تتعرض الأسواق المالية في القارة الأفريقية كغيرها من الأسواق الناشئة لتقلبات حادة حين تقع أحداث عالمية كبرى غير متوقعة، وتبرز الحاجة إلى فهم كيفية استجابة هذه الأسواق للصدمات الخارجية ومدى انتقال آثارها بين البورصات المختلفة، وتناولت هذه الدراسة ردود فعل أسواق الأسهم الأفريقية تجاه أزمة روسيا وأوكرانيا بوصفها حدثًا من أحداث البجعة السوداء النادرة والشديدة الأثر، مستندة إلى أدبيات حديثة تناولت أثر الأزمات الجيوسياسية في الأسواق المالية، وساعية إلى تقديم أدلة تجريبية تساعد المستثمرين وصناع السياسات على تقدير مخاطر العدوى المالية وبناء أسواق أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية دون أن تنهار مؤشراتها أو تتسع خسائرها بصورة متسلسلة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى قياس أثر حدث أزمة روسيا وأوكرانيا في أداء مجموعة من أسواق الأسهم الأفريقية، والكشف عن درجة تجانس استجاباتها أو تباينها، وتحديد الأسواق التي تأثرت بصورة دالة إحصائيًا مقارنة بتلك التي ظل تأثرها محدودًا، واعتمدت الدراسة منهج دراسة الحدث بوصفه تقنية إحصائية راسخة لقياس أثر حدث محدد في أسعار الأصول، إذ تُحسب العوائد غير الطبيعية للأسهم والمؤشرات حول يوم وقوع الحدث ثم تُختبر دلالتها الإحصائية لمعرفة ما إذا كان الانحراف عن العائد المتوقع راجعًا إلى الحدث نفسه أم إلى تقلبات اعتيادية، وشمل التحليل عشرين سوقًا وسهمًا ومؤشرًا أفريقيًا متنوعًا يعكس اختلاف أحجام الأسواق ودرجات انفتاحها وارتباطها بالاقتصاد العالمي، بما يتيح مقارنة الاستجابات عبر بيئات مالية متباينة داخل القارة الواحدة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن حدث البجعة السوداء ترك أثرًا سلبيًا دالًا في الأسواق الأفريقية، إذ تأثرت أربعة عشر سوقًا من أصل عشرين سوقًا تأثرًا سلبيًا، وسجلت الأسهم عوائد غير طبيعية سالبة في يوم وقوع الحدث، وكانت العوائد غير الطبيعية لتسعة من هذه الأسواق والمؤشرات دالة إحصائيًا، ومن أبرزها سهم سفاريكوم في كينيا، والبنك التجاري الدولي في مصر، والتجاري وفا بنك في المغرب، ومؤشر بورصة الدار البيضاء، ومؤشر البورصة المصرية ثلاثين، ومؤشر نيروبي لجميع الأسهم، ومجموعة إم سي بي، ومؤشر بورصة جوهانسبرغ لجميع الأسهم، وبورصة موريشيوس، وبورصة تونس، ومؤشر تنزانيا لجميع الأسهم، وبنك تونس، كما كشفت الدراسة أن استجابات الأسواق الأفريقية لم تكن متجانسة، فبينما تعرضت بعض الأسهم والبورصات لأثر شديد، كان أثر الأزمة في أسواق أخرى طفيفًا ومحدودًا، وهو ما يعكس اختلاف البنى المؤسسية ودرجات السيولة والانكشاف على التجارة والتمويل العالميين بين دولة وأخرى
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات مهمة للمستثمرين ومديري المحافظ، إذ تبين أن التنويع داخل الأسواق الأفريقية لا يلغي مخاطر الصدمات العالمية المشتركة، وأن بعض الأسواق أكثر عرضة للعدوى من غيرها، مما يستدعي تقديرًا أدق للمخاطر عند بناء المحافظ العابرة للحدود داخل القارة، كما تفيد النتائج الجهات التنظيمية وصناع السياسات المالية في إدراك مواطن الهشاشة في أسواقهم، وفي تصميم أطر رقابية واستجابات سياسية تحد من انتقال الصدمات الخارجية إلى الأسواق المحلية، وتدعم النتائج كذلك الباحثين في مجال التمويل الدولي بوصفها دليلًا تجريبيًا على سلوك الأسواق الناشئة الأفريقية خلال أزمة جيوسياسية عالمية كبرى
وتكتسب هذه الأدلة أهمية إضافية في ضوء سعي كثير من الدول الأفريقية إلى تعميق أسواقها المالية وربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية، فكلما ازداد انفتاح السوق على المستثمرين الأجانب وتدفقات رؤوس الأموال العالمية ازدادت حساسيته للأحداث الخارجية الكبرى، وأصبح قياس هذه الحساسية وتصنيف الأسواق بحسب درجة تعرضها للعدوى المالية مدخلًا ضروريًا لإدارة المخاطر على مستوى المحافظ الاستثمارية والدول معًا، كما أن توثيق اختلاف الاستجابات بين الأسواق يفتح الباب أمام دراسات لاحقة تبحث في العوامل التفسيرية لهذا الاختلاف، كحجم السوق وعمق سيولته وبنية قاعدة مستثمريه ودرجة ارتباط اقتصاده بسلاسل التجارة والتمويل العالمية، وهو ما يجعل نتائج الدراسة نقطة انطلاق لأجندة بحثية أوسع حول مرونة الأسواق الناشئة في مواجهة الأزمات الجيوسياسية المتكررة، وتدعم في الوقت نفسه توجهات التكامل المالي الإقليمي الحذر الذي يوازن بين فرص الانفتاح ومخاطر انتقال الصدمات عبر الحدود
وخلاصة القول إن الدراسة تقدم دليلًا تجريبيًا واضحًا على أن أزمة روسيا وأوكرانيا أحدثت أثرًا سلبيًا واسعًا في أسواق الأسهم الأفريقية مع تباين ملحوظ في شدة الاستجابة بين سوق وآخر، وتخلص إلى أن على الأسواق الأفريقية بناء سوق مرنة قادرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية والحد من مخاطر العدوى المالية
