أثارت قوانين العدالة الجنائية للأحداث جدلًا واسعًا في كثير من الدول حول جدوى تشديد العقوبات على الأطفال واليافعين، فحين أقرت ولاية كوينزلاند الأسترالية قوانين جديدة تحت شعار جريمة الكبار بعقوبة الكبار، توقع المحامون والباحثون ألا تحقق هذه القوانين الأثر الرادع المنشود، استنادًا إلى أدبيات راسخة ترى أن تشديد العقوبات لا يردع الأحداث عادة، غير أن ما جرى في العام التالي للتعديلات القانونية جاء مخالفًا لتلك التوقعات، وهو ما دفع الباحثين إلى فحص هذه التجربة التشريعية بعمق، واستكشاف أسباب نجاحها الظاهر وحدوده وآثاره الأوسع في أنظمة عدالة الشباب الأخرى
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تفسير أسباب النجاح الذي حققته تعديلات جريمة الكبار بعقوبة الكبار على قانون عدالة الشباب لعام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين في كوينزلاند في خفض إجرام الأطفال، في وقت لم تحقق فيه تعديلات تشريعية مشابهة الأثر ذاته، كما هدفت إلى بحث العواقب الأوسع لهذه التغيرات القانونية في الأطفال الذين يستمرون في ارتكاب الجرائم، وأثر العدوى الذي أحدثته قوانين كوينزلاند في أنظمة عدالة الشباب في ولايات ومقاطعات أخرى، وقد اعتمدت الدراسة تحليلًا قانونيًا وسياساتيًا للتجربة، مستندة إلى ما سجلته بيانات الشرطة من تغير في أعداد الأطفال الذين تعرضوا لإجراءاتها خلال العام التالي لبدء تطبيق القوانين الجديدة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج حدوث انخفاض ملموس في عدد الأطفال الذين اتخذت الشرطة إجراءات بحقهم في العام التالي للتغيرات القانونية، وتركز هذا الانخفاض بصورة خاصة في جرائم اقتحام الأماكن وسرقتها والجرائم المتصلة بالمركبات الآلية، وهو انخفاض يلفت النظر لأنه جاء على خلاف تنبؤات المحامين والباحثين الذين شككوا سلفًا في قدرة التشديد العقابي على الردع، ويناقش الباحثان العوامل التي قد تفسر هذا الأثر المختلف عن تجارب تشريعية سابقة لم تحدث الانخفاض ذاته، مع التنبيه إلى العواقب الأوسع التي تترتب على هذه القوانين في فئة الأطفال المستمرين في الإجرام، وإلى أثر العدوى الذي دفع أنظمة عدالة شباب أخرى إلى محاكاة نهج كوينزلاند
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
وتحمل هذه التجربة دلالات مهمة لصانعي سياسات عدالة الأحداث، فهي تدعو إلى قراءة متأنية لنتائج التشريعات العقابية قبل تعميم الحكم عليها بالفشل أو النجاح، وإلى الانتباه في الوقت نفسه إلى كلفتها الإنسانية والقانونية في الأطفال الذين يواصلون ارتكاب الجرائم في ظل عقوبات مغلظة تقربهم من معاملة الكبار، كما تبرز الدراسة خطر انتقال النماذج التشريعية الصارمة بين الأنظمة القضائية بفعل العدوى السياسية والإعلامية دون تقويم كاف لآثارها الطويلة، وهو ما يجعل تقويم التجربة ومتابعة آثارها الممتدة واجبًا بحثيًا وسياساتيًا مستمرًا
وتكتسب هذه التجربة وزنها من كونها خالفت إجماعًا بحثيًا شبه مستقر يرى أن مغالاة العقوبات لا تردع الأحداث، إذ غالبًا ما تُدفع تشريعات التشديد بدوافع سياسية وإعلامية آنية ثم لا يظهر لها أثر يذكر في معدلات الجريمة، أما في كوينزلاند فقد اقترن إقرار القوانين بانخفاض فعلي مسجل في بيانات الشرطة خلال عام واحد فقط، وهو ما يستدعي تفسيرًا يتجاوز الردع التقليدي إلى عوامل مثل التغطية الإعلامية المكثفة للقوانين الجديدة ووعي اليافعين بها، وطبيعة الجرائم المستهدفة ذاتها، وهي جرائم انتهازية لحظية قد تتأثر بإدراك المخاطرة أكثر من غيرها من أنماط الإجرام
غير أن الصورة لا تكتمل دون وجهها الآخر، فالأطفال الذين يستمرون في ارتكاب الجرائم رغم التشديد سيواجهون عواقب أشد قسوة تترتب على معاملتهم بمنطق عقوبات الكبار، بما قد يعمق انخراطهم في مسارات إجرامية بدل إخراجهم منها، كما أن نجاح التجربة الظاهر أغرى أنظمة عدالة شباب أخرى بتقليدها فيما يشبه العدوى التشريعية، وهو انتقال يحدث غالبًا بفعل الضغط السياسي لا بفضل تقويم علمي مكتمل، ما يجعل متابعة الآثار الطويلة لهذه القوانين في كوينزلاند وخارجها اختبارًا ممتدًا لصدق الانخفاض المسجل وحدوده
وخلاصة القول إن تجربة كوينزلاند في قوانين جريمة الكبار بعقوبة الكبار قدمت حالة استثنائية انخفضت فيها إجراءات الشرطة تجاه الأطفال خلافًا للتوقعات السائدة، غير أن فهم أسباب هذا الانخفاض وحدوده، وموازنة أي مكاسب ردعية قصيرة الأجل بعواقب القوانين في الأطفال المستمرين في الإجرام وبأثر عدوى التقليد في أنظمة عدالة الشباب، يظلان شرطين لأي استفادة رشيدة من هذه التجربة
