تتزايد أهمية الإفصاح عن العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في تقييم أداء الشركات المدرجة في الأسواق المالية، بوصفه مؤشرًا على التزامها بالاستدامة والشفافية أمام المستثمرين وأصحاب المصلحة، غير أن الأدلة التجريبية حول أثر هذا الإفصاح في الأداء المالي ما تزال محدودة في البيئات الناشئة، ولا سيما في فلسطين حيث لم تُدرس من قبل العلاقة بين الإفصاح عن العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة والأداء المالي مقترنة بالدور المعدِّل لحوكمة الشركات، وتنطلق هذه الدراسة من هذه الفجوة لتفحص ما إذا كان الإفصاح يعزز فعلًا ربحية الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، وكيف يتغير هذا الأثر بتغير خصائص مجالس الإدارة من حيث الحجم والتنوع
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص آثار مكونات الإفصاح عن العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في الأداء المالي للشركات المدرجة في بورصة فلسطين خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2022، مع التركيز على الدور المعدِّل لحوكمة الشركات، واعتمدت الدراسة على بيانات أولية جُمعت من 44 شركة مدرجة في البورصة، واستخدمت أسلوب تحليل المحتوى عبر المواقع الإلكترونية للشركات وإفصاحاتها لقياس مستويات الإفصاح، وشملت الدراسة مجتمع الدراسة كاملًا بما مجموعه 308 مشاهدات، ثم حُللت البيانات باستخدام برنامج ستاتا والأساليب الإحصائية اللازمة لاختبار العلاقات المباشرة والتفاعلية بين المتغيرات
وقيس الأداء المالي بمؤشرين رئيسين هما العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول، بينما مثلت حوكمة الشركات في اختبارات التعديل بخصيصتين لمجلس الإدارة هما حجم المجلس وتنوعه، بما يتيح فحص ما إذا كانت المجالس الأكبر أو الأكثر تنوعًا تقوي أو تضعف ترجمة الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمي إلى نتائج مالية، وهو تصميم يميز الدراسة عن سابقاتها التي اكتفت غالبًا بالآثار المباشرة دون التفاعلات الحوكمية
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن الإفصاح عن العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة يؤثر تأثيرًا دالًا في كل من العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول لدى الشركات المدرجة محل الدراسة، بما يؤكد أن الشفافية في هذه الأبعاد الثلاثة لا تنفصل عن الربحية بل ترتبط بها ارتباطًا إيجابيًا يستحق الاهتمام، وعند اختبار الدور المعدِّل لحوكمة الشركات تبين أن تنوع مجلس الإدارة يعدِّل العلاقة بين الإفصاح الاجتماعي والإفصاح الحوكمي من جهة والأداء المالي من جهة أخرى، وأن حجم المجلس يعدِّل العلاقة بين الإفصاح الاجتماعي والأداء المالي، بينما لم يعدِّل حجم المجلس ولا تنوعه العلاقة بين الإفصاح البيئي والأداء المالي، وهو تفاوت يشير إلى أن قنوات تأثير الحوكمة تختلف باختلاف بُعد الإفصاح
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تسهم الدراسة في الأدبيات بوصفها الأولى من نوعها في فلسطين التي تفحص الأدوار المعدِّلة لحجم مجلس الإدارة وتنوعه في العلاقة بين الإفصاح عن العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة والأداء المالي، وتقدم دلائل عملية لإدارات الشركات الفلسطينية المدرجة بأن الاستثمار في الإفصاح المنظم عن الاستدامة والحوكمة قد ينعكس إيجابًا على مؤشرات الربحية، وأن تشكيل مجالس إدارة متنوعة يعزز قدرة الشركة على تحويل إفصاحها الاجتماعي والحوكمي إلى أداء أفضل، كما تفيد النتائج الجهات الرقابية في بورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال عند تطوير متطلبات الإفصاح عن الاستدامة وحوكمة الشركات، وتفتح الباب لدراسات لاحقة في أسواق ناشئة مشابهة
وتزداد قيمة هذه النتائج حين توضع في سياق سوق فلسطين المالي الناشئ وصغير الحجم نسبيًا، إذ تعمل الشركات المدرجة فيه تحت ضغوط اقتصادية وسياسية استثنائية تجعل ثقة المستثمرين موردًا نادرًا، فإذا كان الإفصاح المنظم عن الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمية يرتبط فعلًا بتحسن العائد على الأصول وحقوق الملكية، فإن الشفافية تتحول من عبء امتثال إلى أداة تنافسية لبناء الثقة وجذب الاستثمار، كما أن الدور المعدِّل لتنوع المجلس وحجمه يلفت الانتباه إلى أن الحوكمة الداخلية ليست إطارًا شكليًا، بل متغير فعال يحدد مقدار ما تجنيه الشركة من سياسات الإفصاح، فالمجالس المتنوعة الأوسع خبرة وتمثيلًا أقدر على ربط قضايا الاستدامة بقرارات الأعمال اليومية ومتابعة تنفيذها
وخلاصة القول إن الدراسة أثبتت بالأدلة التجريبية المستمدة من 44 شركة مدرجة في بورصة فلسطين أن الإفصاح عن العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة يرتبط ارتباطًا دالًا بالعائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية، وأن تنوع مجلس الإدارة وحجمه يؤديان دورًا معدِّلًا في بعض قنوات هذه العلاقة دون قنواتها البيئية، بما يمنح المستثمرين والإدارات والجهات الرقابية أساسًا علميًا لتقدير قيمة الشفافية المستدامة ودور الحوكمة الرشيدة في دفع النمو المالي للشركات الفلسطينية
