غدا تحقيق التنمية المستدامة الطويلة الأمد ضرورة عالمية ملحة، ويؤدي تبني مصادر الطاقة المتجددة دورًا محوريًا في هذا المسعى مستعينًا بتقدم الثورة الصناعية الرابعة، وقد برز ابتكار الطاقة عاملًا حاسمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، غير أن أثره في إنتاج الطاقة المتجددة قد يتباين بين الدول بحسب مستويات إنتاجها القائمة، وتتجه هذه الدراسة إلى فحص العلاقة بين ابتكار الطاقة وإنتاج الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر مدة ممتدة، للوقوف على مدى تجانس هذا الأثر بين دول المنطقة واستخلاص دلالات سياساتية تراعي الفروق القائمة بينها في القدرات والبنى المؤسسية والسوقية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
سعت الدراسة إلى تقدير العلاقة بين ابتكار الطاقة وإنتاج الطاقة المتجددة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال المدة من عام 1985 إلى عام 2019، ولتحقيق ذلك وظف الباحثان تحليل الانحدار الكمي لبيانات اللوحة الذي يتيح فحص العلاقة عبر مستويات مختلفة من توزيع إنتاج الطاقة المتجددة بدل الاقتصار على متوسطها، فارزًا الدول بحسب نسب إنتاجها من الطاقة المتجددة إلى مراتب كمية متدرجة، ومقارنًا أثر الابتكار في الدول مرتفعة النسب بنظيره في الدول منخفضتها، بما يكشف ما إذا كان الابتكار يعمل رافعة موحدة في المنطقة كلها أم أن أثره مشروط بالمستوى القائم لإنتاج الطاقة المتجددة في كل دولة وبمدى نضج منظومتها الطاقية
ويمتاز تحليل الانحدار الكمي لبيانات اللوحة عن التحليلات التقليدية القائمة على المتوسط بأنه يرسم صورة العلاقة عبر كامل توزيع الظاهرة، فيبين ما إذا كان الابتكار مؤثرًا في الدول المتأخرة كما هو في المتقدمة أم أن أثره يتركز في الشريحة العليا من الإنتاج المتجدد، وقد غطت بيانات الدراسة أربعة وثلاثين عامًا تقريبًا شهدت تحولات كبرى في أسواق الطاقة العالمية وتقنيات الألواح والتوربينات وسياسات الدعم، وهو امتداد زمني يمنح التقديرات قدرة على التقاط العلاقات البنيوية البطيئة بدل التقلبات القصيرة، ويجعل التباين المكتشف بين مجموعات الدول تباينًا بنيويًا راسخًا لا أثرًا لظرف عابر
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن ابتكار الطاقة يعزز إنتاج الطاقة المتجددة بفاعلية، وبخاصة في الدول ذات النسب الأعلى من توليد الطاقة المتجددة مثل مصر والمغرب وتونس، حيث يجد الابتكار بيئة مؤسسية وسوقية أنضج تترجمه إلى قدرات إنتاجية فعلية، أما الدول ذات النسب المنخفضة من إنتاج الطاقة المتجددة مثل المملكة العربية السعودية فقد لا تشهد أثرًا دالًا لابتكار الطاقة في إنتاجها المتجدد، وهو ما يشير إلى وجود عتبة دنيا من البنية والقدرات لا يعمل دونها الابتكار بفاعلية، فتكون العلاقة بين الابتكار والإنتاج علاقة غير متجانسة عبر دول المنطقة تتشكل بحسب موقع كل دولة على سلم التحول الطاقي ومدى نضج منظومتها للطاقة المتجددة وبنيتها الداعمة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
وتوصي الدراسة بتطبيق تدابير منهجية متكاملة تركز على رفع الوعي وتحسين شروط تبني الطاقة المتجددة لدفع الانتقال نحو مشهد طاقي أكثر استدامة في المنطقة، وتدعو صانعي السياسات إلى إعطاء الأولوية للاستثمار في البحث والتطوير والحوافز في الدول ذات المستويات الأعلى من إنتاج الطاقة المتجددة حيث يثبت الابتكار جدواه، مع معالجة العوائق البنيوية بالتوازي في الدول منخفضة النسب وتعزيز تبادل المعرفة بين الدول ذات المستويات المختلفة، فلا تترك الدول المتأخرة في التحول الطاقي دون دعم يمكنها من بلوغ العتبة التي يبدأ عندها الابتكار في إحداث أثره الملموس في إنتاجها من الطاقة النظيفة
وعلى مستوى التكامل الإقليمي تقترح النتائج ضمنيًا تقسيمًا منتجًا للأدوار، فتتخصص الدول الأعلى إنتاجًا في تطوير الابتكار ونقله، بينما تستقبل الدول المنخفضة النسب هذا الابتكار مشروطًا ببناء قدراتها المؤسسية والسوقية أولًا، وتنشأ بذلك شبكة تعلم إقليمية تختصر على الجميع كلفة التجربة والخطأ، كما تنبه الدراسة المستثمرين وصناديق التمويل الأخضر إلى أن جدوى الاستثمار في ابتكار الطاقة تختلف باختلاف نضج السوق المحلية، فيوجه التمويل حيث يثمر الابتكار سريعًا مع رصد حصص موازية لبناء الجاهزية في الأسواق الناشئة طاقيًا حتى تلحق بغيرها
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تبين أن ابتكار الطاقة رافعة فعالة لإنتاج الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متى تجاوزت الدولة عتبة دنيا من القدرات القائمة، وأن سياسات التحول الطاقي الناجحة هي التي تميز بين الدول بحسب مستوياتها وتجمع بين الحوافز ومعالجة العوائق وتبادل الخبرات الإقليمي
