لم تعد الأدوات الرقمية ملامح تكميلية في الحياة الحديثة، بل أصبحت جزءًا مكوّنًا لها، وصار الاستبعاد من المشاركة الرقمية يعني بصورة متزايدة الاستبعاد من الخدمات العامة وفرص العمل والحياة الاجتماعية، وبالنسبة إلى نزلاء المؤسسات العقابية يتضاعف أثر هذا الاستبعاد، إذ يتراكم فوق ما يواجهونه أصلًا من صعوبات ويقوّض عملية إعادة الإدماج التي يفترض أن تسهلها هذه المؤسسات، وتتجلى هذه المشكلة بوضوح في الدنمارك، إحدى أكثر المجتمعات رقمنة في العالم، حيث لا تتوافر الخدمات المدنية إلا عبر البنى التحتية الرقمية، وحيث تلتزم مصلحة السجون والمراقبة الدنماركية رسميًا بالإدماج الرقمي بوصفه جزءًا من مهمتها التأهيلية، وفي هذا السياق تبحث هذه الدراسة في كيفية تنظيم المشاركة الرقمية وضبطها داخل المرافق العقابية الدنماركية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
اعتمدت الدراسة على مقابلات شبه مقننة أجريت مع نزلاء حاليين وسابقين ومع موظفي السجون وممثلين عن منظمات غير حكومية، وذلك عبر أنواع مختلفة من المرافق العقابية الدنماركية، وحللت المادة المجموعة من خلال عدسة تحليلية تميز بين منطقين للأمن، أولهما الأمن الإيجابي بمعناه الممكّن الذي يتيح المشاركة الرقمية ويوسعها، وثانيهما الأمن السلبي بمعناه المقيّد الذي يحد منها ويضبطها بدواعي السلامة والانضباط، وقد أتاح هذا الإطار التحليلي النظر إلى المشاركة الرقمية لا بوصفها مسألة تقنية محضة، بل بوصفها ممارسة أمنية تتقاطع فيها أهداف التأهيل وإعادة الإدماج مع متطلبات الضبط والمراقبة، كما أتاح تنوع أطراف المقابلات من نزلاء وموظفين ومنظمات مجتمع مدني رصد الظاهرة من زوايا متعددة تكشف التوتر القائم بين التمكين والتقييد داخل المؤسسة العقابية
ثانيًا: أبرز النتائج
كشفت النتائج عن مقاربة متدرجة تشبه السلم في توفير المشاركة الرقمية داخل المرافق العقابية، إذ تزداد الإتاحة الرقمية كلما انتقل النزيل بين أنواع المرافق المختلفة قدمًا نحو الإفراج، غير أن هذه الزيادة تأتي متأخرة أكثر مما ينبغي وبصورة مفاجئة، فلا تشكل إعدادًا حقيقيًا ذا معنى لعملية إعادة التأهيل والإدماج، فالنزيل الذي عاش سنوات محرومًا من التعامل مع الخدمات الرقمية يجد نفسه قرب نهاية محكوميته مطالبًا بالتعامل دفعة واحدة مع بنية رقمية كاملة تدير شؤون حياته المدنية، من الخدمات الحكومية إلى التوظيف والعلاقات الاجتماعية، وبذلك يتحول التدرج الذي قصد به الضبط التدريجي إلى عبء انتقالي يفاجئ النزيل في اللحظة التي يحتاج فيها إلى أكبر قدر من الاستعداد والثقة الرقمية لبناء حياته من جديد
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تخلص الدراسة إلى أن التعامل مع المشاركة الرقمية بوصفها ممارسة أمنية لا مسألة تقنية فحسب يغير طريقة فهم الإدماج الرقمي داخل السجون وتصميم سياساته، فحين ينظر إلى الإتاحة الرقمية من زاوية الأمن وحده يتغلب منطق التقييد والمنع، وحين تغيب اعتبارات الأمن يتجاهل التخطيط مخاطر حقيقية لا يمكن إنكارها، ومن هنا تدعو الدراسة إلى دمج أكثر توازنًا بين منطقي الأمن الإيجابي والسلبي على امتداد فترة المحكومية كلها، بدلًا من تناوبهما المتعاقب الذي يؤجل التمكين إلى آخر الرحلة، بحيث يبدأ الإعداد الرقمي مبكرًا وبجرعات متصاعدة ترافق النزيل، فتتحول المشاركة الرقمية إلى مسار تأهيلي مستمر يدعم إعادة الإدماج الفعلية بعد الإفراج ويقلل من خطر العودة إلى الجريمة
وتزداد أهمية هذه القضية في السياق الدنماركي تحديدًا، فحين تكون جميع الخدمات المدنية متاحة حصريًا عبر البنى التحتية الرقمية يصبح الحرمان الرقمي داخل السجن حرمانًا مضاعفًا من المواطنة العملية ذاتها، إذ لا يملك النزيل بدائل ورقية أو حضورية يتدرب عليها، كما أن الالتزام الرسمي لمصلحة السجون والمراقبة بالإدماج الرقمي بوصفه جزءًا من مهمتها التأهيلية يجعل الفجوة بين الالتزام والممارسة موضع مساءلة، فالممارسة الحالية تؤجل الإتاحة الواسعة إلى المرافق الأقل تشددًا قرب الإفراج، بينما يحتاج التأهيل الحقيقي إلى مسار متصل يبدأ مبكرًا، وتبرز هنا قيمة الشواهد التي جمعتها الدراسة من أفواه النزلاء أنفسهم والموظفين والمنظمات غير الحكومية، إذ تتقاطع رواياتهم على أن المشكلة ليست غياب التقنية بل توقيت إتاحتها وطريقة ضبطها داخل المؤسسة العقابية
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تسلط الضوء على مفارقة يعيشها نزلاء المرافق العقابية في أكثر المجتمعات رقمنة في العالم، إذ يطالبون بعد الإفراج بحياة مدنية رقمية بالكامل بينما يحرمون أثناء المحكومية من اكتساب مهاراتها إلا في وقت متأخر وبشكل مفاجئ، وإن إعادة التوازن بين التمكين والتقييد على مدار فترة العقوبة كاملة هي المدخل الذي تقترحه الدراسة لجعل الإدماج الرقمي أداة حقيقية للتأهيل وإعادة الاستقرار في المجتمع
