تتناول هذه الدراسة الدور المحتمل لأتعاب التدقيق بوصفها متغيرًا معدِّلًا في العلاقة بين خصائص لجنة التدقيق وممارسات إدارة الأرباح في الشركات، فقد استهدفت الدراسة إقامة روابط بين سمات لجنة التدقيق، من قبيل حجم اللجنة واستقلالية أعضائها وخبرتهم المالية، وبين ممارسة إدارة الأرباح التي تلجأ إليها بعض الإدارات للتأثير في صورة الأداء المالي المعلن، ويكتسب هذا الموضوع أهميته من مركزية لجان التدقيق في منظومة حوكمة الشركات، إذ يفترض فيها أن تراقب إعداد التقارير المالية وتحد من التلاعب بها، ومن كون أتعاب التدقيق قد تقوي هذه الرقابة أو تضعفها بحسب ما تمنحه للمدقق من موارد واستقلالية، فجاءت الدراسة لاختبار هذه العلاقات المتشابكة في بيئة الشركات الخدمية الأردنية المدرجة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى اختبار الدور المعدِّل لأتعاب التدقيق في العلاقة بين خصائص لجنة التدقيق وإدارة الأرباح، وإلى التحقق من أثر كل من حجم اللجنة واستقلالية أعضائها وخبرتهم المالية في ممارسات إدارة الأرباح، واعتمدت الدراسة عينة ملائمة مكونة من ست وأربعين شركة خدمات مدرجة في بورصة عمان خلال الفترة الممتدة من عام 2016 إلى العام التالي له، وطبقت الأساليب الإحصائية الوصفية لتوصيف المتغيرات محل البحث، كما وظفت نموذج الانحدار المتعدد لاختبار فروض الدراسة، بحيث أدخلت أتعاب التدقيق متغيرًا معدِّلًا يتفاعل مع خصائص اللجنة في تفسير إدارة الأرباح، وهو تصميم يتيح فصل الأثر المباشر لخصائص اللجنة عن الأثر المشروط بحجم ما تدفعه الشركة مقابل خدمات التدقيق الخارجي
ثانيًا: أبرز النتائج
كشفت نتائج الدراسة عن غياب أي ارتباط ذي دلالة إحصائية بين حجم لجنة التدقيق وإدارة الأرباح، فعدد أعضاء اللجنة وحده لا يفسر تباين ممارسات إدارة الأرباح بين الشركات، بينما ظهر ارتباط سالب يتصل باستقلالية أعضاء لجنة التدقيق وخبرتهم المالية، بما يعني أن اللجان الأكثر استقلالية والأعلى خبرة مالية ترتبط بمستويات أدنى من هذه الممارسات، والأهم من ذلك أنه عند إدخال أتعاب التدقيق متغيرًا معدِّلًا ضعفت العلاقتان بين استقلالية أعضاء اللجنة وإدارة الأرباح وبين الخبرة المالية للأعضاء وإدارة الأرباح، أي إن أثر الاستقلالية والخبرة في كبح إدارة الأرباح لا يعمل بمعزل عن مستوى الأتعاب المدفوعة للمدقق، بل يتغير بتغيره، وهي نتيجة تفتح بابًا للتفكير في كيفية تسعير خدمات التدقيق وضبطها ضمن منظومة الحوكمة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج آثارًا محتملة لصناع السياسات والجهات التنظيمية في الأردن، إذ تقدم رؤى قيمة حول إصلاحات حوكمة الشركات التي قد تعين الشركات الأردنية على تحسين ممارساتها في إدارة الأرباح والحد من صورها المضللة، فالتركيز على استقلالية أعضاء لجان التدقيق وخبرتهم المالية يبدو أولى من مجرد توسيع حجم هذه اللجان، كما أن ضبط أتعاب التدقيق ودراسة مستوياتها المناسبة يدخل ضمن أدوات الإصلاح لأن هذه الأتعاب تعدّل قوة العلاقة بين خصائص اللجنة وجودة التقارير المالية، وتفيد النتائج كذلك مجالس الإدارات والمستثمرين في قراءة مؤشرات الحوكمة قراءة أدق عند تقويم مخاطر التلاعب بالأرباح في الشركات المدرجة
وتكتسب نتيجة إضعاف الأتعاب للعلاقتين تأويلًا يستحق التوقف، فمن جهة قد تعني الأتعاب المرتفعة جهد تدقيق أوسع يجعل أثر خصائص اللجنة أقل ظهورًا لأن الرقابة الخارجية نفسها قوية، ومن جهة أخرى قد تثير أسئلة حول استقلالية المدقق حين ترتفع أتعابه من العميل نفسه، وبين التأويلين تبقى الرسالة العملية واحدة، وهي أن جودة التدقيق منظومة متكاملة لا تعمل عناصرها منفردة، فاللجنة المستقلة الخبيرة تحتاج إلى مدقق خارجي مؤهل وممول بما يكفي لأداء عمله دون أن يتحول التمويل إلى قيد على صراحته، وتصلح نتيجة غياب أثر الحجم درسًا إداريًا مباشرًا لمجالس الإدارات التي تميل إلى تضخيم اللجان عددًا ظنًا أن الكثرة تصنع الرقابة، بينما تصنعها الكفاءة والاستقلالية والصلاحيات الفعلية، وتفتح الدراسة بذلك ملف العلاقة بين أتعاب التدقيق وجودة الأرباح المعلنة لمزيد من البحث في قطاعات أخرى
وخلاصة القول إن خصائص لجنة التدقيق لا تؤثر في إدارة الأرباح على وتيرة واحدة في شركات الخدمات المدرجة في بورصة عمان، فالحجم لا أثر له، بينما ترتبط الاستقلالية والخبرة المالية ارتباطًا سالبًا بهذه الممارسات، وتأتي أتعاب التدقيق لتضعف هاتين العلاقتين بوصفها متغيرًا معدِّلًا، بما يوجه إصلاحات الحوكمة نحو جودة تشكيل اللجان وضبط أتعاب التدقيق معًا
هل تحتاج إلى دعم متخصص في بحثك؟
يمكنك طلب الخدمة مباشرة عبر حساب الباحث، وسيتابع معك فريق مؤسسة النظم طلبك خطوة بخطوة حتى اكتمال الإنجاز
