تبذل المملكة العربية السعودية جهودًا كبيرة لتقليل الاعتماد على النفط، وقد تقدمت بخطوات ملموسة نحو الاستدامة في إطار استراتيجي يعرف برؤية السعودية التي تشمل أنشطة متنوعة لتعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة، وفي هذا السياق تبرز إدارة سلسلة الإمداد المستدامة مدخلًا حاسمًا يوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وضرورات الحفاظ على البيئة، وتسعى هذه الدراسة إلى تحليل الممارسات المستدامة القائمة لدى الشركات والموظفين والمجتمع الأوسع في سلسلة الإمداد، وتقويم التقدم الحالي نحو أهداف الاستدامة في المملكة وقياس تنافسية الشركات في قطاع الطاقة استنادًا إلى فاعلية إدارة الاستدامة في سلاسل إمدادها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
اعتمدت الدراسة بيانات جُمعت من شركات طاقة سعودية، واستخدمت تقنيات نمذجة المعادلات الهيكلية لفحص ممارسات إدارة سلسلة الإمداد المستدامة وأثرها في تنافسية الشركات، وشمل النموذج خمسة متغيرات مستقلة هي الممارسات البيئية والممارسات الاجتماعية تجاه الموظفين والممارسات الاجتماعية تجاه المجتمع والممارسات التشغيلية وممارسات تكامل سلسلة الإمداد، في مقابل متغير تابع واحد هو تنافسية الشركات، بما أتاح اختبار الوزن النسبي لكل ممارسة من الممارسات الخمس في تفسير قدرة الشركات على المنافسة في سوق الطاقة السعودي في مرحلة التحول الاقتصادي
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت نتائج تحليل نمذجة المعادلات الهيكلية أن ثلاثة متغيرات ذات دلالة إحصائية في تأثيرها في التنافسية، هي الممارسات الاجتماعية تجاه الموظفين والممارسات الاجتماعية تجاه المجتمع والممارسات التشغيلية، بينما لم تظهر الممارسات البيئية وممارسات تكامل سلسلة الإمداد دلالة إحصائية في هذا التأثير، وتشير هذه النتيجة إلى أن ما يصنع الفارق التنافسي لشركات الطاقة السعودية في المرحلة الحالية يرتبط بعنايتها برأس مالها البشري وبعلاقتها بالمجتمع المحيط وبكفاءة عملياتها التشغيلية أكثر من ارتباطه بممارساتها البيئية المعلنة أو بدرجة تكامل سلاسل إمدادها، وهو ما يدعو إلى قراءة واقعية لأولويات الاستدامة المؤسسية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تثري هذه النتائج النقاش الأكاديمي المستمر حول الموازنة بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة عبر الممارسات المستدامة في قطاع الطاقة، وتفيد مديري شركات الطاقة وصانعي السياسات بأن الاستثمار في الممارسات الاجتماعية تجاه الموظفين والمجتمع وفي تطوير الممارسات التشغيلية يمثل رافعة تنافسية مثبتة إحصائيًا، بينما تستدعي الممارسات البيئية وتكامل سلسلة الإمداد مزيدًا من التفعيل والتكامل مع بقية الممارسات كي يتحول أثرهما إلى ميزة تنافسية ملموسة، بما يخدم أهداف الاستدامة الوطنية ويعزز مكانة القطاع وقدرته على المنافسة الإقليمية والعالمية
وتستحق نتيجة غياب الدلالة الإحصائية للممارسات البيئية وقفة تأمل خاصة، إذ لا تعني بالضرورة أن هذه الممارسات بلا قيمة، بل قد تشير إلى أن أثرها التنافسي يحتاج زمنًا أطول ليتحقق، أو أن تطبيقها في شركات القطاع ما يزال في مراحله الأولى بحيث لم ينعكس بعد على مؤشرات التنافسية، أو أن السوق لا يكافئ الأداء البيئي بالمقدار ذاته الذي يكافئ به رضا الموظفين والمجتمع وكفاءة التشغيل، وهي قراءات تفتح الباب لبحوث طولية تتبع تطور هذه العلاقات عبر السنوات المقبلة مع نضج ممارسات الاستدامة في القطاع
كما تفيد النتائج منظمي القطاع وصانعي السياسات الصناعية بأن بناء تنافسية شركات الطاقة في مرحلة التحول الاقتصادي يمر عبر الاستثمار في الإنسان والمجتمع بقدر مروره عبر التقنية والبنية التحتية، فالموظفون المنخرطون في ممارسات مستدامة والمجتمعات المحلية الشريكة في عوائد النشاط الاقتصادي يشكلون قاعدة استقرار اجتماعي تنعكس على سمعة الشركات وقدرتها على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، بينما يظل تكامل سلسلة الإمداد هدفًا هيكليًا يحتاج تنسيقًا بين الشركات والموردين يتجاوز حدود الشركة الواحدة وقراراتها المنفردة
ويجدر التنبه إلى أن هذه النتائج التقطت في مرحلة تحول كبرى يعيشها قطاع الطاقة السعودي مع توسع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين وبرامج كفاءة الطاقة، وهي مرحلة قد تعيد ترتيب أولويات التنافسية بين الشركات في السنوات المقبلة، بحيث يتصاعد وزن الممارسات البيئية وتكامل سلاسل الإمداد تدريجيًا، ومن هنا تمثل الدراسة خط أساس يمكن الرجوع إليه لقياس هذا التحول ومقارنة موازين القوى التنافسية بين ممارسات الاستدامة المختلفة عبر الزمن
وخلاصة القول إن الدراسة بتحليلها بيانات شركات الطاقة السعودية عبر نمذجة المعادلات الهيكلية خلصت إلى أن الممارسات الاجتماعية تجاه الموظفين والمجتمع والممارسات التشغيلية هي ذات الدلالة الإحصائية في تنافسية الشركات دون الممارسات البيئية وتكامل سلسلة الإمداد، بما يوجه الشركات نحو موازنة أرشد بين أبعاد الاستدامة تعزز تنافسيتها وتدعم مستهدفات رؤية المملكة
