يحتل طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين موقعًا محوريًا ضمن مبادرة الحزام والطريق، إذ يربط بين موانئ واقتصادات متعددة عبر ممرات تجارية بحرية واسعة تمتد عبر قارات العالم، ويتزايد في الوقت نفسه التأكيد العالمي على الاستدامة وكفاءة الممارسات التجارية بوصفهما شرطين أساسيين لاستمرار النمو الاقتصادي، ومن هنا برزت الحاجة إلى تقييم الإمكانات اللوجستية المستدامة للدول الواقعة على هذا الطريق، غير أن الأدبيات السابقة لم تولِ هذا الجانب ما يستحقه من الاهتمام، ولا سيما ما يتصل بكيفية تأثير التموضع الاستراتيجي في القدرات اللوجستية للدول، وما يرافق ذلك من اعتبارات المخاطر والجوانب السلوكية في اتخاذ القرار، وتأتي هذه الدراسة لتسد هذه الفجوة عبر تقييم يجمع بين الأداء الاقتصادي وكفاءة الطاقة ومتانة البنية التحتية وجودة الحوكمة وقدرات الابتكار، ويشكل فهم هذه الإمكانات مدخلًا ضروريًا لتوجيه الاستثمارات والسياسات نحو ممرات تجارية أكثر كفاءة واستدامة في ظل تنافس عالمي متصاعد على سلاسل إمداد تراعي الاعتبارات البيئية والاقتصادية معًا
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف الإمكانات اللوجستية المستدامة للدول الواقعة على طريق الحرير البحري، وبيان أثر التموضع الاستراتيجي في قدراتها اللوجستية، مع إدماج اعتبارات المخاطر والجوانب السلوكية في اتخاذ القرار ضمن عملية التقييم، ولتحقيق ذلك اعتمدت الدراسة نموذجًا متخصصًا من تحليل مغلف البيانات يدمج نظرية التوقع، بما يتيح تقييمًا دقيقًا ومتنوع الزوايا للكفاءة عبر أبعاد متعددة تشمل الأداء الاقتصادي وكفاءة الطاقة ومتانة البنية التحتية وجودة الحوكمة والقدرة على الابتكار، ويمثل هذا النموذج الواعي بالمخاطر والمثري بالعوامل السلوكية تقدمًا مهمًا في منهجيات تقييم الخدمات اللوجستية مقارنة بالنماذج التقليدية التي تقتصر على مؤشرات الكفاءة وحدها دون التفات إلى الجوانب النفسية والسلوكية لصانعي القرار، وقد صمم النموذج ليقيس الكفاءة النسبية لكل دولة عبر هذه الأبعاد مجتمعة، بما يسمح بالمقارنة العادلة بين دول متفاوتة في أحجام اقتصاداتها ومواردها ومواقعها الجغرافية على امتداد الطريق البحري، وبما يجعل النتائج قابلة للاستخدام في تحديد أولويات التطوير اللوجستي لكل دولة على حدة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج تباينًا واضحًا في مستويات الكفاءة بين دول الطريق، فقد برزت فيتنام بكفاءة اقتصادية متميزة، وحققت إندونيسيا إنجازات لافتة في مجالي الاستدامة والحوكمة، بينما أظهرت ماليزيا كفاءة متوازنة عبر الأبعاد المختلفة، كما برزت الهند واليونان وجيبوتي وكينيا شركاء حيويين بفضل نقاط قوة متنوعة يكمل بعضها بعضًا، وتجتمع هذه النتائج المتنوعة لتثري الإطار اللوجستي العام لطريق الحرير البحري، وبينت النتائج كذلك أن إدماج اعتبارات المخاطر والعوامل السلوكية في نموذج تحليل مغلف البيانات يقدم فهمًا أشمل للممارسات اللوجستية المستدامة على امتداد الطريق، ويتجاوز حدود التقييمات التقليدية القائمة على الكفاءة وحدها، وتؤكد النتائج أن التفوق اللوجستي لا يتحقق ببعد واحد منفرد، ففيتنام تميزت اقتصاديًا بينما جمعت إندونيسيا بين الاستدامة والحوكمة، وظفرت ماليزيا بالتوازن بين الأبعاد، وهو ما يعني أن لكل دولة مسارًا خاصًا لتعزيز موقعها في شبكة الطريق انطلاقًا من نقاط قوتها القائمة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي نتائج الدراسة على دلالات عميقة لصانعي السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال، إذ تقدم إرشادات لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتعزز الاستدامة في الأنشطة التجارية على طريق الحرير البحري، وتوائم بين النمو الاقتصادي والممارسات الواعية بالبيئة في سياق الإشراف البيئي والتنمية المستدامة، كما يقدم النموذج المقترح أدوات عملية لتحسين كفاءة التجارة واستدامتها على الطريق، ومع ذلك تقر الدراسة بحدود ترتبط بالقياس غير المباشر للمعاملات السلوكية النفسية لصانعي القرار، وبتركيزها على مقاييس الكفاءة دون استكشاف واسع للعوامل الثقافية والسياسية والقانونية، وتدعو الدراسات المستقبلية إلى إدماج البيانات السلوكية المباشرة والعوامل النوعية بما يثري التقييم ويزيد شموله، كما تمنح النتائج المستثمرين أساسًا كميًا للمفاضلة بين موانئ الطريق ودوله عند بناء سلاسل الإمداد، وتمنح الحكومات مؤشرات واضحة على مواطن القوة والقصور في بنيتها اللوجستية وحوكمتها وقدراتها الابتكارية
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تؤسس سابقة جديدة في بحوث الخدمات اللوجستية المستدامة، إذ جمعت بين تحليل مغلف البيانات ونظرية التوقع واعتبارات المخاطر في إطار تقييمي واحد، وكشفت عن خريطة متباينة لقدرات دول طريق الحرير البحري تتصدرها فيتنام اقتصاديًا وإندونيسيا في الاستدامة والحوكمة وماليزيا في التوازن، بما يجعلها مرجعًا عمليًا وعلميًا لتوجيه الاستثمارات والسياسات نحو تجارة أكثر كفاءة واستدامة على امتداد الطريق، وتظل دعوتها إلى بيانات سلوكية مباشرة وعوامل نوعية أفقًا مفتوحًا لتطوير هذا الحقل البحثي الواعد
