يحظى الشمول المالي باهتمام متزايد في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظرًا لدوره في توسيع وصول الأفراد والمشروعات إلى الخدمات المالية الرسمية، غير أن قياس مستوى هذا الشمول قياسًا دقيقًا وقابلًا للمقارنة بين الدول وعبر الزمن يظل تحديًا منهجيًا، إذ تتعدد مؤشراته وأبعاده وتتداخل فيما بينها، وفي هذا السياق تسعى هذه الدراسة إلى حساب مستوى الشمول المالي في دول المنطقة عبر بناء مؤشر مركب شامل، يستند إلى أبعاد أساسية ثلاثة هي عمق الخدمات المالية وإتاحتها واستخدامها، ويضم مؤشرات حديثة تتصل بالمدفوعات الرقمية، بما يمنح صانعي السياسات والمقومين أداة رصينة لرصد التقدم وتشخيص الفجوات ومتابعة أثر السياسات المالية المتبعة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تطوير مؤشر مركب للشمول المالي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يكون أكثر شمولًا من المؤشرات القائمة، ويضم إلى الأبعاد الثلاثة الأساسية مؤشرات تتصل بالمدفوعات الرقمية وبطاقات الائتمان والخصم وأعداد المقترضين والمدخرين وغيرها من المؤشرات ذات الصلة بالخدمات المالية، واعتمدت الدراسة منهجية تحليل المكونات الرئيسة على مرحلتين مع ترجيح داخلي للأوزان، أي إن أوزان المؤشرات الفرعية استمدت من البيانات ذاتها بدل فرضها بصورة عشوائية أو اجتهادية، وجمعت البيانات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن المدة من عام 2010 إلى عام 2021، وبني المؤشر المركب الناتج بحيث يمكن مقارنته بين دول المنطقة وعبر السنوات، ليصلح أساسًا للمتابعة الدورية لمستويات الشمول المالي وتطورها في كل دولة من دول المنطقة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت الدراسة أن منهجية تحليل المكونات الرئيسة على مرحلتين عالجت مشكلة الاختيار العشوائي للأوزان التي تعاني منها كثير من المؤشرات المركبة، وأسفرت عن تقويم أكثر شمولًا لدرجة الشمول المالي في دول المنطقة، إذ يراعي المؤشر الناتج أبعاد العمق والإتاحة والاستخدام مجتمعة، ويضيف إليها مؤشرات المدفوعات الرقمية التي صارت مكونًا متنامي الأهمية في المنظومات المالية الحديثة، ويتيح المؤشر بذلك مقارنة مستويات الشمول المالي بين دول المنطقة مقارنة منهجية، وتتبع تطورها عبر المدة المدروسة، والكشف عن الأبعاد التي تتقدم فيها كل دولة أو تتأخر، وهو ما لا توفره المؤشرات الأحادية التي تقتصر على جانب واحد من جوانب الشمول كعدد الحسابات أو فروع المصارف وحدها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي نتائج الدراسة على دلالات عملية لصانعي السياسات المالية والمصرفية في دول المنطقة، إذ يوفر المؤشر المركب أداة لقياس الشمول المالي ورصد تقدمه بصورة دورية، ويساعد المقومين على الحكم على فعالية المبادرات الرامية إلى توسيع الخدمات المالية، كحملات فتح الحسابات وتطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وبرامج التمويل الأصغر، كما يفيد المؤشر الباحثين والمؤسسات الدولية في إجراء مقارنات إقليمية رصينة وتحديد الدول والأبعاد التي تحتاج إلى تدخلات ذات أولوية، وتقدم الدراسة بذلك إسهامًا منهجيًا يتجاوز حالة المنطقة المدروسة، إذ يمكن نقل منهجية البناء ذاتها إلى أقاليم أخرى أو تحديثها ببيانات أحدث، مع الحفاظ على مبدأ اشتقاق الأوزان من البيانات الذي يمنح المؤشر قدرًا أكبر من الموضوعية وقابلية الدفاع العلمي عنه
ويكتسب المؤشر أهميته أيضًا من إدخاله مؤشرات المدفوعات الرقمية في صلب القياس، إذ لم يعد الشمول المالي يقاس بعدد الفروع والحسابات وحده، بعد أن صارت المحافظ الرقمية وتطبيقات الدفع جزءًا من الحياة المالية اليومية في كثير من دول المنطقة، فإغفال هذا البعد كان سيجعل أي مؤشر تقليدي أقل تعبيرًا عن الواقع المتغير، ويمثل إدراج إجمالي المقترضين والمدخرين وبطاقات الائتمان والخصم توسيعًا لقاعدة القياس يربط الشمول بسلوك الأفراد الفعلي في الادخار والاقتراض والدفع، لا بمجرد توافر البنية المؤسسية، وبهذا يتحول المؤشر من رقم وصفي إلى أداة تشخيص تساعد على تحديد ما إذا كانت فجوة الشمول في دولة ما فجوة إتاحة أم فجوة استخدام، وهو تمييز حاسم لاختيار السياسة المناسبة لكل حالة
وخلاصة القول إن الدراسة طورت مؤشرًا مركبًا للشمول المالي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنهجية تحليل المكونات الرئيسة على مرحلتين وبترجيح داخلي مستمد من البيانات، وبما يشمل مؤشرات المدفوعات الرقمية الحديثة، فصار بالإمكان قياس الشمول المالي ومقارنته بين الدول وعبر الزمن قياسًا أكثر شمولًا وموضوعية، وهو ما يدعم جهود صانعي السياسات في توسيع الوصول إلى الخدمات المالية ومتابعة أثرها في التنمية
