية شفافة تراعي التنوع الجغرافي في تشكيل هيئات التحرير ودعوة المحكمين والباحثين، وتفيد باحثي الجنوب العالمي في بناء شبكات تعاون دولية وتوثيق هذا الخلل بالأدلة عند المطالبة بمقاعد تحريرية، كما تفيد مؤسسات التقييم الأكاديمي في إعادة النظر في مؤشرات الجودة التي قد تعيد إنتاج التهميش ذاته حين تربط الجودة بمراكز تقليدية، وتفتح الباب لدراسات مقارنة في تخصصات أخرى تختبر ما إذا كان النمط ذاته يتكرر، ولدراسات كيفية تستمع إلى تجارب المحررين من الجنوب لفهم العوائق العملية أمام مشاركة أوسع وأكثر تأثيرًا
ويمتد أثر هذا الخلل إلى ما هو أبعد من عدالة التمثيل ذاتها، فهيئات التحرير تقرر ما ينشر وما يرفض ومن يحكم الأبحاث ومن يدعى لكتابة افتتاحيات وأعداد خاصة، ومن ثم فإن تركزها الجغرافي الضيق ينسحب على أجندة البحث ذاتها فيعطي أولوية لموضوعات الشمال وسياقاته ويؤخر موضوعات الجنوب وسياقاته، وبذلك يصبح إصلاح التمثيل مدخلًا لإصلاح المعرفة المنتجة في المجال لا مجرد مطلب رمزي للتنوع، وتؤكد الدراسة أن الاستناد إلى قاعدة بيانات دولية كبرى واحدة يمنح الصورة شمولًا معترفًا به مؤسسيًا لأن الإدراج في هذه القاعدة هو ذاته معيار الحضور الأكاديمي العالمي للمجلات
وخلاصة القول إن الدراسة وثقت بحصر شامل لتسع وستين مجلة أن تمثيل الجنوب العالمي في هيئات تحرير مجلات علم الجريمة يقل عن خمسة في المئة ويتركز في مجلات أدنى جودة، وقدمت توصيات عملية لرفع التمثيل الإقليمي، بما يعزز عدالة النشر الأكاديمي ويثري فهم الجريمة بوصفها ظاهرة عالمية متعددة السياقات
