تهدف هذه الدراسة إلى توسيع فهم محددات الإفصاح عن تغير المناخ في الشركات، وهو إفصاح بات مؤشرًا متزايد الأهمية على التزام الشركات بالشفافية البيئية واستعدادها لمواجهة مخاطر المناخ المتفاقمة، إذ لم يعد الإفصاح البيئي ترفًا اتصاليًا بل أصبح مطلبًا لأصحاب المصلحة والمستثمرين والمنظمين الذين يريدون تقييم تعرض الشركات للمخاطر المناخية وخططها للتعامل معها، وتتعدد العوامل المرشحة لتفسير تفاوت الشركات في مستوى هذا الإفصاح، من خصائص الشركة وحجمها إلى توجهاتها التنافسية وصفات قياداتها، ويبرز من بين هذه العوامل اتجاهان يستحقان الاختبار الدقيق، أولهما استراتيجية العمل التي تتبناها الشركة وما إذا كانت مبادرة تستبق التغيرات أم مدافعة تحافظ على مواقعها، وثانيهما فرط ثقة الرئيس التنفيذي وما قد يحدثه من آثار في قرارات الإفصاح، إذ قد تدفع الثقة المفرطة الإدارة إلى تقليل شأن المخاطر أو المبالغة في تقدير قدرتها على مواجهتها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
سعت الدراسة إلى تحليل أثر استراتيجية عمل الشركة وفرط ثقة الرئيس التنفيذي في مستوى الإفصاح عن تغير المناخ، وقد اتبعت منهجًا مختلطًا يجمع بين التقنيات الكمية والكيفية لفحص العلاقات المدروسة فحصًا شاملًا، فاستخدمت أسلوب تحليل المحتوى لتحليل التقارير السنوية لعينة من الشركات السعودية خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2022 لقياس مستوى الإفصاح عن الممارسات المرتبطة بتغير المناخ، بما أتاح رصدًا منهجيًا لما تفصح عنه الشركات فعليًا من معلومات مناخية في تقاريرها الرسمية عبر سنوات متتالية تشهد تصاعد الاهتمام العالمي والمحلي بأجندة المناخ، ثم ربطت مستويات الإفصاح المقاسة بطبيعة التوجه الاستراتيجي لكل شركة وبمؤشرات فرط ثقة إدارتها التنفيذية، بحيث أمكن التمييز بين أثر العوامل التنظيمية الاستراتيجية وأثر السمات الشخصية للقيادة في تفسير سلوك الإفصاح البيئي ودوافعه الحقيقية لدى الشركات محل الدراسة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت نتائج الدراسة أن الشركات التي تميل إلى اعتماد استراتيجية المبادرة تقدم معلومات عن تغير المناخ أكثر مما تقدمه الشركات المدافعة، فالتوجه الاستباقي نحو استشراف الفرص والتغيرات يقترن بانفتاح أكبر على الإفصاح عن القضايا البيئية الصاعدة ودمجها في خطاب الشركة وتقاريرها، بينما لا يؤثر فرط ثقة الرئيس التنفيذي في مستوى الإفصاح عن تغير المناخ، فلم تظهر الثقة المفرطة للإدارة التنفيذية صلة بمقدار ما تفصح عنه الشركة من معلومات مناخية، وتشير نتائج الدراسة بذلك إلى أن طبيعة التوجه الاستراتيجي الذي تتبناه الشركة أهم في تحديد دوافع الإفصاح عن معلومات تغير المناخ من الخصائص الشخصية للإدارة، أي إن الإفصاح المناخي قرار مؤسسي تصوغه الاستراتيجية المعتمدة وثقافة الشركة وموجهاتها التنافسية، أكثر مما تصوغه نفسية قائدها التنفيذي وسماته الفردية مهما بلغت ثقته بنفسه وبقراراته
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات لجهات التنظيم وسوق المال في المملكة العربية السعودية وغيرها، إذ توجه الاهتمام إلى مستوى الاستراتيجية المؤسسية عند تصميم متطلبات الإفصاح المناخي وتوقع استجابات الشركات لها، فالشركات المدافعة قد تحتاج إلى حوافز أو متطلبات إلزامية أوضح لرفع مستوى إفصاحها ليلحق بالشركات المبادرة التي تفصح طوعيًا بدافع توجهها الاستراتيجي، كما تفيد مجالس الإدارات في إدراك أن تضمين المناخ في الاستراتيجية المؤسسية هو المدخل الأنجع لرفع جودة الإفصاح واستدامته بدل التعويل على قناعات الأفراد المتغيرة، وتفيد الباحثين في حوكمة الشركات والمسؤولية البيئية بنتيجة تجريبية ترجح كفة العوامل التنظيمية على العوامل الشخصية في تفسير الإفصاح المناخي، بما يعيد توجيه النماذج البحثية المقبلة نحو الاستراتيجية والثقافة المؤسسية والبيئة التنظيمية بوصفها عوامل أعمق أثرًا، وتمنح المستثمرين والمحللين الماليين مؤشرًا عمليًا عند تقويم جودة الإفصاح البيئي للشركات، إذ يمكن توقع مستوى الإفصاح من قراءة التوجه الاستراتيجي المعلن للشركة بدرجة أدق من قراءة سمات قيادتها التنفيذية، وهو توقع يفيد في تقويم مخاطر المناخ على مستوى المحافظ الاستثمارية وفي قرارات حوكمة الشركات المدرجة وسياسات إفصاحها البيئي
وخلاصة القول إن الإفصاح عن تغير المناخ في الشركات السعودية يتشكل باستراتيجياتها قبل أن يتشكل بشخصيات قادتها، فقد بينت أدلة التقارير السنوية لأعوام 2019 إلى 2022 أن الشركات المبادرة تفصح أكثر من المدافعة، وأن فرط ثقة الرئيس التنفيذي لا أثر له في هذا الإفصاح، وهي نتيجة تعزز فهم محددات الشفافية البيئية وتدعم توجهات بناء أطر إفصاح مناخي مؤسسية تراعي التفاوت الاستراتيجي بين الشركات، بما يخدم مستهدفات الاستدامة والحوكمة الرشيدة في بيئة الأعمال السعودية المتنامية الاهتمام بقضايا المناخ
