تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة منافسة شديدة في الأسواق تجعل بقاءها رهنًا بامتلاكها أدوات واستراتيجيات للبقاء مثل التوجهات والقدرات التي تعينها على تحسين أدائها، ومن هنا أبرزت الدراسة الحالية قدرات وتوجهات مهمة تؤثر في أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، ففحصت أثر التوجه نحو سلسلة التوريد والتوجه السوقي في أداء هذه المنشآت، مع تناول الدور الوسيط لقدرات الابتكار والقدرات التشغيلية، كما بحثت دور المرونة الاستراتيجية بوصفه متغيرًا معدلًا للعلاقة بين قدرات الابتكار وأداء المنشآت، وبذلك تقدم الدراسة نموذجًا متكاملًا يربط توجهات المنشأة بقدراتها الداخلية ثم بأدائها، ويختبر الشروط التي يقوى فيها أثر الابتكار أو يضعف
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص أثر توجه سلسلة التوريد والتوجه السوقي في أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، وتحديد الدور الوسيط لقدرات الابتكار والقدرات التشغيلية في هذه العلاقات، واختبار دور المرونة الاستراتيجية متغيرًا معدلًا بين قدرات الابتكار والأداء، وجمعت البيانات الأولية بأسلوب المسح من مديري المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في عمان ومشرفيها، وحللت البيانات باستخدام برنامج أموس بتطبيق نمذجة المعادلات البنائية لاختبار العلاقات والوساطات، فيما فحص التعديل باستخدام إضافة هايز بروسيس في الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية، بما أتاح تقويمًا متكاملًا للنموذج النظري المقترح ومساراته المباشرة وغير المباشرة والمشروطة، ويحمل اختيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عمان أهمية خاصة، إذ تشكل هذه المنشآت النسبة الغالبة من النشاط الاقتصادي وتواجه في الوقت ذاته قيودًا في الموارد تجعل توجهاتها وقدراتها عاملًا حاسمًا في بقائها ونموها، كما أن جمع البيانات من المديرين والمشرفين يمنح الدراسة رؤية من داخل المنشأة عن كيفية إدارة علاقاتها بالسوق وسلسلة التوريد معًا
ثانيًا: أبرز النتائج
كشفت نتائج الدراسة أن التوجه السوقي وتوجه سلسلة التوريد يؤثران إيجابًا في قدرات الابتكار والقدرات التشغيلية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفي أدائها، وأن هذه القدرات تعزز بدورها أداء المنشآت، كما بينت النتائج أن قدرات الابتكار والقدرات التشغيلية تؤدي دورًا وسيطًا في العلاقة بين توجه سلسلة التوريد وأداء المنشآت من جهة، وبين التوجه السوقي وأداء المنشآت من جهة أخرى، فلا ينتقل أثر التوجهات إلى الأداء مباشرة فحسب، بل يمر عبر بناء قدرات داخلية تحول التوجه إلى ممارسات ابتكارية وتشغيلية فعالة، وفي المقابل أظهرت النتائج أن المرونة الاستراتيجية لا تعدل أثر قدرات الابتكار في أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فبقي أثر الابتكار في الأداء قائمًا بمعزل عن درجة المرونة الاستراتيجية، وتقدم هذه النتائج صورة متوازنة عن آلية عمل التوجهات الاستراتيجية، فالتوجه السوقي يبني فهمًا عميقًا لاحتياجات العملاء، وتوجه سلسلة التوريد يبني علاقات تعاونية مع الموردين والشركاء، وكلاهما يحتاج إلى قدرات داخلية تحول هذا الفهم وهذه العلاقات إلى منتجات وعمليات محسنة، وحين تغيب القدرات يظل التوجه شعارًا لا ينتج أداء، أما نتيجة عدم التعديل فتشير إلى أن أثر الابتكار في الأداء لا يتوقف على مرونة المنشأة الاستراتيجية بالصورة التي افترضها النموذج النظري
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات عملية لمديري المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عمان وخارجها، إذ تدعوهم إلى الاستثمار في التوجه السوقي الذي يضع العميل والسوق في مركز القرار، وفي توجه سلسلة التوريد الذي يحسن التنسيق مع الشركاء، مع بناء قدرات ابتكارية وتشغيلية تستثمر هذه التوجهات وتحولها إلى أداء متفوق، كما تفيد الجهات الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة في تصميم برامج تنمية تركز على القدرات بوصفها الحلقة الوسيطة الفعلية بين التوجه والأداء، ويستفيد الباحثون من النموذج المختبر في دراسته في سياقات اقتصادية أخرى وفي استكشاف متغيرات معدلة بديلة قد تفسر اختلاف أثر الابتكار في الأداء بين بيئة وأخرى، ويمكن لصناديق دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن تستثمر هذه النتائج في اشتراط خطط لبناء القدرات الابتكارية والتشغيلية ضمن برامج التمويل والاحتضان، بدل الاكتفاء بدعم التوجهات العامة، كما يمكن لغرف التجارة والصناعة تنظيم برامج تدريبية تنقل للمديرين والمشرفين كيفية تحويل التوجه السوقي وتوجه سلسلة التوريد إلى ممارسات تشغيلية يومية قابلة للقياس
وخلاصة القول إن أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتعزز حين تقترن التوجهات السوقية وتوجهات سلسلة التوريد بقدرات ابتكارية وتشغيلية راسخة، وإن القدرات الداخلية هي الجسر الذي يعبر به التوجه الاستراتيجي إلى نتائج أداء ملموسة
