يتعاظم الدور المتوقع للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية المستدامة، مستندًا إلى تقدمات لافتة في المجالات التجارية والصناعية، غير أن هذا التقدم يصاحبه تراجع ملحوظ في المسؤولية الاجتماعية للشركات، تُعزوه الأدبيات إلى عوامل متعددة منها تشكك الملاك وأعضاء مجالس الإدارة في مفاهيم الاستدامة ذاتها، وتصورهم ارتفاع كلفة تبني التقنيات المستدامة، وبين طموح التنمية وتراجع الالتزام الطوعي يبرز سؤال عن محركات بديلة تستحث الشركات على تحمل مسؤولياتها، وفي مقدمتها المجتمع ذاته بوعيه وموقفه من الشركات العاملة فيه، فحين يدعم المجتمع المؤسسات المسؤولة ويفضلها في تعاملاته يتولد حافز سوقي قد يكون أبلغ أثرًا من الدعوات الأخلاقية المجردة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
سعت الدراسة إلى تقصي العلاقة بين استجابة المجتمع، ممثلة في وعيه بالاستدامة المجتمعية، ومدى التزام الشركات والمؤسسات العاملة فيه بمبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وذلك في سياق قطاع الأعمال الأردني، واعتمدت الدراسة منهجًا مختلطًا جمع بين المقابلات النوعية واستبانة شاملة كمية، إذ جُمعت البيانات من عينة مكونة من 210 أفراد من المجتمع الأردني عبر منصة إلكترونية، وخضعت البيانات المجمعة لتحليلات دقيقة شملت التحليل الوصفي وتحليل الانحدار والارتباطات ذات الصلة، بما أتاح وصف مستوى الوعي المجتمعي بالاستدامة من جهة، واختبار قوة العلاقة بين هذا الوعي ودعم الأفراد للشركات والمؤسسات العاملة في مجتمعهم من جهة أخرى، في تصميم يجمع بين العمق النوعي والقياس الكمي
ثانيًا: أبرز النتائج
جاءت نتائج الدراسة مشجعة، إذ كشفت عن ارتباط قوي بين الوعي الاجتماعي لدى الأفراد ودعمهم للشركات والمؤسسات العاملة داخل المجتمع الأردني، فكلما ارتفع وعي الفرد بقضايا الاستدامة المجتمعية ازداد ميله إلى مساندة المنظمات التي يدرك التزامها تجاه مجتمعها وبيئتها، وهو ارتباط يعني أن المجتمع ليس متلقيًا سلبيًا لممارسات الشركات، بل شريك فاعل يستطيع بموقفه أن يكافئ المسؤولية الاجتماعية وأن يجعل منها ميزة تنافسية حقيقية، وتكتسب هذه النتيجة وزنها من أنها تقلب زاوية النظر المعتادة، فبدل سؤال الشركات وحدها عن أسباب تراجع مسؤوليتها، تضع المجتمع في قلب المعادلة بوصفه مصدر الطلب الاجتماعي على الاستدامة والحافز الأقوى لتبنيها واستمرارها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي نتائج الدراسة على أهمية محتملة كبيرة، إذ قد تقدم رؤى قيمة لتحفيز الشركات على تعزيز فاعليتها وكفاءتها في بناء التزام مجتمعي حقيقي بالاستدامة، فحين تدرك الإدارات أن وعي المجتمع يتحول إلى دعم فعلي للمنظمات المسؤولة، يصبح الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية قرارًا عقلانيًا لا عبئًا تطوعيًا، كما تفيد النتائج جهات التوعية وصانعي السياسات في أن رفع الوعي المجتمعي بالاستدامة ليس نشاطًا موازيًا، بل رافعة سوقية تغير سلوك الشركات ذاته، وتسهم الدراسة في الخطاب العلمي حول الموضوع بتوثيقها هذه العلاقة في سياق أردني، وتفتح الباب أمام بحوث مستقبلية تستكشف عوامل مؤثرة إضافية في التزام الشركات بالاستدامة تتجاوز الوعي المجتمعي إلى أطر تنظيمية وحوافز اقتصادية مكملة
وتنبغي قراءة النتائج في ضوء الخلفية التي رسمتها الدراسة لواقع المسؤولية الاجتماعية، فالتراجع الملحوظ فيها لا يعود إلى غياب الموارد بقدر ما يعود إلى مواقف ذهنية لدى الملاك ومجالس الإدارات تتشكك في جدوى مفاهيم الاستدامة وترى في تبني تقنياتها أعباء مكلفة، وفي مواجهة هذا التشكك يأتي الوعي المجتمعي بوصفه قوة تصحيحية من خارج الشركة، فحين يعبر المجتمع بوضوح عن دعمه للمنظمات المسؤولة يتحول التشكك إلى حساب جديد للمنافع، وتصبح الاستدامة استجابة لطلب اجتماعي ظاهر لا مغامرة إدارية غير مضمونة العائد، وهو ما يفسر قوة الارتباط الذي رصدته التحليلات
وتشجع النتائج على توسيع دائرة البحث مستقبلًا نحو عوامل مؤثرة إضافية قد تتكامل مع الوعي المجتمعي أو تنافسه، كالأطر التشريعية والحوافز الضريبية وضغوط الأسواق العالمية وسلاسل التوريد، كما تمنح الدراسة الخطاب العلمي حول مسؤولية الشركات في المنطقة العربية دليلًا ميدانيًا أردنيًا يوثق الطرف المجتمعي من المعادلة بدل التركيز الأحادي على الشركات، فتتكامل بذلك صورة الاستدامة بوصفها عقدًا متبادلًا بين قطاع أعمال يلتزم ومجتمع واع يقدر هذا الالتزام ويكافئه بالدعم والثقة والاستمرارية في التعامل مع المنظمات المسؤولة
وخلاصة القول إن وعي المجتمع الأردني بالاستدامة المجتمعية يرتبط ارتباطًا قويًا بدعمه للشركات والمؤسسات المسؤولة العاملة فيه، وهو ما يجعل تنمية هذا الوعي مدخلًا عمليًا لتحفيز قطاع الأعمال على التزام أعمق بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، ويمنح المجتمع دور الشريك الفاعل في صناعة هذا الالتزام لا مجرد المستفيد منه
