تشغل العلاقة بين التطور المالي والنمو الاقتصادي موقعًا محوريًا في الأدبيات الاقتصادية، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتفاوت فيها الأنظمة المالية من حيث العمق والتنظيم والقدرة على تمويل الأنشطة الإنتاجية، وقد اختلف الباحثون حول ما إذا كانت المؤسسات المالية والأسواق المالية تؤثران في النمو بالقدر نفسه وبالاتجاه ذاته، أم أن لكل منهما دورًا متميزًا يتغير عبر الزمن، فجاءت هذه الدراسة لتفحص هذه العلاقة فحصًا دقيقًا عبر فترة زمنية ممتدة، مستندة إلى بيانات لوحية لدول المنطقة، وبمنهجية إحصائية متنوعة تتيح رصد الأثر عبر مستويات مختلفة من النمو، وتكشف الصورة غير الخطية التي قد تخفيها التحليلات التقليدية التي تفترض علاقة ثابتة الاتجاه بين التمويل والنشاط الاقتصادي مهما تغيرت المراحل والظروف
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقييم أثر التطور المالي في النمو الاقتصادي بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من عام 1996 إلى عام 2022، مع التمييز بين أثر المؤسسات المالية وأثر الأسواق المالية كل على حدة، واعتمدت على بيانات لوحية لدول المنطقة عبر تلك الفترة، ووظفت مجموعة من الأساليب الإحصائية شملت المربعات الصغرى الاعتيادية، وطريقة العزوم المعممة، وتحليل الشرائح الكمية، واختبارات يو، بما يسمح بفحص العلاقة عند مستويات متعددة من توزيع النمو واختبار عدم خطيتها وشكلها المنحني، كما تناول التحليل متغيرات أخرى ذات صلة بمسارات النمو في المنطقة، مثل السيولة والصادرات وسيادة القانون والاستقرار السياسي، لتقدير أدوارها النسبية في تفسير التفاوت في الأداء الاقتصادي بين دول المنطقة عبر أكثر من ربع قرن من التحولات المالية والاقتصادية
ثانيًا: أبرز النتائج
أبرزت النتائج وجود علاقة غير خطية بين التطور المالي بأبعاده المؤسسية والسوقية وبين النمو الاقتصادي، علاقة تتخذ شكل قوس مقلوب يرتفع أثره في المراحل الأولى ثم يأخذ في الانخفاض، وعزت الدراسة هذا النمط إلى محدودية التنظيمات المالية في المنطقة وإلى ما سمته الأثر المتلاشي للتطور المالي، كما أظهرت النتائج أن المؤسسات المالية لم يكن لها أثر ذو دلالة إحصائية في النمو الاقتصادي، بل لعبت دورًا مقيدًا له، في حين أسهمت الأسواق المالية إسهامًا معنويًا في النمو في بداياتها ثم أخذ هذا الإسهام يتناقص مع مرور الوقت حتى تحول في النهاية إلى أثر سلبي، وبينت النتائج كذلك أن السيولة والصادرات مارستا تأثيرات إيجابية في النمو الاقتصادي بدول المنطقة، بينما جاءت آثار سيادة القانون والاستقرار السياسي سلبية على نحو لافت يستدعي التأمل في خصوصية السياق الإقليمي وتفاعلاته المؤسسية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكتسب هذه النتائج أهميتها من دلالاتها لصناع السياسات المالية والاقتصادية في دول المنطقة، إذ تشير إلى أن تعميق الأسواق المالية وحده لا يكفي لضمان نمو مستدام ما لم يواكبه تطوير مؤسسي وتنظيمي يرفع جودة الرقابة والحوكمة، وأن التوسع المالي المفرط دون أطر تنظيمية رشيدة قد ينقلب أثره من داعم للنمو إلى مقيد له، كما تدعو النتائج إلى موازنة الاهتمام بين تطوير المؤسسات المالية وتطوير الأسواق المالية، وإلى الاستثمار في قنوات النمو الحقيقية كتنويع الصادرات وتعزيز السيولة الموجهة للأنشطة المنتجة، وتفيد الدراسة الباحثين الاقتصاديين بإطار تحليلي يراعي عدم خطية العلاقة ويستخدم أساليب متعددة النماذج ومستويات النمو، بما يعمق فهم ديناميات التمويل والتنمية في الاقتصادات النامية والناشئة عمومًا
وتقرأ نتيجة القوس المقلوب في ضوء تجربة المنطقة المالية ذاتها، ففي المراحل الأولى من التطور المالي تتوسع الخدمات المصرفية والأسواق فتيسر الادخار والاستثمار وتدعم النمو، أما حين يتجاوز التوسع قدرة الأطر التنظيمية والرقابية على الضبط، فقد يتحول التمويل إلى قناة للمضاربة وتضخم الأصول وإساءة تخصيص الموارد، فينقلب الأثر، ولهذا تحمل الدراسة رسالة عملية للدول التي تبني أسواقًا مالية ناشئة أو تعمق نظمها المصرفية، مفادها أن التسلسل مهم، وأن إصلاح التنظيم والحوكمة ينبغي أن يسبق التوسع الكمي ويصاحبه، وأن مؤشرات التطور المالي المرتفعة رقميًا لا تعني بالضرورة نضجًا ماليًا منتجًا ما لم تقترن بمؤسسات قادرة على توجيه التمويل نحو الاستثمار الحقيقي وحماية الاستقرار
وخلاصة القول إن الدراسة كشفت أن العلاقة بين التطور المالي والنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عامي 1996 و2022 علاقة غير خطية معقدة، تختلف فيها أدوار المؤسسات المالية عن أدوار الأسواق المالية، وتتوقف حصيلتها على جودة الأطر التنظيمية وعلى مرحلة التطور المالي ذاتها
