تشهد الاقتصادات الصاعدة انتشارًا متسارعًا في التقنية المالية وسهولة في الوصول إليها وتبنيها، وهو ما دفع الباحثين إلى تقصي أثرها المعدل في العوامل المؤثرة في الثقافة المالية، إذ تمثل الفجوة في الثقافة المالية تحديًا يواجه الأفراد في إدارة أموالهم واتخاذ قرارات مالية رشيدة، وتتداخل في تفسيرها عوامل ديموغرافية واجتماعية واقتصادية ونفسية متعددة، ومن هنا سعت الدراسة الحالية إلى فحص تأثير العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية وعوامل ابتكار التقنية المالية في التخفيف من فجوة الثقافة المالية، والتحقق من الدور المعدل الذي يمكن أن تؤديه التقنية المالية في هذه العلاقات داخل المجتمع السعودي، ولا سيما أن انخفاض الثقافة المالية ينعكس في قرارات الادخار والاقتراض والاستثمار لدى الأسر، ويجعل فهم أسباب الفجوة وسبل تضييقها قضية ذات أولوية للباحثين وصانعي السياسات المالية على حد سواء
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بيان أثر العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية في فجوة الثقافة المالية، واختبار الدور المعدل لابتكار التقنية المالية في التخفيف من هذه الفجوة، واعتمدت على بيانات أولية جمعت باستبانات منظمة وجهت إلى أفراد المجتمع السعودي، فبلغ عدد المشاركين المحتملين 1100 مشارك، وحللت البيانات بأساليب الإحصاء الوصفي والاستدلالي باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية، بما أتاح وصف خصائص العينة واختبار العلاقات بين المتغيرات ودلالتها الإحصائية، واستكشاف العوامل الأكثر ارتباطًا باتساع فجوة الثقافة المالية أو ضيقها لدى فئات المجتمع المختلفة، والفروق بين هذه الفئات في المعرفة المالية والثقة في التعامل مع قضاياها، وغطت الاستبانات أبعادًا متعددة شملت البيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمشاركين، ومواقفهم وتصوراتهم النفسية تجاه أوضاعهم المالية ومستقبلهم، ومدى تعاملهم مع ابتكارات التقنية المالية وتطبيقاتها، بما أتاح اختبار الدور المعدل للتقنية المالية في العلاقات بين هذه العوامل وفجوة الثقافة المالية اختبارًا شاملًا
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت نتائج الدراسة أن ابتكار التقنية المالية بوصفه متغيرًا معدلًا كان أثره محدودًا في سد فجوة الثقافة المالية، فلم يؤد انتشار أدوات التقنية المالية وحده إلى تقليص الفجوة بالقدر المأمول، كما بينت النتائج أن الحالة الاجتماعية والدخل والمستوى التعليمي للزوج أو الزوجة عوامل تؤثر في فجوة الثقافة المالية، وأن للخصائص النفسية والاجتماعية دورها كذلك، ومنها إدراك الفرد لوضعه المالي الحالي، وقدرته على الوفاء بدفعاته الشهرية، ونظرته إلى المستقبل بوصفه ميؤوسًا منه أو غير منتظر التغير، ولوحظ أيضًا أن النساء أظهرن ثقة أقل عند الإجابة عن أسئلة الثقافة المالية، وهو ما يعكس جانبًا من اتساع الفجوة بين فئات المجتمع في المعرفة المالية والثقة في تناول قضاياها، وتشير هذه النتائج في مجملها إلى أن الفجوة ليست فجوة معرفة تقنية فحسب، بل تتشابك فيها الظروف المعيشية والتعليمية مع الصورة التي يحملها الفرد عن حاضره المالي ومستقبله، وأن شعور الفرد بالعجز عن الوفاء بالتزاماته الشهرية أو تشاؤمه تجاه المستقبل قد يوازي في أثره أثر الدخل والتعليم، وهو ما يفسر محدودية أثر التقنية المالية حين تقدم أدوات جديدة لأفراد تقيدهم ظروفهم وتصوراتهم عن استخدامها بفاعلية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات مهمة للجهات المعنية بوضع السياسات، إذ تشير إلى أن توسيع الوصول إلى خدمات التقنية المالية لا يكفي وحده لرفع الثقافة المالية، بل ينبغي أن تصحبه برامج توعية وتثقيف تستهدف الفئات الأكثر تأثرًا بالفجوة، وتراعي العوامل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي كشفت عنها الدراسة، كما تدعو النتائج إلى تصميم مبادرات خاصة تعزز ثقة النساء في التعامل مع القضايا المالية وتمكنهن من الإجابة عنها واتخاذ القرار بشأنها بثقة أكبر، ويستفيد الباحثون من هذا الإطار في دراسة تفاعل التقنية المالية مع العوامل الشخصية والاجتماعية والنفسية في سياقات اقتصادية صاعدة أخرى تشهد تحولات مالية ورقمية متسارعة، ومن ذلك برامج التثقيف المالي في المدارس والجامعات وأماكن العمل، وحملات التوعية التي تبسط المفاهيم المالية وتربطها بمواقف الحياة اليومية، وتطوير محتوى التطبيقات المالية ذاته ليشمل إرشادات تعليمية تساعد المستخدم على فهم قراراته المالية أثناء اتخاذها، بدل أن تبقى مجرد قنوات لتنفيذ العمليات
وخلاصة القول إن فجوة الثقافة المالية ظاهرة متعددة الأسباب تتصل بالدخل والتعليم والحالة الاجتماعية والخصائص النفسية، وإن دور التقنية المالية في تضييقها يظل محدودًا ما لم يقترن بسياسات تثقيفية شاملة تراعي هذه العوامل مجتمعة
