في ظل تصاعد الجهود الدولية لخفض انبعاثات الكربون وبناء طريق حرير أخضر عالي الجودة، تبرز الحاجة إلى فهم العلاقة المتشابكة بين شبكات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وشبكات انتقال الكربون بين الدول، فالاستثمار العابر للحدود لا يحرك رؤوس الأموال فحسب، بل يعيد توزيع الأنشطة الإنتاجية والانبعاثات المصاحبة لها عبر البلدان، ومن هنا تنبع أهمية توضيح خصائص الارتباط المكاني وعوامل التأثير في التنسيق التوافقي بين هاتين الشبكتين في دول مبادرة الحزام والطريق، إذ يمثل هذا الفهم أساسًا ضروريًا لصياغة استراتيجيات الحوكمة الإقليمية للكربون وتنسيق سياسات خفض الانبعاثات عبر الحدود بدل معالجتها داخل كل دولة بمعزل عن شركائها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى قياس درجة التنسيق التوافقي بين شبكات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وشبكات انتقال الكربون في 67 دولة من دول مبادرة الحزام والطريق خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2016، ووصف بنية شبكة الارتباط المكاني لهذا التنسيق وفحص العوامل المؤثرة فيها، واعتمدت الدراسة مقاربة شاملة تجمع بين تحليل الشبكات الاجتماعية ونموذج التنسيق التوافقي لقياس درجة التوافق بين الشبكتين، ثم وظفت نموذج جاذبية معدلًا لتوصيف بنية شبكة الارتباط المكاني للتنسيق التوافقي، وطبقت أسلوب انحدار المقاربة التربيعية لاختبار العوامل المؤثرة في شبكة الارتباط المكاني
وقد بنت الدراسة منظومة مؤشرات خاصة لقياس التنسيق التوافقي بين شبكتي تدفقات الاستثمار وانتقال انبعاثات الكربون، بما يتيح تتبع مواقع الدول داخل الشبكة من حيث المركزية والطرفية، وتصنيفها في قطاعات بحسب اتجاه التدفقات الصافية المرتبطة بها، وهو تصميم منهجي يجمع بين قياس التوافق على مستوى كل دولة وتحليل البنية الكلية للشبكة والعوامل المؤثرة فيها في إطار واحد متكامل
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن شبكة الارتباط المكاني للتنسيق التوافقي بين الشبكتين تتمتع بإمكانية وصول جيدة وباستقرار عام مرتفع نسبيًا، وأن دولًا مثل قطر والإمارات العربية المتحدة تحتل مواقع مركزية داخل الشبكة، بينما تقع البحرين والأردن على أطرافها، كما أمكن تقسيم شبكة الارتباط المكاني إلى ثلاثة قطاعات، هي قطاع التدفق الصافي إلى الخارج وقطاع التدفق الصافي إلى الداخل وقطاع الفائض ثنائي الاتجاه، وبين تحليل العوامل أن التجاور المكاني ومعاهدات الاستثمار الثنائية والتنمية الاقتصادية وجودة المؤسسات تؤثر تأثيرًا إيجابيًا دالًا في شبكة الارتباط المكاني، في حين يؤثر الهيكل الصناعي ومستوى تطوير البنية التحتية تأثيرًا سلبيًا دالًا فيها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة إرشادات مهمة لصياغة استراتيجيات تعاونية إقليمية لخفض انبعاثات الكربون في مناطق أخرى من العالم، فمركزية بعض الدول داخل الشبكة تجعلها عقدًا مؤثرة يمكن أن تقود جهود التنسيق الإقليمي، بينما تحتاج الدول الطرفية إلى دعم مؤسسي واستثماري يصلها بقلب الشبكة، كما أن التأثير الإيجابي لمعاهدات الاستثمار الثنائية وجودة المؤسسات يشير إلى أن الأطر القانونية والمؤسسية ليست محايدة بيئيًا، بل يمكن توظيفها واعية لربط قرارات الاستثمار بأهداف المناخ، وتفيد هذه النتائج صناع السياسات في دول الحزام والطريق عند مواءمة سياسات جذب الاستثمار الأجنبي مع التزامات خفض الكربون وبناء طريق الحرير الأخضر
وتضيف منظومة المؤشرات التي بنتها الدراسة للتنسيق التوافقي بين الشبكتين أداة قياس قابلة للنقل إلى أقاليم وشبكات أخرى، فكثير من التكتلات الإقليمية تواجه المعضلة ذاتها بين جذب الاستثمار الأجنبي وخفض الانبعاثات المنقولة عبر سلاسل الإنتاج، ويتيح الإطار المقترح رصد ما إذا كانت تدفقات الاستثمار تسير متناسقة مع تدفقات الكربون أم متعارضة معها، وتحديد الدول المؤثرة التي يمكن أن تكون رافعة للتنسيق، كما أن إبراز أثر الجودة المؤسسية إيجابًا يقدم حجة إضافية لصالح إصلاحات الحوكمة في دول المسار، فالمؤسسات الأقوى لا تحسن مناخ الاستثمار فحسب، بل ترفع قدرة الاقتصاد على الانخراط في شبكات تنسيق مناخي فعالة مع الشركاء الإقليميين والدوليين
وخلاصة القول إن الدراسة وضحت خصائص الارتباط المكاني وعوامل التأثير في التنسيق التوافقي بين شبكات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وشبكات انتقال الكربون في 67 دولة من دول الحزام والطريق بين عامي 2010 و2016، مبينة استقرار الشبكة ومركزية قطر والإمارات فيها وأثر التجاور والمعاهدات الثنائية والتنمية الاقتصادية وجودة المؤسسات إيجابًا مقابل أثر الهيكل الصناعي والبنية التحتية سلبًا، بما يقدم أساسًا علميًا لتنسيق سياسات الاستثمار والمناخ على المستوى الإقليمي
