تتسم قرارات مشاريع تقنية المعلومات بتعقدها وتشابك أبعادها الفنية والمالية والبشرية، وكثيرًا ما تحتاج المنظمات إلى إعادة تقويم قرارات سابقة اتخذتها في ضوء مستجدات لم تكن متوقعة، وتتناول هذه الدراسة تطبيق منهج اتخاذ القرار متعدد المراحل أحادي الخطوة في مشروع تقنية معلومات متعدد الوظائف في سلطنة عُمان، بوصفه حالة تطبيقية أولى لهذا المنهج في الممارسة الفعلية، بما يتيح اختبار جدواه خارج الأطر النظرية والمحاكاة وقياس ما يقدمه لمتخذي القرار من وضوح وثقة ورضا عن القرارات المعاد تقويمها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى توظيف منهج اتخاذ القرار متعدد المراحل أحادي الخطوة في إعادة تقويم مشكلة قرار سابقة داخل مشروع تقنية معلومات متعدد الوظائف في سلطنة عُمان، وتقويم سهولة تطبيق المنهج وفاعليته في بيئة عمل حقيقية، واعتمدت الدراسة منهج دراسة الحالة، وشكلت مجموعة من الخبراء أعادت تقويم مشكلة القرار السابقة مستندة إلى بيانات كيفية وكمية معًا، ومرت عملية إعادة التقويم بمراحل المنهج المتتابعة التي تتيح بناء سيناريوهات بديلة ومقارنتها في ضوء عقلية متخذ القرار وتفضيلاته، وتعد هذه الحالة أول توظيف للمنهج في الممارسة العملية الفعلية بعد تطويره نظريًا، بما يجعلها اختبارًا ميدانيًا لأدواته وإجراءاته وقدرته على إنتاج قرارات يثق بها أصحابها ويرضون عنها
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج سهولة تطبيق المنهج المقترح وفاعليته في إعادة تقويم مشكلة قرار سابقة داخل المشروع المدروس، إذ تمكن الخبراء من إعادة بناء المشكلة وتحليل بدائلها بصورة منظمة تجمع بين البيانات الكيفية والكمية، كما بينت النتائج أن هذا المنهج القائم على السيناريوهات والذي يشرك عقلية متخذ القرار وتفضيلاته في صلب العملية يمكن أن يولد ثقة بالقرار ورضا عنه وشعورًا بملكيته لدى متخذه، بصرف النظر عن النتائج المستقبلية التي قد تترتب عليه، وهو ما يعني أن قيمة المنهج لا تقتصر على جودة البديل المختار بل تمتد إلى جودة العملية ذاتها وما تمنحه من مشروعية وقبول لدى الأطراف المعنية بالقرار داخل بيئة المشروع متعددة الوظائف
وتكتسب هذه النتيجة وزنًا إضافيًا من كونها صادرة عن تطبيق فعلي أول لا عن محاكاة نظرية، فعادة ما تواجه المناهج القرارية الجديدة فجوة بين بنائها الأكاديمي وقابليتها للتشغيل في بيئات العمل الحقيقية بما تحمله من ضغوط زمنية وتعدد في أصحاب المصلحة، وقد أظهرت الحالة العُمانية أن المنهج قابل للتشغيل بمشاركة خبراء من داخل المشروع ذاته دون تعقيدات إجرائية معيقة، وأن مراحله المتتابعة تمنح عملية إعادة التقويم هيكلًا واضحًا يوزع الجهد بين جمع البيانات الكيفية والكمية وبناء السيناريوهات وموازنتها في ضوء تفضيلات متخذ القرار
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات عملية لمديري المشاريع ومتخذي القرار في المنظمات، فهي تقدم منهجًا منظمًا يمكن اللجوء إليه عند الحاجة إلى إعادة تقويم قرارات سابقة في مشاريع تقنية المعلومات وغيرها، بأسلوب يشرك الخبراء ومتخذ القرار ويوظف البيانات بمختلف أنواعها، كما أن توليد الثقة والرضا والشعور بملكية القرار يقلل من مقاومة التنفيذ ويعزز الالتزام الجماعي بالمسار المختار حتى عندما تكون النتائج المستقبلية غير مؤكدة، وتفيد الدراسة الباحثين في علم القرار بتطبيق ميداني أول لمنهج حديث يفتح الباب أمام تطبيقات لاحقة في قطاعات أخرى كالصحة والطاقة والتعليم، وأمام مقارنات بين المنهج ومناهج اتخاذ القرار الجماعي الأخرى من حيث الكفاءة والقبول
ويمتد أثر هذا المنهج إلى ما بعد لحظة اتخاذ القرار، فالشعور بملكية القرار الذي يولده لدى متخذه وأصحاب المصلحة يرفع فرص الالتزام بتنفيذه والدفاع عنه أمام المستجدات، وهو بعد نفسي وتنظيمي كثيرًا ما تغفله مناهج القرار الكمية الصرفة، ويمكن للمؤسسات التي تتبنى المنهج أن توثق عمليات إعادة التقويم التي تجريها به لتبني ذاكرة قرارية تراكمية تفيد مشاريعها اللاحقة وتقلل تكرار الأخطاء ذاتها عند مواجهة مشكلات قرار مشابهة في الحجم والتعقيد
وخلاصة القول إن تطبيق منهج اتخاذ القرار متعدد المراحل أحادي الخطوة في مشروع تقنية معلومات عُماني أثبت سهولة وفاعلية في إعادة تقويم قرار سابق بأسلوب قائم على السيناريوهات يشرك الخبراء ومتخذ القرار، ويولد ثقة ورضا وشعورًا بملكية القرار، وهو ما يجعله أداة واعدة لدعم القرارات المعقدة في بيئات العمل المتغيرة
هل تحتاج إلى دعم متخصص في بحثك؟
يمكنك طلب الخدمة مباشرة عبر حساب الباحث، وسيتابع معك فريق مؤسسة النظم طلبك خطوة بخطوة حتى اكتمال الإنجاز