تشهد الإدارات الضريبية في كثير من الدول تحولًا رقميًا متسارعًا يستهدف تبسيط الامتثال الضريبي ورفع كفاءة التحصيل، غير أن نجاح المنصات الضريبية الرقمية لا يتوقف على جاهزيتها التقنية وحدها بل على قبول دافعي الضرائب لها واستخدامهم الفعلي لخدماتها، وهو قبول تتداخل في تشكيله عوامل تقنية واجتماعية وسلوكية متعددة، وفي هذا السياق تأتي هذه الدراسة الرائدة لتستكشف العوامل السلوكية الحاسمة في قبول منصة الضرائب الرقمية في الأردن والاستفادة الفعالة منها لدى دافعي الضرائب، في مجال ما يزال تقاطع الامتثال الضريبي فيه مع تبني التقنية غير مستكشف بما يكفي في الأدبيات القائمة، ولا سيما في البيئات العربية التي تتشابه في كثير من خصائصها الإدارية والاجتماعية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
سعت الدراسة إلى بناء فهم متكامل للعوامل المؤثرة في الاستخدام الفعلي للمنصات الضريبية الرقمية عبر دمج ثلاثة أطر نظرية في مقاربة موحدة غير مسبوقة، هي نموذج قبول التقنية، ونظرية رأس المال الاجتماعي، ونظرية الفعل المبرر، بحيث تُلتقط في آن واحد الخصائص التقنية المدركة والعوامل الاجتماعية والبنى السلوكية التي تحرك نية الاستخدام وسلوكه الفعلي، وقد جُمعت البيانات من خلال استبانات وزعت عبر محافظات الأردن المتعددة، ثم حُللت البيانات باستخدام نمذجة المعادلات البنائية بطريقة المربعات الصغرى الجزئية ضمن برنامج إس بي إس إس، بما أتاح اختبار العلاقات بين المتغيرات المستقلة والتابعة في النموذج المتكامل وقياس قوة الأثر المباشر لكل عامل من العوامل المدروسة في الاستخدام الفعلي للمنصة
ثانيًا: أبرز النتائج
كشفت النتائج عن أثر عميق لكل من العوامل الاجتماعية والخصائص التقنية في الاستخدام الفعلي للمنصة الضريبية الرقمية، فمن جهة العوامل الاجتماعية برزت الثقة بوصفها ركيزة أساسية تشجع دافعي الضرائب على التعامل مع المنصة وتبادل بياناتهم عبرها، كما برزت المعايير الذاتية المتمثلة في توقعات المحيط الاجتماعي وضغوطه بوصفها محركًا مؤثرًا في قرار الاستخدام، ومن جهة الخصائص التقنية أكدت النتائج الدور الجوهري لسهولة الاستخدام المدركة والمنفعة المدركة كما يصورها نموذج قبول التقنية، إذ يزداد إقبال دافعي الضرائب على المنصة كلما أدركوا أنها توفر عليهم الجهد وتحقق لهم فائدة عملية ملموسة في إنجاز التزاماتهم الضريبية، وبذلك يتكامل البعدان الاجتماعي والتقني في تفسير سلوك الاستخدام بدلًا من الاكتفاء بأحدهما
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي هذه النتائج على دلالات عملية مباشرة لصانعي السياسات الضريبية ومطوري المنصات الرقمية الحكومية، إذ تؤكد أن الترويج للمنصات الضريبية لا ينبغي أن يقتصر على إبراز مزاياها التقنية، بل يجب أن يترافق مع بناء الثقة لدى الجمهور ومعالجة المعايير الاجتماعية السائدة حول الالتزام الضريبي، كما توحي بأن تبسيط واجهات الاستخدام وإبراز المنفعة العملية لدافعي الضرائب شرطان أساسيان لرفع معدلات التبني الفعلي، وتفتح الدراسة بتركيزها على الحالة الأردنية نافذة مقارنة مهمة لدول المنطقة التي تطور منصات مماثلة، إذ تقدم إطارًا نظريًا متكاملًا قابلًا للنقل والاختبار في سياقات وطنية أخرى، فضلًا عن إثرائها الأدبيات المحدودة حول تقاطع الامتثال الضريبي وتبني التقنية في الدول النامية
ويمكن قراءة هذه النتائج في ضوء طبيعة المجتمع الأردني الذي تحتل فيه العلاقات الاجتماعية والثقة المؤسسية مكانة مركزية في تشكيل السلوكيات اليومية، فحين يرى دافع الضرائب أن أقرانه وأسرته ومحيطه المهني يتعاملون مع المنصة ويثقون بها، يصبح قرار الاستخدام أسهل وأكثر رسوخًا، وحين يدرك في المقابل أن المنصة تختصر وقته وجهده وتقلل احتكاكه بالإجراءات الورقية، تتعزز لديه قناعة عملية تدعم ما بدأته العوامل الاجتماعية، وبذلك يقدم النموذج المتكامل الذي اختبرته الدراسة تفسيرًا ثنائي المسار لسلوك التبني الرقمي في الخدمات الحكومية، مسار اجتماعي يبني الثقة والامتثال الطوعي، ومسار تقني يبني القناعة بالجدوى وسهولة الاستعمال، وهو تفسير يتجاوز حدود الحالة الضريبية إلى خدمات حكومية رقمية أخرى تتشابه في طبيعة علاقتها بالمواطنين والتزاماتهم الدورية
وخلاصة القول إن هذه الدراسة قدمت مقاربة نظرية متكاملة غير مسبوقة تجمع نموذج قبول التقنية ونظرية رأس المال الاجتماعي ونظرية الفعل المبرر لتفسير الاستخدام الفعلي للمنصة الضريبية الرقمية في الأردن، وأثبتت أن الثقة والمعايير الذاتية وسهولة الاستخدام المدركة والمنفعة المدركة عوامل حاسمة في هذا الاستخدام، بما يمنح الإدارات الضريبية خريطة عملية لبناء منصات رقمية يقبل عليها دافعو الضرائب فعلًا
