يستكشف هذا العدد الموضوعي العمليات المعقدة لاقتصادات الرعاية عبر الوطنية ونتائجها في أوروبا الوسطى والشرقية، وينقل بؤرة التحليل إلى هذه المنطقة التي طالما بقيت على هامش النقاشات العالمية حول الرعاية، فيبرز الصمت المحيط بفجوات الرعاية، وبروز فاعلين جدد إلى جانب دول رفاه تتسم في الغالب بعدم الاكتراث، وديناميات التمهين وهشاشة العمل في قطاع الرعاية، وتشابكات العمل المأجور وغير المأجور داخل الأسر والمجتمعات، وتتتبع إسهامات العدد حركات الرعاية من بلدان المنطقة وإليها وفيما بينها، وتسأل عن مدى استدامة الرعاية المتنقلة التي تعبر الحدود، وترسم سيناريوهات مستقبلية لرعاية كبار السن في أوروبا في ظل شيخوخة متسارعة وتقلص في القوى العاملة المحلية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدف العدد الموضوعي إلى إعادة توجيه النظر التحليلي نحو أوروبا الوسطى والشرقية في دراسة اقتصادات الرعاية عبر الوطنية، وكشف الفجوات الصامتة في توفير الرعاية لكبار السن، وفهم أدوار الفاعلين الجدد الصاعدين في هذا المجال من وكالات وساطة ومقدمين من القطاع الخاص ومنظمات مجتمع مدني، في ظل دول رفاه لا تولي هذه القضية أولوية كافية، واعتمدت إسهامات العدد مناهج متنوعة تتبعت حركات الرعاية من دول مثل أوكرانيا وبولندا والتشيك وسلوفاكيا والمجر ورومانيا والبوسنة والهرسك وسلوفينيا، وإليها نحو دول مثل النمسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا، وحللت تشابك العمل المأجور وغير المأجور داخل الأسر والمجتمعات المحلية عبر هذه المسارات العابرة للحدود، بما يقدم صورة مركبة لسوق رعاية إقليمية متكاملة الوظائف متفاوتة الحماية، وتتوزع موضوعات العدد على مسارات الرعاية داخل المنطقة ذاتها بقدر ما تتوزع على مساراتها نحو أوروبا الغربية، فقد أصبحت دول أوروبا الوسطى والشرقية مصدرة ومستقبلة وعبورية لعمالة الرعاية في آن واحد، وهو ما يجعل تجربتها مختبرًا غنيًا لفهم كيف تتشابك سياسات الهجرة وأنظمة الرفاه وأسواق العمل والعلاقات الأسرية في إنتاج منظومات رعاية متكاملة أو مجتزأة بحسب السياق الوطني لكل دولة
ثانيًا: أبرز النتائج
أبرزت إسهامات العدد أن فجوات الرعاية في أوروبا الوسطى والشرقية تتسع وسط صمت سياسي ومجتمعي ملحوظ، وأن فاعلين جددًا يملؤون فراغ دول الرفاه بترتيبات سوقية وأهلية متباينة الجودة والحماية، وأن مهن الرعاية تشهد في الوقت نفسه مسارات تمهين تسعى إلى الاعتراف والتنظيم والترخيص، ومسارات هشاشة تتجلى في عقود غير مستقرة وحماية اجتماعية ضعيفة وأجور متدنية، كما أظهرت الإسهامات أن العمل المأجور وغير المأجور متشابكان داخل الأسر والمجتمعات بحيث تتحمل النساء والأقارب عبئًا مزدوجًا بين تقديم الرعاية المباشرة وتنسيق الرعاية المشتراة، وأن استدامة الرعاية المتنقلة التي تنقل العاملات والعاملين عبر الحدود موضع تساؤل متنام مع شيخوخة مجتمعات المنطقة ذاتها وتقلص قواها العاملة الشابة، كما لفت العدد الانتباه إلى تفاوت صورة المنطقة في الأدبيات العالمية، إذ ينظر إليها غالبًا مصدرًا للعمالة منخفضة الكلفة وحسب، بينما تظهر إسهاماته مجتمعات ترسل العمالة وتستقبلها وتعيد تنظيم الرعاية داخليًا في الوقت نفسه، وتواجه بدورها شيخوخة سكانها وتراجع النموذج الأسري الممتد الذي كان يمتص تقليديًا الجزء الأكبر من أعباء رعاية المسنين داخل البيوت
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكمن دلالات هذا العدد في أنه يمنح صناع السياسات والباحثين خريطة أدق لاقتصادات الرعاية في منطقة كانت مهمشة في الأدبيات العالمية، ويدعو إلى سياسات رعاية تعترف بالفاعلين الجدد وتنظم عملهم بدل تجاهلهم أو تركهم خارج الأطر القانونية، وإلى حماية اجتماعية للعاملات والعاملين المتنقلين تحد من هشاشة أوضاعهم وتضمن أجورًا وشروط نقل عادلة، ويفيد تخطيط رعاية كبار السن مستقبلًا عبر سيناريوهات تستشرف الطلب المتنامي على الرعاية وسبل تمويله وتوزيعه بعدالة بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، كما يشجع دراسات مقارنة بين أوروبا الوسطى والشرقية ومناطق أخرى من العالم تشهد حركات رعاية مماثلة عبر الحدود، لفهم كيف تتشكل أسواق الرعاية العالمية وتتوزع كلفتها ومنافعها، كذلك يفيد العدد حكومات المنطقة في إدراك أن الاعتماد المزمن على تصدير العاملات واستيرادهن بالتبادل لا يبني نظام رعاية وطنيًا مستقرًا، وأن الاستثمار في بنية رعاية محلية مهنية محمية شرط لاستدامة الرعاية حين تتغير موازين الهجرة العالمية وأسواق عملها
وخلاصة القول إن اقتصادات الرعاية عبر الوطنية في أوروبا الوسطى والشرقية تعيد تشكيل أسر المنطقة ومجتمعاتها وأنظمة رفاهها، وإن فهم فجواتها وفاعليها الجدد وتشابكات عملها المأجور وغير المأجور شرط لأي سياسة رعاية مستدامة وعادلة لكبار السن ولمن يقدمون الرعاية على حد سواء
