أكد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرون لتغير المناخ المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة نهاية نوفمبر من عام 2023 أن العمل المناخي لا يحتمل التأجيل، وأن وضع تمويل التكيف مع تغير المناخ واستثماراته يحتاج قفزة نوعية، ويبرز تطوير التمويل الأخضر بقوة بوصفه أحد السبل المهمة لتحقيق هذا الهدف، غير أن سؤالًا جوهريًا ظل مطروحًا حول قدرة سياسات التمويل الأخضر على دفع المنشآت فعليًا نحو الاستثمار البيئي، وتتجه هذه الدراسة إلى الإجابة عنه بتقييم شامل متعدد الأبعاد يستثمر تجربة الصين مع إرشادات الائتمان الأخضر بوصفها تجربة شبه طبيعية تتيح عزل أثر السياسة وقياسه قياسًا دقيقًا
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
سعت الدراسة إلى اختبار أثر سياسات التمويل الأخضر في الاستثمار البيئي للمنشآت، واتخذت من التطبيق الرسمي لإرشادات الائتمان الأخضر عام 2012 نقطة انطلاق لتجربة شبه طبيعية، واستندت إلى البيانات الدقيقة للشركات المدرجة في سوق الأسهم الصينية من عام 2004 إلى عام 2020، ووظفت منهجية مطابقة درجات النزعة مقترنة بفروق الفروق لعزل الأثر الصافي للسياسة عن العوامل الأخرى، وفحصت النتائج من أبعاد متعددة وأخضعتها لسلسلة من اختبارات التحقق من متانة النتائج، كما أجرت اختبارات للفروق بين المجموعات بحسب ملكية المنشآت ومناطقها، وتتبعت الآليات على المستويات الكلية والوسطى والجزئية التي ينتقل عبرها أثر الائتمان الأخضر إلى قرارات الاستثمار البيئي داخل المنشأة الواحدة
وتقوم منهجية مطابقة درجات النزعة مقترنة بفروق الفروق على معالجة مشكلة الانتقاء التي تعترض تقييم السياسات، إذ تقارن بين منشآت خضعت لأثر الإرشادات وأخرى مشابهة لها في الخصائص قبل التطبيق، ثم تقيس الفرق في تغير الاستثمار البيئي بين المجموعتين قبل السياسة وبعدها، فتعزل بذلك أثر السياسة عن الاتجاهات العامة المشتركة، وقد عززت الدراسة هذا التصميم بفحص النتائج من أبعاد متعددة وباختبارات متانة متتابعة تتحقق من صمود الاستنتاج أمام تغيير المواصفات والافتراضات، وهو ما يمنح النتائج وزنًا أعلى من الدراسات الارتباطية التي تكتفي برصد التزامن بين السياسة والاستثمار
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن تطبيق إرشادات الائتمان الأخضر عزز الاستثمار البيئي للمنشآت إلى حد ملموس، وظلت هذه النتيجة قائمة بعد سلسلة اختبارات التحقق من المتانة، غير أن أثر السياسة تباين تباينًا دالًا بين المنشآت بحسب أنماط ملكيتها وبين المنشآت العاملة في مناطق مختلفة، وبينت الدراسة أن سياسة الائتمان الأخضر تنظمها عوامل كلية ووسطى، فعلى المستوى الجزئي تبين أن الائتمان الأخضر يفاقم من جهة مشكلة القيود التمويلية على المنشآت فيدفعها إلى الاستثمار البيئي تخفيفًا لهذه المشكلة، ويدفع من جهة أخرى نحو تغيرات في عوامل الابتكار ورأس المال داخل المنشآت فيرفع استثمارها البيئي مباشرة، أما على المستوى الكلي فيؤثر عدم يقين السياسة الاقتصادية وتشديد السياسة النقدية في درجة الاستثمار البيئي للمنشآت، وعلى المستوى الوسيط تحدد درجة اهتمام الحكومات المحلية بحماية البيئة سلوك منشآتها المحلية واتجاهها نحو أنشطة حماية البيئة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
وتفيد هذه النتائج الدوائر النظرية وأقسام الإدارة وصانعي السياسات البيئية والمالية، إذ تبين لهم أن توجيه الائتمان المصرفي بأدوات خضراء قادر على إعادة تشكيل حوافز المنشآت نحو الاستثمار البيئي متى صمم بعناية وروعيت فيه الفروق بين أنماط الملكية والمناطق، كما تنبه إلى أن فعالية السياسة لا تنفصل عن سياقها الكلي والوسيط، فاهتمام الحكومات المحلية بالبيئة واستقرار السياسات الاقتصادية شرطان مكملان لنجاحها، وتقدم الدراسة بذلك مرجعًا للحكومات عند إصدار سياسات مماثلة في التمويل الأخضر وتوجيه الائتمان نحو الأنشطة النظيفة وتقييم جدوى الأدوات المالية البيئية قبل تعميمها
وتستفيد من هذه الأدلة أيضًا المصارف المركزية والجهات المنظمة للقطاع المالي في البلدان الساعية إلى توظيف أدوات الائتمان في خدمة أهدافها المناخية، إذ تبين الدراسة أن تقييد الائتمان عن الأنشطة الملوثة وحده لا يكفي ما لم يقترن بمسارات تخفف القيود التمويلية عن المنشآت الراغبة في التحول الأخضر وتحفز ابتكارها، كما أن تباين الأثر بحسب الملكية والمنطقة يحذر من تعميم سياسة موحدة على بيئات متفاوتة القدرات، فتكون المواءمة المحلية والمتابعة التقييمية المستمرة جزءًا أصيلًا من تصميم أي برنامج ائتمان أخضر ناجح
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تثبت بتجربة شبه طبيعية واسعة أن سياسات الائتمان الأخضر تعزز الاستثمار البيئي للمنشآت عبر آليات تمويلية وابتكارية متعددة المستويات، وأن نجاحها مرهون بتكاملها مع اهتمام حكومي محلي بالبيئة وبيئة اقتصادية مستقرة داعمة
