تتناول هذه الدراسة محددات جودة التدقيق الضريبي المطبق على ضريبة صناعة المحتوى وأثرها في الالتزام الضريبي بنوعيه الشكلي والفعلي، وهو موضوع يكتسب أهميته من تنامي الاقتصاد الرقمي وصعود صناعة المحتوى مصدرًا للدخل يستدعي أطرًا ضريبية قادرة على مواكبته، فجودة التدقيق ليست مسألة إجرائية فحسب، بل هي عامل يؤثر في مدى التزام المكلفين بتقديم إقراراتهم بصورة سليمة وفي مدى دفعهم الفعلي لما يستحق عليهم من ضرائب، ويتوقف تحقيق هذه الجودة على منظومة من العوامل تشمل وضوح الأنظمة والقوانين وعدالتها، وجودة التواصل بين السلطة الضريبية والمكلفين بما يبني الثقة ويقلل النزاعات، وعوامل مرتبطة بالمنظمات نفسها وقدراتها المؤسسية، ومن ثم فإن فهم كيفية تفاعل هذه العوامل مع الالتزام الضريبي يقدم إضافة معرفية وعملية لإدارات الضرائب في البلدان التي تسعى إلى إخضاع أنشطة صناع المحتوى لنظامها الضريبي بفعالية وعدالة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص أثر محددات جودة التدقيق الضريبي لضريبة صناعة المحتوى في الالتزام الضريبي الشكلي والالتزام الضريبي الفعلي لدى المكلفين، وقد استخدمت الدراسة أداة الاستبانة لجمع البيانات من عينة قوامها مئة وتسعة وسبعون مدققًا ضريبيًا، بوصفهم الطرف المهني الأقدر على تقدير جودة عمليات التدقيق وعواملها، كما استخدمت أسلوب المربعات الصغرى الجزئية لاختبار فروض الدراسة وفحص العلاقات بين المتغيرات في نموذجها البحثي، إذ يلائم هذا الأسلوب دراسة النماذج السببية التي تجمع محددات متعددة ونتائج مترابطة، وقد تركزت الدراسة على ضريبة الدخل على أرباح صناع المحتوى دون أن تتناول ضريبة القيمة المضافة على صناعة المحتوى، واقتصرت على آراء المدققين الضريبيين دون آراء صناع المحتوى أنفسهم، وهي حدود صرحت بها الدراسة وتحدد نطاق تعميم نتائجها واتجاهات البحث اللاحقة التي ينبغي أن تستكمل الصورة من وجهة نظر الطرف الآخر من العلاقة الضريبية
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن الأنظمة والقوانين وجودة التواصل بين السلطة الضريبية والمكلفين والعوامل المرتبطة بالمنظمات تؤثر جميعًا تأثيرًا إيجابيًا في الالتزام الضريبي الشكلي، أي في انتظام المكلفين في الوفاء بمتطلبات الإقرار والتسجيل والإجراءات الشكلية المنصوص عليها، كما أظهرت أن للأنظمة والقوانين تأثيرًا إيجابيًا في الالتزام الضريبي الفعلي، أي في الدفع الحقيقي للمستحقات الضريبية، في حين لم يظهر أي أثر لجودة التواصل بين السلطة الضريبية والمكلفين ولا للمحددات المرتبطة بالمنظمات في الالتزام الضريبي الفعلي، وهو تفاوت لافت يشير إلى أن العوامل التي تدفع المكلف إلى الالتزام الشكلي لا تكفي وحدها لدفعه إلى الالتزام الفعلي بالدفع، إذ يظل الإطار القانوني الرادع والواضح هو العامل الحاسم في مرحلة التحصيل الحقيقي، بينما تؤدي جودة التواصل والقدرات المؤسسية دورها في تيسير الامتثال الإجرائي وبناء مناخ من التعاون بين الإدارة والمكلفين
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل نتائج الدراسة دلالات عملية لإدارات الضرائب التي تسعى إلى تطوير تعاملها مع اقتصاد صناعة المحتوى المتنامي، فهي تنبه إلى أن البداية الصحيحة هي صياغة أنظمة وقوانين واضحة وعادلة تغطي هذا النشاط الجديد، لأن الأثر القانوني يمتد إلى الالتزامين الشكلي والفعلي معًا، كما تنبه إلى أن تحسين التواصل مع المكلفين وتطوير القدرات المؤسسية للمنظمات الضريبية يعززان الالتزام الشكلي ويمهدان بيئة أفضل للتحصيل، وإن كانا لا يغنيان عن قوة الإطار القانوني في تحقيق الالتزام الفعلي، وتفتح الدراسة بما صرحت به من حدود بابًا لأبحاث لاحقة تستطلع آراء صناع المحتوى أنفسهم وتشمل ضريبة القيمة المضافة، بما يكتمل به فهم العلاقة الضريبية الجديدة بين الدولة والاقتصاد الرقمي في مصر وغيرها من البلدان المتجهة إلى تنظيم هذا القطاع، كما تمنح نتائجها المدققين الضريبيين أنفسهم مرآة مهنية يرون فيها أثر أدوات عملهم اليومية في سلوك المكلفين، فجودة التدقيق ليست معيارًا داخليًا للإدارة فحسب، بل هي رسالة ثقة أو تحفظ تصل إلى السوق الرقمي الناشئ وتشكل قراراته الالتزامية تجاه الدولة ونظامها الضريبي
وخلاصة القول إن جودة التدقيق الضريبي على ضريبة صناعة المحتوى ترتبط بعوامل قانونية وتواصلية ومؤسسية تتفاوت آثارها بين الالتزام الشكلي والالتزام الفعلي، فقد أثبتت الأنظمة والقوانين حضورها في النوعين معًا، بينما اقتصر أثر التواصل الجيد والعوامل المؤسسية على الالتزام الشكلي، وهي نتيجة توجه صانعي السياسة الضريبية إلى بناء منظومة متكاملة تجمع بين وضوح التشريع وقوته وبين تواصل فعال وقدرات مؤسسية راسخة، بما يضمن عدالة التطبيق وانتظام الالتزام في قطاع رقمي سريع النمو
