يشهد العالم منذ عقود تصاعدًا في المخاطر البيئية بفعل الطلب المتزايد على الطاقة لدعم التنمية الاقتصادية والتحضر، وتتفاقم هذه المخاطر مع النشاط البشري المتصاعد الذي يستنزف الموارد الطبيعية، ومن هنا تبرز أهمية تحليل العوامل المؤثرة في البصمة البيئية التي تتشكل من متغيرات متعددة كالتحضر واستهلاك الطاقة والموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي، فالتحضر محرك رئيس للنمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية يستلزم توظيف الموارد الطبيعية والطاقة على نحو يرفع البصمة البيئية، بينما يعد التركيز على الابتكار التكنولوجي مدخلًا أساسيًا لخفضها، ورغم الأهمية البيئية والاقتصادية لهذه العوامل فإن الدراسات حولها ما تزال قليلة ولا سيما في بلدان الشرق الأوسط، وما يتوافر منها يعرض نتائج متعارضة، وهو ما عالجته هذه الدراسة في المملكة العربية السعودية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بحث أثر التحضر واستهلاك الطاقة والموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي في البصمة البيئية في المملكة العربية السعودية، واستخدمت نموذج الانحدار الذاتي ذي الإبطاء الموزع الذي يعد الأنسب منهجيًا حين تكون المتغيرات ساكنة عند المستوى أو متكاملة من الدرجة الأولى، واعتمدت على بيانات جُمعت من مصادر دولية مختلفة غطت الفترة من عام 1990 إلى عام 2022، وفحصت العلاقات بين المتغيرات في الأجلين الطويل والقصير بما يتيح التمييز بين الآثار الآنية والآثار المستقرة عبر الزمن، وبما يجعل تقديراتها صالحة للاستناد إليها في رسم السياسات البيئية والاقتصادية
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج التجريبية في الأجلين الطويل والقصير على السواء أن التحضر والموارد الطبيعية والابتكار التكنولوجي تخفض البصمة البيئية، بينما يرفعها استهلاك الطاقة والنمو الاقتصادي، وتكشف هذه النتائج أن سياسات الطاقة تحتاج إلى معالجة جادة، وأن النمو الاقتصادي غير قادر في صورته الراهنة على خفض البصمة البيئية بسبب غياب الربط بين السياسات الاقتصادية والأهداف البيئية، في مقابل ذلك تبين أن السياسات الحضرية وإدارة الموارد الطبيعية مرتبطتان بفاعلية بالأهداف البيئية، وهو تباين يسلط الضوء على مواضع القوة والخلل في منظومة السياسات ذات الصلة بالبيئة في المملكة ويحدد أولويات التدخل
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي هذه النتائج على دلالات سياسية مهمة لخفض البصمة البيئية، في مقدمتها ربط السياسات الاقتصادية بالأهداف البيئية ربطًا فعليًا عبر كهربة الاقتصاد، واتخاذ إجراءات تشمل استبدال مصادر الطاقة الحالية القائمة على الكربون بمصادر متجددة، وإعادة تقييم تسعير منظومة الطاقة، ورفع الضرائب على الطاقة الكربونية، وإعادة النظر في قوانين الطاقة ولوائحها الراهنة، كما تؤكد النتائج قيمة الابتكار التكنولوجي وحسن إدارة الموارد الطبيعية والتخطيط الحضري بوصفها روافع ثبت أثرها الخافض للبصمة، بما يدعم مسار الاستدامة الذي تنتهجه المملكة في خططها التنموية طويلة الأمد
وتقرأ هذه النتائج في سياق خصوصية الاقتصاد السعودي القائم على الطاقة، إذ يفسر أثر استهلاك الطاقة الرافع للبصمة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المرتبطة بالوقود الأحفوري، بينما يعكس الأثر الخافض للموارد الطبيعية حسن إدارة رصيد الموارد وسياسات ترشيد استغلالها، أما أثر الابتكار التكنولوجي الخافض فيؤكد أن الاستثمار في التقنيات النظيفة وكفاءة الطاقة ليس ترفًا بيئيًا بل متغير كمي مؤثر في المعادلة البيئية للاقتصاد، يمكن قياس مردوده وتتبعه عبر الزمن بأدوات الاقتصاد القياسي ذاتها التي استخدمتها الدراسة في تحليلها
وتمتد دلالات الدراسة إلى حوار أوسع في اقتصادات البيئة ببلدان الشرق الأوسط التي تشح فيها مثل هذه التحليلات طويلة الأجل، إذ تقدم إطارًا قابلًا للمقارنة والتطبيق في اقتصادات مشابهة تعتمد على الطاقة وتسعى إلى تنويع مصادر دخلها، كما تنبه الباحثين إلى أهمية التمييز بين آثار الأجلين القصير والطويل عند صياغة التوصيات، فبعض المتغيرات قد لا يظهر أثرها البيئي إلا عبر عقود، وهو ما يجعل البيانات الممتدة زمنيًا والنماذج الديناميكية شرطًا لفهم صادق للعلاقة بين الاقتصاد والبيئة
وخلاصة القول إن الدراسة بتطبيقها نموذج الانحدار الذاتي ذي الإبطاء الموزع على بيانات المملكة العربية السعودية بين عامي 1990 و2022 خلصت إلى أن التحضر والموارد الطبيعية والابتكار التكنولوجي تخفض البصمة البيئية بينما يرفعها استهلاك الطاقة والنمو الاقتصادي، وهو ما يستدعي ربط السياسات الاقتصادية بالأهداف البيئية والتحول نحو الطاقة المتجددة وإعادة تسعير الطاقة الكربونية
