تبحث هذه الدراسة في العلاقة بين مؤشرات الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة من عام 1980 إلى عام 2018، ويقصد بالاستدامة المالية قدرة الحكومة على توليد إيرادات كافية لتغطية نفقاتها والتزامات ديونها في الأجل الطويل دون لجوء مفرط إلى الاقتراض أو إلى خلق النقود، وقد تباطأ النمو الاقتصادي المصري في سنوات ممتدة مما أثار تساؤلات حول مدى استدامة أوضاع المالية العامة وأثرها في آفاق النمو، ومن هنا جاءت الدراسة لتحليل هذه العلاقة الديناميكية وتقديم أدلة تطبيقية تعين صناع القرار على الموازنة بين متطلبات الاستدامة وضرورات التنمية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة الديناميكية بين مؤشرات الاستدامة المالية المتمثلة في الإيرادات الحكومية والإنفاق الحكومي والدين الخارجي وبين النمو الاقتصادي في مصر، واعتمدت على بيانات سنوية تغطي الفترة من 1980 إلى 2018، وطبقت منهج اختبار الحدود في إطار نموذج الانحدار الذاتي الموزع المتأخر إلى جانب نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد، وهي أدوات قياسية ملائمة لفحص علاقات الأجلين القصير والطويل بين السلاسل الزمنية الاقتصادية حتى مع اختلاف درجات تكاملها، وسمح هذا الإطار بقياس الأثر طويل الأجل لكل مؤشر مالي في التوسع الاقتصادي مع رصد ديناميكية التكيف قصيرة الأجل
ثانيًا: أبرز النتائج
وجدت الدراسة رابطًا ديناميكيًا بين مؤشرات الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي في مصر، فقد أثر الإنفاق الحكومي والدين الخارجي تأثيرًا ذا دلالة إحصائية في التوسع الاقتصادي في الأجل الطويل، بينما لم يظهر للإيرادات الحكومية أثر مماثل في ذلك الأجل، وبالمجمل فإن الاستدامة المالية مقاسة بنمو إجمالي المصروفات الحكومية والتزامات الدين الخارجي والإيرادات تؤثر تأثيرًا جوهريًا في النمو الاقتصادي المصري، ومن ثم فإن الإدارة المالية الحصيفة شرط حاسم لتنمية اقتصادية مستدامة، مع ضرورة أن توازن الاستدامة المالية بين ضبط الأوضاع المالية والاستثمارات الحيوية في الخدمات العامة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توصي الدراسة صناع السياسات بالتركيز على ضبط الإنفاق الحكومي والحد من الدين الخارجي وتحسين توليد الإيرادات بما يرفع النمو الاقتصادي طويل الأجل في مصر، إذ إن إدارة عجز الموازنة بعناية مفتاح لإطلاق إمكانات الاقتصاد المصري الكامنة، كما تبرز النتائج أن الاهتمام بحجم الإنفاق وتركيبه ووجهته لا يقل أهمية عن الاهتمام بالإيرادات، وأن إصلاح المالية العامة ينبغي أن يستهدف رفع كفاءة الإنفاق وترشيد الاقتراض الخارجي وتوسيع القاعدة الإيرادية معًا، وتقدم الدراسة بذلك رؤى قيّمة حول الصلة بين السياسة المالية والنمو تعين متخذي القرار في تخطيطهم الاقتصادي
وتتشعب مؤشرات الاستدامة المالية التي تناولتها الدراسة لتشمل ثلاثة أبعاد رئيسة يتفاعل بعضها مع بعض في رسم صورة المالية العامة، فالإيرادات الحكومية تعكس قدرة الدولة على تعبئة مواردها الذاتية من الضرائب وغيرها، والإنفاق الحكومي يعكس حجم دور الدولة في الاقتصاد ووجهة مواردها نحو الخدمات والاستثمارات، أما الدين الخارجي فيمثل الالتزامات المتراكمة تجاه الدائنين الأجانب وما تفرضه من أقساط وفوائد تستنزف الموارد، وفهم أثر كل بعد من هذه الأبعاد في النمو الاقتصادي على حدة شرط لصياغة سياسة مالية متوازنة لا تكتفي بالنظر إلى عجز الموازنة رقمًا إجماليًا
وتضيء النتيجة القائلة بغياب أثر طويل الأجل للإيرادات الحكومية في التوسع الاقتصادي جانبًا مهمًا يستحق التأمل، فقد يعكس ضعف قنوات تحويل الإيرادات إلى نمو حقيقي أو ارتباط أثر الإيرادات بوجوه إنفاقها لا بحجمها وحده، وهو ما يعزز توصية الدراسة بأن يقترن تحسين توليد الإيرادات بإصلاح كفاءة الإنفاق وترشيده، كما أن الأثر الدال للإنفاق الحكومي والدين الخارجي يعني أن قرارات التوسع في الإنفاق والاقتراض الخارجي ينبغي أن تُوزن بمعيار أثرها في النمو لا بمعيار الحاجة الآنية فحسب
وتقرأ نتائج الدراسة في سياق أوسع يتعلق ببنية المالية العامة المصرية، إذ يشكل الإنفاق الحكومي بطبيعته محركًا للطلب والنشاط الاقتصادي متى وجه نحو مشروعات وخدمات منتجة، بينما يمثل الدين الخارجي سيفًا ذا حدين يمول التنمية من جهة ويقيد الموارد بأعباء الخدمة من جهة أخرى، أما الإيرادات فتتوقف فاعليتها في النمو على كفاءة تحصيلها ووجوه إنفاقها، ومن ثم فإن قراءة المؤشرات الثلاثة مجتمعة أصدق من قراءة أي منها منفردًا في الحكم على استدامة المالية العامة وأثرها التنموي
وخلاصة القول إن الدراسة تثبت أن الاستدامة المالية في مصر ليست هدفًا محاسبيًا فحسب بل رافعة مباشرة للنمو الاقتصادي، وأن ضبط الإنفاق وكبح الدين الخارجي وتنمية الإيرادات سياسات مترابطة تصنع مجتمعة أرضية مالية صلبة لتنمية مستدامة
