تُعد الواسطة من أكثر المفاهيم حضورًا في الحياة الاجتماعية العربية، إذ تعني توظيف العلاقات والمعارف لتحقيق منافع متبادلة بين الأطراف، وهي متجذرة بعمق في ثقافة المجتمعات العربية إلى حد يجعل أثرها مزدوجًا ومثار جدل مستمر، فمن جهة تُعد ممارسة اجتماعية قيمة تحسن الروابط الاجتماعية والدعم المتبادل بما يرفع جودة الحياة لجميع الأطراف، ومن جهة أخرى تُنتقد بانتظام بوصفها تمددًا لعدم المساواة والفساد في المجتمع بما قد يسوء معه مستوى جودة الحياة، وبين هذين الوجهين يدخل التدين عاملًا وسيطًا مرشحًا لتعديل الموازين، فهل يغير حضور القيم الدينية في حياة الأفراد من طبيعة أثر الواسطة، فيعزز وجهها النافع ويكبح وجهها الضار، أم يبقى الأثران على حالهما
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقصي الآثار المزدوجة للواسطة في جودة الحياة في المجتمعات العربية، وفحص الدور الوسيط للتدين في هذه العلاقة، بما يفكك الواسطة إلى أبعادها المختلفة بدل التعامل معها بوصفها ظاهرة واحدة متجانسة الأثر، وشارك في الدراسة 390 من ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، أجابوا عن استبانة أعدت لهذا الغرض، وحُللت البيانات باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية بأسلوب المربعات الصغرى الجزئية، الذي يناسب اختبار نماذج العلاقات المتعددة والوساطة في آن واحد، وأتاح هذا التصميم تقدير الأثر المباشر لأبعاد الواسطة في جودة الحياة، وقياس ما يضيفه إدخال التدين وسيطًا في النموذج من تغيير في قوة المسارات واتجاهاتها، في سياق مجتمع عربي تتشابك فيه شبكات العلاقات الاجتماعية بعمق مع الحياة الاقتصادية اليومية
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن ظهور بعض أبعاد الواسطة في المجتمعات العربية يمكن أن يحسن جودة الحياة، بينما تستطيع عناصر أخرى منها أن تسيء إلى جودة حياة الأطراف المشاركة فيها، غير أن هذا الأثر السلبي يمكن أن يخف حين يكون التدين وسيطًا في العلاقة، وتشير النتائج مجتمعة إلى أن الواسطة قد تعمل بوصفها وسيلة اتصال إيجابية في المجتمعات العربية حين تصاحبها قيم التدين، إذ توجه العلاقات نحو منافع متبادلة مشروعة وتحفظ الروابط الاجتماعية، بينما قد تسرع من الفساد في غياب هذا الوازع، وبذلك لا تقدم الدراسة حكمًا مطلقًا على الواسطة بالخيرية أو الشر، بل تربط حكمها بشروط ممارستها وبوجود منظومة قيمية تضبطها وتوجه غاياتها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
ناقشت الدراسة جملة من الآثار العملية والنظرية المترتبة على نتائجها واستفاضت في بيانها، فعلى الصعيد النظري تقدم نموذجًا يفسر كيف تتحول الممارسة الاجتماعية الواحدة بين النفع والضرر بحسب قيم ممارسيها، وهو ما يثري أدبيات رأس المال الاجتماعي والفساد في السياقات العربية، وعلى الصعيد العملي تفيد النتائج صانعي السياسات وقيادات المنشآت في أن مواجهة الوجه الضار للواسطة لا تكون بمحاربة العلاقات الاجتماعية ذاتها، بل بتعزيز الأطر القيمية والأخلاقية التي تضبط توظيفها، وببناء قنوات رسمية شفافة تقلل الحاجة إلى تجاوز الأنظمة، كما تلفت الدراسة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أن استثمار العلاقات في إطار قيمي منضبط يمكن أن يكون موردًا اجتماعيًا مشروعًا بدل أن يكون بابًا للمحسوبية المذمومة
وتكتسب النتائج عمقها من تفكيك الواسطة إلى أبعاد لا تسير في اتجاه واحد، فبعضها يتصل بتفعيل شبكات الثقة والدعم المتبادل التي تختصر على الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة كلف الوصول إلى الفرص والخدمات، وبعضها الآخر يتصل بتجاوز الاستحقاق والأنظمة، ويفسر هذا التفكيك لماذا تتباين أحكام الناس على الواسطة بين التقدير والاستنكار، فهم في الواقع يحكمون على أبعاد مختلفة منها بحسب تجاربهم ومواقعهم، فصاحب الحاجة المشروعة الذي تعينه علاقاته على إنجاز معاملته يراها غير من يراها بابًا مغلقًا في وجهه لصالح غيره
أما الدور الوسيط للتدين فيضيء آلية عمل القيم في ضبط الممارسات الاجتماعية، فحين تحضر الرقابة الذاتية المستمدة من الإيمان تميل الواسطة إلى صورتها الاتصالية النافعة ويتراجع ميلها إلى إفساد العدالة، وحين تغيب يسهل انزلاقها إلى المحاباة والفساد، ومن هنا تنبع دلالة عملية لبيئة الأعمال السعودية، مفادها أن تعزيز أخلاقيات العمل وقيم النزاهة في المنشآت ليس خطابًا وعظيًا منفصلًا عن الأداء، بل عامل مؤثر في الطريقة التي تدار بها العلاقات والفرص، وفي جودة الحياة المهنية والاجتماعية للأطراف جميعًا
وخلاصة القول إن الواسطة في المجتمعات العربية سلاح ذو حدين، فبعض أبعادها يحسن جودة الحياة وبعضها يسيء إليها، غير أن التدين حين يتوسط العلاقة يخفف الأثر السلبي ويوجه الواسطة نحو كونها وسيلة اتصال إيجابية، بينما يسرع غيابه من انزلاقها نحو الفساد وعدم المساواة
