يعد التعليم الدامج للطلاب الصم وضعاف السمع أحد أبرز تحديات السياسات التعليمية المعاصرة، إذ لا يتوقف نجاحه على إلحاق هؤلاء الطلاب بالمدارس العامة بل على تهيئة بيئات تعليمية ميسّرة تستجيب لاحتياجاتهم وتستوعب تنوع المتعلمين واحتياجاتهم التواصلية، وتضطلع الممارسة المؤسسية بدور محوري في هذا المجال، فمن خلالها تتحول القوانين واللوائح إلى خدمات وبرامج فعلية داخل المدرسة، وتتناول هذه الدراسة هذا الدور تحليلًا نقديًا في المدارس السعودية، مستندة إلى نماذج ونظريات متعددة في فهم الإعاقة بما يعين على تطوير بيئات تعليمية قابلة للوصول
ويقوم فهم الإعاقة على نماذج ونظريات متعددة يرى بعضها الإعاقة في الفرد ويراها بعضها الآخر في الحواجز البيئية والاجتماعية المحيطة به، واعتماد هذا التعدد في النظر يعين صناع القرار والممارسين على تطوير بيئات تعليمية قابلة للوصول لا تكتفي بإلحاق الطالب الأصم أو ضعيف السمع بالمدرسة العامة، بل تعيد تشكيل البيئة والخدمات والمناهج حوله، ومن هنا جاءت الحاجة إلى تحليل نقدي للممارسة المؤسسية بوصفها الحلقة التي تصل النصوص التنظيمية بالممارسة الصفية اليومية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل دور الممارسة المؤسسية في تعزيز التعليم الدامج للطلاب الصم وضعاف السمع تحليلًا نقديًا، واعتمدت تحليلًا نوعيًا دقيقًا عبر مجموعة تركيز ضمت أحد عشر مشاركًا من معلمي الطلاب الصم وضعاف السمع ومعلمي التعليم العام والمديرين والمشرفين وأولياء أمور الطلاب الصم وضعاف السمع، وحُلل محتوى استجابات المشاركين لاستخلاص الموضوعات الرئيسة والفرعية، وقد أتاح هذا التصميم الإحاطة بزوايا الممارسة المؤسسية من منظور الفاعلين المباشرين في المدرسة والأسرة معًا، وربط التحليل بين الممارسات اليومية والأطر التنظيمية الحاكمة لها، كما استندت الدراسة في تأطيرها إلى نماذج متعددة للإعاقة تعين على فهم أوسع لمتطلبات الدمج
واختيرت مجموعة التركيز أداة للجمع لأنها تتيح تفاعل وجهات نظر الأطراف المختلفة وتبادلها، فضمت معلمين متخصصين في تعليم الصم وضعاف السمع ومعلمين من التعليم العام ومديري مدارس ومشرفين وأولياء أمور، وهي أطراف تتكامل أدوارها في منظومة الدمج، وخضعت استجاباتهم لتحليل محتوى منهجي استخلص الموضوعات الرئيسة والفرعية الكامنة فيها، بما يسمح ببناء صورة مؤسسية متعددة الزوايا لا تستند إلى طرف واحد، ويعزز من صدق التفسيرات التي انتهت إليها الدراسة بشأن متطلبات الدمج
ثانيًا: أبرز النتائج
كشفت النتائج أن توفير البيئة التعليمية المناسبة يمثل الموضوع الرئيس الجامع لمتطلبات الدمج الناجح، وتفرعت عنه موضوعات فرعية هي شمولية البيئة بجوانبها المختلفة، وخدمات الدعم، والبرامج التعليمية الفردية، ومعلمو التعليم العام، ودور أولياء الأمور، كما أكدت النتائج دور لوائح التعليم الدامج وتنظيماته عبر تفسير القوانين القائمة والتوسع في سياسات الوقاية وممارساتها، بما يعني أن نجاح الدمج لا يتحقق بعنصر منفرد بل بمنظومة متكاملة تجمع البيئة المهيأة والدعم المتخصص والتخطيط الفردي والشراكة الأسرية والإطار التنظيمي الواضح، وقد أجمع المشاركون على أن هذه العناصر تتكامل ولا يغني بعضها عن بعض
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنبع أهمية الدراسة من أنها تقدم لصناع السياسات التعليمية وإدارات المدارس خريطة عملية لمتطلبات تفعيل التعليم الدامج للطلاب الصم وضعاف السمع، بدءًا من تهيئة البيئة المدرسية وتوفير خدمات الدعم وصولًا إلى إعداد البرامج الفردية وتأهيل معلمي التعليم العام وإشراك الأسرة، كما تدعو إلى تطوير اللوائح وتفسيرها بما يوسع سياسات الوقاية ويمنع التعثر قبل وقوعه، وتفيد نتائجها الباحثين والممارسين في تصميم تدخلات مؤسسية قابلة للقياس والمتابعة، وتؤكد أن الاستثمار في البنية المؤسسية شرط لأي نجاح تعليمي لهذه الفئة من الطلاب
وتبرز كذلك أهمية البعد التنظيمي في النتائج، إذ إن تفسير القوانين القائمة تفسيرًا داعمًا للدمج وتوسيع سياسات الوقاية وممارساتها يحولان دون تحول العوائق الصغيرة إلى إقصاء فعلي، ويمنحان المدارس مرجعية واضحة عند التخطيط والتنفيذ والمتابعة، ويمكن لإدارات التعليم أن تستثمر هذه النتائج في بناء أدلة إجرائية للممارسة المؤسسية الدمجية، وتدريب فرق المدارس على متطلباتها، وتصميم مؤشرات لقياس جودة الدمج لا تكتفي بعدد الطلاب الملحقين بل تمتد إلى جودة تجربتهم التعليمية واندماجهم
وخلاصة القول إن الممارسة المؤسسية الفاعلة هي الجسر الذي يعبر بالتعليم الدامج للطلاب الصم وضعاف السمع من النصوص التنظيمية إلى واقع مدرسي ملموس، وحين تتكامل البيئة المناسبة وخدمات الدعم والبرامج الفردية وشراكة الأسرة يتحقق لهؤلاء الطلاب تعليم منصف يليق بقدراتهم ويصون حقهم في التعلم، كما ينبغي أن يواكب ذلك تقويم مستمر لأثر الممارسات المؤسسية في تحصيل الطلاب واندماجهم الاجتماعي
