تتوسع الاستثمارات الصينية المباشرة المتجهة إلى الخارج باطراد في دول مبادرة الحزام والطريق، ويصاحب هذا التوسع سؤال بيئي ملح حول أثر هذه الاستثمارات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدول المضيفة، فبينما ترى فرضية ملاذ التلوث أن الاستثمار الأجنبي قد ينقل الأنشطة الملوثة إلى دول أقل صرامة بيئيًا، ترى فرضية هالة التلوث أن تدفقاته قد تكون صديقة للبيئة بما تحمله من تقنيات أنظف، وتنضم إلى هذا الجدل متغيرات الطاقة المتجددة وكثافة الطاقة بوصفها عوامل حاسمة في تفسير الانبعاثات، وتسعى هذه الدراسة إلى حسم هذا الجدل تجريبيًا في سياق دول الحزام والطريق، مستندة إلى إطار منحنى كوزنتس البيئي الذي يفترض علاقة على هيئة حرف مقلوب بين الدخل والانبعاثات، فالانبعاثات ترتفع في المراحل الأولى من النمو ثم تنحسر مع بلوغ مستويات دخل أعلى وما يصاحبها من تقنيات أنظف وسياسات أشد صرامة، ويمثل التباين الجغرافي بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا مختبرًا طبيعيًا ملائمًا لاختبار هذه الفرضيات المتنافسة في سياقات تنظيمية وتنموية متباينة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص أثر الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني المتجه إلى الخارج والطاقة المتجددة وكثافة الطاقة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 46 دولة من دول مبادرة الحزام والطريق، مقسمة إلى لوحتين، تضم الأولى 16 دولة أوروبية، وتضم الثانية 30 دولة من آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغطت البيانات المدة من 2005 إلى 2018، وطبقت الدراسة تقنيات قياسية من الجيل الثاني ملائمة لبيانات اللوحات، وحصلت على النتائج التجريبية باستخدام طرائق دريسكول وكراي، بما أتاح اختبار فرضيتي ملاذ التلوث وهالة التلوث ومنحنى كوزنتس البيئي اختبارًا مقارنًا بين اللوحتين الأوروبية والآسيوية، وراعت المنهجية خصوصية بيانات اللوحات الطولية وما ينتابها من ارتباط مقطعي بين الدول، فجاءت التقديرات أكثر متانة وقابلية للاعتماد في استخلاص دلالات سياساتية، كما أتاح تقسيم العينة إلى لوحتين كشف ما تخفيه التقديرات المجمعة من فروق جوهرية بين سياقين استثماريين وبيئيين مختلفين
ثانيًا: أبرز النتائج
أكدت النتائج أثر هالة التلوث في اللوحة الأوروبية، بما يشير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي في هذه الدول صديقة للبيئة، وفي المقابل دلت النتائج على أثر إيجابي للاستثمار الصيني في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في اللوحة الآسيوية ولوحة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يدعم فرضية ملاذ التلوث القائلة إن الاستثمار الأجنبي قد يضيف إلى التلوث، ووجدت الدراسة كذلك علاقة على هيئة حرف مقلوب بين نصيب الفرد من الدخل والانبعاثات في كلتا اللوحتين، بما يصادق على فرضية منحنى كوزنتس البيئي، وكشفت النتائج أن كثافة الطاقة تؤثر إيجابًا في الانبعاثات، بينما للطاقة المتجددة أثر سلبي دال في كلتا اللوحتين، في حين كانت حدود التفاعل بين الطاقة المتجددة وكثافة الطاقة متباينة بين اللوحتين، ويعني ثبات أثر الطاقة المتجددة الخافض للانبعاثات في السياقين أن التوسع في المصادر المتجددة سياسة فعالة عابرة للسياقات، بينما يعني أثر كثافة الطاقة الموجب أن كل تحسن في كفاءة استخدام الطاقة يترجم مباشرة إلى تخفيف لعبء الانبعاثات، وتتظافر هذه النتائج لترسم صورة متماسكة تفسر جانبًا مهمًا من تباين الأداء البيئي بين مجموعتي الدول
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توصي الدراسة صانعي السياسات في هذه الدول بجذب الاستثمار الأجنبي النظيف، ولا سيما في القطاعات المتجددة، وبالتحول من الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري إلى المصادر المتجددة للسيطرة على التلوث، وذلك عبر سن مبادرات لتوفير الطاقة من خلال خفض كثافة الطاقة، وتبرز الدلالة الأوسع للنتائج في أن أثر الاستثمار الصيني بيئيًا ليس واحدًا في كل السياقات، فهو يميل إلى الهالة النظيفة في أوروبا وإلى عبء التلوث في آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يجعل سياسات غربلة الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات النظيفة شرطًا لتحويل التدفقات الاستثمارية إلى رافعة لخفض الانبعاثات لا مصدرًا لزيادتها
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تقدم حسمًا تجريبيًا مشروطًا بالسياق لجدل أثر الاستثمار الصيني في البيئة، فقد تأكدت هالة التلوث في أوروبا وملاذ التلوث في آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتصادق منحنى كوزنتس البيئي في اللوحتين، وبقي خفض كثافة الطاقة وتوسيع الطاقة المتجددة وجذب الاستثمار النظيف وصفة عملية مشتركة للسيطرة على انبعاثات دول الحزام والطريق
